به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مرتضی بانک » ظهر امروز در آئین امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان محیط زیست که در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد، افزود: مناطق آزاد کشور براساس اقتصاد توسعه ای، عمرانی، اشتغالزایی و مشارکت های عمومی و خصوصی تشکیل شده و در این چارچوب به حرکت خود ادامه می دهد.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد کشور، این مناطق سعی کرده با فراهم کردن بستر مناسب برای گرشگران موجب رونق گردشگری و ارزش آفرینی در اقتصاد کشور شود.
بانک با بیان اینکه بهترین تولیدات و امکانات گردشگری باید در مناطق آزاد عرضه شود، افزود: نگاه توسعه ای در این مناطق باید دنبال شود تا با فراهم کردن امکانات لازم، شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی، جذب سرمایه و رشد صنعت گردشگری باشیم.
مشاور رئیس جمهوری ایجاد تعامل، هماهنگی، و وحدت رویه دو دستگاه برای مدیریت مطلوب را از جمله اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: امضای تفاهمنامه با سازمان محیط زیست، راهی برای تحقق اقتصاد سبز در مناطق آزاد به عنوان رکن گردشگری ملی خواهد بود.
مشاور رییس جمهوری یکی از دلایل تاخیر در اجرای طرح های زیست محیطی در مناطق آزاد را تاخیر در صدور مجوزهای محیط زیستی عنوان کرد و افزود: این موضوع گلایه سرمایه گذاران را در پی داشته، به همین خاطر یکی از مهمترین اهدافی که با امضای این تفاهم نامه همکاری دنبال می کنیم، تسریع در پاسخ سازمان محیط زیست به استعلامات طرح های فنی و عمرانی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد یادآور شد: البته در بیشتر طرح های فنی و عمرانی و ساخت و سازهای مناطق آزاد، مسایل زیست محیطی رعایت می شود.
بانک، یکپارچگی در فعالیت ها را لازمه موفقیت مناطق آزاد و تعامل با دستگاههای مختلف عنوان کرد و افزود: یکپارچه سازی مدیریت منطقه و اصلاح قوانین می تواند اهداف توسعه ای مناطق آزاد را سرعت ببخشد.
مشاور رئیس جمهوری تاکید کرد: مناطق آزاد کشور برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش می کنند اما رسیدن به اقتصاد شکوفا و کارآمد در این مناطق نیازمند تلاش، جدیت و اجرای دقیق برنامه ها منطبق با اهداف و قانون است.
وی تاکید کرد: مناطق آزاد برای دستیابی به اقتصاد شکوفا و کارآمد نیازمند تلاش، جدیت و اجرای دقیق برنامه ها هستند تا شاهد شکل گیری جریانی فعال و کارساز در این مناطق باشیم.
**باید از پتانسیل مناطق آزاد برای حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست بهره بگیریم
رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت:محیط زیست به تنهایی نمی تواند حافظ خود باشد، بلکه باید شرایطی را فراهم کنیم تا ۸۰ میلیون ایرانی محیط زیست را حفظ کنند و در این راستا نیازمند استفاده از پتانسیل مناطق آزاد کشور برای حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست هستیم.
«عیسی کلانتری »تصریح کرد: اگر ما حافظ محیط زیست نباشیم، توسعه ای هم اتفاق نمی افتد و با فرض اینکه ارزش افزوده ای هم داشته باشیم اما نتیجه دلخواه نمی گیریم چرا که ما از اول جزیره ای عمل کردیم، کشور را در مقابل عمل انجام شده، قرار دادیم و بجای حرکت در راستای توسعه پایدار، با اعمال غیر علمی و تخریب محیط زیست در جهت مقابل حرکت کردیم.
کلانتری از طولانی شدن صدور مجوزهای زیست محیطی به عنوان یکی از مشکلات این سازمان یاد کرد و افزود: هم اکنون ۳۴۳ طرح در دست بررسی است که نیمی از آنها بالای سه سال و برخی تا پنج سال کلید خورده اما همچنان به نتیجه نرسیده است.
وی تاکید کرد: در تلاش هستیم که از این پس، هیچ طرحی بیش از سه ماه در سازمان محیط زیست باقی نماند و تا پایان سال همه طرح ها تعیین تکلیف شود تا تکلیف سرمایه گذار هم روشن شود.
کلانتری با اشاره به سفر سالانه بیش از ۱۱ میلیون گردشگر به مناطق آزاد گفت: یکی از مسایل حایز اهمیت در سازمان محیط زیست حفظ این محیط طبیعی است و رویکرد مهم ما آن است که از حضور مردم در قالب سازمانهای مردم نهاد حمایت کنیم.
در این نشست تفاهم نامه ای در زمینه هماهنگی و همکاری بیشتر دو دستگاه برای مدیریت مطلوب محیط زیست در مناطق آزاد، به امضای «مرتضی بانک» مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و «عیسی کلانتری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست» رسید.
در این مراسم معاونین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونین و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور و مدیران پروژه مناطق آزاد جدید نیز حضور داشتند.
بر اساس بندی از این تفاهم نامه که امروز امضا شد، بر ایجاد تعامل، هماهنگی و وحدت رویه دو دستگاه برای مدیریت مطلوب محیط زیست در داخل مناطق آزاد از طریق همکاری برای اموزش های زیست محیطی و ترویج فرهنگ زیست محیطی، تعامل و همکاری در محیط های دریایی، مشارکت در طرح های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی و همکاری در نحوه مدیریت مناطق متداخل و اجرای برنامه ها و تحقق اهداف زیست محیطی تاکید شده است.
همچنین بر اساس تفاهم دو دستگاه، ملاک عمل در طرح های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی، اقدام بر اساس آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب سال ۱۳۹۰ قرار گیرد، اما با توجه به لزوم تسریع در اجرای طرح های توسعه ای در مناطق آزاد، سازمان حفاظت محیط زیست در حداقل زمان نسبت به اعلام نظر خود اقدام کند.
همچنین دو طرف توافق کردند برای تسریع در فرآیند بررسی علمی و فنی گزارش های ارزیابی زیست محیطی کمیته های ارزیابی تشکیل شده در برخی مناطق آزاد کشور به عنوان بازوی علمی و مشورتی کارگروه مصرح در ماده ۲ آیین نامه مربوط به فعالیت خود ادامه داده و بالاترین مقام مسئول سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده های جغرافیایی هر منطقه، عضو کمیته ارزیابی تشکیل شده در آن منطقه باشد.
براساس این تفاهمنامه مقرر شد در زمینه مطالعات و پژوهش های دریایی، کمیته مشترک علمی و فنی بین مناطق آزاد داری محیط های دریایی یعنی مناطق آزاد اروند، قشم، کیش، چابهار و انزلی و معاونت محیط دریایی سازمان تشکیل شده و تمام طرح های مطالعاتی و پژوهشی مربوط به دریا بصورت مشترک بررسی و نظارت شود.
همچنین مقرر شد در مسایل اختلافی بین دو دستگاه، نظر کمیته محیط زیست کارگروه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فصل الخطاب اختلاف ها باشد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام ** ۱۰۷۰** ۶۰۷۵*خبرنگار: فریبا بابائی ** انتشار: زهرا هجینی نژاد
انتهای پیام /*