به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا ازروابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، حسین توفیقیان در نخستین نشست حقوقی تخصصی «چالش های حقوقی فرا روی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» که در آن به بحث «چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در دریای سرزمین و منطقه مجاور » به ارائه نظر پرداخت.
وی گفت: بندر شیف در جزیره شیف، بندر ریشهر، بندر هالی (بساتین ) ، بندر اپوستائو و بندر کنگ ۹۰ درصد تخریب شده اند و نیازمند پژوهش و آزاد سازی هستند.
توفیقیان تصریح کرد: بندر گناوه ، بندر ریگ، گورستان شغاب و بندر گمبرون تخریب کامل شده اند.
وی با اشاره به این نکته که بنادر هوزه (جزه) و مهرویان وضعیت مناسبی دارند اما نیازمند پژوهش هستند، گفت: بنادر «هزارمردان» و «سی تیر» نیز وضعیت در معرض خطر دارند و نیازمند آزاد سازی و پژوهش هستند.
این باستان شناسی، بندر نجیرم، بندر تیس و بندر سیراف را دارای تخریب پنجاد درصدی و نیازمند پژوهش و آزاد سازی اعلام کرد و اظهار کرد: بندر نای بند هفتاد درصد تخریب شده و نیازمند آزاد سازی و پژوهش است .
توفیقیان با بیان اینکه هرمز قدیم اکنون در داخل دریا قرار گرفته و نیازمند باستان شناسی زیر آب است تصریح کرد: هرمز جدید تخریب نود درصدی دارد و در زیر شهر جدیدواقع شده از این رو نیازمند پژوهش وحفاظت است و جزیره قشم نیز با تخریب نود تا صد در صدی روبروست.
او با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات باستان شناسی زیر آب در سواحل این بنادر تاریخی و با اشاره به این نکته که بسیاری از تخریب ها به بهانه وجود سند مالکیت است پیشنهاد بررسی جنبه حقوقی ابطال این سند ها وجلوگیری از صدور سند های جدید و جلب حمایت شرکت های نفتی و گازی را ارایه کرد.
** مسیر پرفراز ونشیب نظام حقوقی بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی دیگر سخنران این نشست با اشاره به اینکه نظام حقوقی بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است تصریح کرد : در بدو امر این حفاظت در ذیل کنوانسیون های قرار می گرفت که به طور کلی از میراث فرهنگی حمایت می کردند.
محمد رضوی راد افزود: از سال ۱۹۴۰به این طرف با اختراع دستگاه تنفس اکسیژن و پیشرفت فناوری های زیر آب امکان مداخلات انسانی در محوطه های باستانی تشدید و به دنبال آن نظام حقوقی بین المللی این موضوع مد نظر قرار گرفت که یک کنوانسیون بین المللی خاص به این موضوع بپردازد .
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل نخستین کنوانسیون نظام حقوقی بین المللی را کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ها اعلام کرد که به دو ماده از آن به میراث فرهنگی زیر آب پرداخته است.
او گفت: در ماده ۱۴۹، اشیا تاریخی و باستانی کنوانسیون ۱۹۸۲ که به حفاظت در منطقه پرداخته آمده است ؛همه اشیا دارای ماهیت باستان شناختی و تاریخی یافت شده در منطقه به نفع بشیریت در کل ،حفاظت یا واگذار خواهند شد و در این مورد به حقوق دولت یا کشور مبدا یا دولت مبدا فرهنگی یا دولت مبدا باستانی و تاریخی توجه خاص خواهد شد.
رضوی راد افزود: ماده ۳۰۳؛اشیا تاریخی و باستانی یافت شده در دریا کنوانسیون ۱۹۸۲ که به حفاظت از تمامی مناطق دریایی از جمله منطقه مجاور پرداخته گفته شده ؛دولت های عضو وظیفه دارند اشیا دارای ماهیت باستان شناختی و تاریخی یافت شده در دریا را حفاظت کرده و برای این منظور با یکدیگر همکاری کنند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین طبق ماده ۳۰۳، برای کنترل قاچاق این اشیا دولت ساخلی می تواند در اجرای ماده ۳۳چنین فرض کند که برداشتن آنها از بستر منطقه مورد اشاره بدون تأیید او به نقض قوانین و مقررات مذکور در آن ماده در داخل قلمرو یا دریای سرزمینی او منجر خواهد شد.
این کارشناس با اشاره به اینکه در کنوانسیون ۱۹۸۲ پهنه های دریایی به سمت ساحل دریا به چندین منطقه دریایی شامل دریای سرزمینی ، منطقه مجاور ، منطقه انحصاری اقتصادی ، دریای آزاد و فلات قاره تقسیم بندی شده است تصریح کرد: این مناطق دریایی براساس معیار مصافت از ساحل تعیین حدود شده و معیارشان خط مبدا است و دولت ها وظیفه دارند آن را روی نقشه با مقیاس بزرگ مشخص کنند .
به گفته وی، کنوانسیون به این دلیل که نظام حقوقی هر یکی از این مناطق دریایی با هم متفاوت است مناطق دریایی را از یکدیگر جدا کرده است.
او با اشاره به ماده ۱۸این کنوانسیون تحت عنوان حق عبور بی ضرر تصریح کرد :طبق ماده ۱۹کنوانسیون ۱۹۸۲عبور کشتی بی ضرر است مادامی که مخل آرامش ، نظم عمومی و یا امنیت دولت ساحلی نباشد و تا زمانیکه این اتفاق نیفتد دولت ساحلی حق اعتراض ندارد .
این دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل در ادامه گفت: در این کنوانسیون از فعالیت های باستان شناسی به عنوان امری که مخل آرامش و نظم عمومی باشد یاد نشده و درابهام است.
وی گفت: در بندی از این ماده ذکر شده که انجام فعالیت های تحقیقاتی یا نقشه برداری بلامانع است از این بحث می توان اینطور استنباط کرد که تحقیقات باستان شناسی در هنگام عبور بی ضرر توسط کشتی های خارجی از دریای سرزمینی اقدامی است که عبور را از حالت بی ضرر خارج می کند و کشتی را تحت صلاحید دولت ساحلی قرار می دهد.
رضوی راد گفت: فعالیت های باستان شناسی هنگام عبور بی ضرر از دریای دولت ساحلی عبور را از دولت ساحلی خارج می کند و آن دولت می تواند مجازاتش کند.
** فعالیت باستان شناسی دولت ساحلی
رضوی راد با طرح این پرسش که آیا دولت ساحلی می تواند در دریای سرزمینی فعالیت باستانشناسی بکند تصریح کرد :از آنجا که دریای سرزمینی تحت حاکمیت تام دولت ساحلی است طبیعتا دولت ساحلی این حق را خواهد داشت.
وی با طرح دومین پرسش که اگر دولت ساحلی در دریای سرزمینی فعالیت های باستان شناسی انجام داد و این فعالیت ها با حق عبور بی ضرر کشتی های خارجی تعارض پیدا کرد این تعارض باید چگونه مرتفع شد افزود: طبق بند ۳ماده ۲۵کنوانسیون ۱۹۸۲ ؛حقوق حفاظتی دولت ساحلی ؛دولت ساحلی نمی تواند بدون تبعیض ظاهری یا واقعی میان کشتی های خارجی موقتا عبور بی ضرر کشتی های خارجی را در مناطق مشخص از دریای سرزمینی معلق کند به شرطی که تعلیق برای حفظ امین آن دولت از جمله تمرین های نظامی ضروری باشد.
رضوی راد با اشاره به وظیفه حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در دریای سرزمین گفت :در بند یک ماده ۳۰۳کنوانسیون ۱۹۸۲که به اشیا تاریخی و باستانی یافت شده در دریا ها می پردازد آمده دولت ها وظیفه دارند اشیا دارای ماهیت تاریخی و باستان شناختی یافت شده در دریا را حفاظت نموده و برای این منظور با یکدیگر همکاری کنند.
وی تصریح کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت در کنوانسیون ۱۹۸۲اسمی از میراث فرهنگی زیر آب اشاره نشده است و از عبارت اشیا دارای ماهیت تاریخی و باستان شناختی برای میراث فرهنگی زیر آب استفاده شده که خود این عبارت صحیح نیست زیرا هیچ شی ماهیتش باستانی نیست.
** امکان نظارت دولت ساحلی
رضوی راد با اشاره به مفهوم منطقه مجاور یا نظارت گفت: دولت ساحلی می تواند در یک منطقه مجاور دریای سرزمین خود که منطقه مجاور نامیده می شود نظارت های لازم را اعمال کند
وی با اشاره به مقرره خاص کنوانسیون ۱۹۸۲در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور گفت: در بند دوم ماده ۳۰۳آمده است :برای کنترل قاچاق اشیا دارای ماهیت باستان شناسی و تاریخی دولت ساحلی می تواند در اجرای ماده ۳۳چنین فرض کند که برداشتن آنها از بستر دریای منطقه مذکوردر آن ماده (منطقه مجاور) بدون تأیید او به نقض قوانین و مقررات مذکور در آن ماده در داخل قلمرو یا دریای سرزمینی او منجر خوهد شد.
رضوی راد به بیان تعاریفی در کنوانسیون ۲۰۰۱یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب پرداخت و گفت :طبق ماده یک این کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب به تمامی نشانه های زندگی بشری اطلاق می شود که دارای ویژگی فرهنگی ، تاریخی یا باستان شناسی باشد و به صورت دوره ای یا همیشه حداقل صد سال تمامی یا بخشی ازآن در زیرآب وجود داشته باشد.
وی گفت: طبق ماده ۷کنوانسیون ۲۰۰۱ ؛میراث فرهنگی زیرآب در آب های داخلی آب های مجمع الجزایری و آب های سرزمین ، دولت های عضو دراعمال حاکمیت خود این حق انحصاری را خواهند داشت تا هر گونه فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیر آب را که در آبهای داخلی ، آب های مجمع الجزایری و آب های سرزمین آنها انجام می گیرد تنظیم و تجویز کند.
این کارشناس افزود: همچنین طبق این ماده دولت های عضو بدون لطمه زدن به موافقتنامه های بین المللی و قواعد حقوقی بین الملل مرتبط به حفاظت از میراث فرهنگی زیر اب مقرر خواهد کرد که قواعد در مورد فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیرآب در آب های داخلی ، آب های مجمع الجزایری و آب های سرزمین آنها اعمال شود.
به گفته رضوی راد همچنین در ماده ۸کنوانسیون ۲۰۰۱یونسکو در خصوص میراث فرهنگی زیرآب واقع در منطقه مجاور آمده علاوه بر مواد ۹و۱۰بدون لطمه ای به آنها و طبق بند ۲ماده ۳۰۳کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا ها دولت های عضو می توانند فعالیت های معطوف به میراث فرهنگی زیرآب را که در منطقه مجاور آنها وجود دارد تنظیم و تجویز کنند.
فراهنگ ** ۳۰۷۹ ** ۱۰۷۱
انتهای پیام /*