به گزارش ایرنا،از بین آثار تاریخی این شهر که شامل مجموعه برکه های باران با ۴ برکه، عمارت کلاه فرنگی، برکه گِرد ۲۲ بهمن، برکه طولی ۲۲ بهمن، حمام گپ، حمام گله داری، مسجد گله داری، خانه گله داری و قاجار، خانه شریف می شود تنها ۲ مورد ابتدایی این فهرست قدمت شان به زمان صفویه باز می گردد و سایر بناها یا در انتهای دوران قاجار و یا اوایل پهلوی ساخته شده اند که بر اساس قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ بناهای دوران قاجاریه، آثار تاریخی محسوب نمی شوند.
عمارت کلاه فرنگی که هم اکنون در مرکزحوزه علمیه شهر بندرعباس واقع شده و مجموعه برکه های باران جزء محدود بناهای تاریخی باقی مانده شهر از دوران صفویه هستند که هر ۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.
پس از این ۲ بنا، تنها هفت بنا متعلق به دوران قاجار و یک بنا متعلق به دوران پهلوی در این شهر باقی مانده که از محدود بناهای با قدمت پیش از انقلاب اسلامی هستند.
میراث فرهنگی و شهرداری بندرعباس برای حفظ هویت معماری سنتی شهر باید مانند سایر شهرهای کشور، پیش از تخریب، این بناها را از مالکان خریداری و برای آیندگان حفظ می کردند.
اما در همین شرایط فقر بناهای تاریخی در بندرعباس، یکی از سه خانه تاریخی شهر که نشان دهنده نوع معماری منطقه بود امسال با شکایت مالک، ابتدا از فهرست آثار ملی خارج و سپس تخریب شد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان علت خروج این خانه از فهرست آثار ملی را شکایت مالک و حُکم دیوان عدالت اداری عنوان کرد و گفت : با شکایت مالک خانه احمدی، دیوان عدالت اداری رای خروج این خانه از فهرست آثار ملی را صادر کرد.
اشکان مختاری افزود: مالک برای خروج بنا از فهرست آثار ملی که در ۹ اردیبهشت سال ۸۲ به شماره ۸۵۰۹ به ثبت رسیده شکایت کرد و در دادگاه و دیوان عدالت اداری توانست رای به نفع خود بگیرد.
بنا به اظهار وی، تخریب بنا در شرایطی انجام شد که حکم خروج بنا از فهرست آثار ملی به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان ابلاغ نشده بود.
معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان اضافه کرد: شهرداری ها هم بر اساس قانون در زمینه حفظ بناهای تاریخی ساخته شده قبل از سال ۱۳۴۰ مسئولیت دارند و باید وظیفه خود را در این زمینه انجام دهند.
مختاری اظهار کرد: شاید علت تخریب این بنا موقعیت مناسب تجاری آن باشد اما باید به این نکته توجه داشت که شهر بندرعباس از نظر بناهای تاریخی با کمبود روبه رو است.
به گفته مختاری، در شرایطی که کشورهای حاشیه خلیج فارس با احداث بنا اقدام به تاریخ سازی و هویت سازی برای خود می کنند ما با دست خود، نشانه های هویت تاریخی خود را از بین می بریم.
نماینده دیوان عدالت اداری درهرمزگان در خصوص پرونده خانه احمدی به خبرنگار ایرنا گفت: ۲ قانون برای ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی وجود دارد که یکی مصوب سال ۱۳۰۹ و دیگری مصوب ۱۳۵۲ است.
ساعد دُرجی افزود: بر اساس قانون ۱۳۹۰ اثری واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی است که قدمت آن به دوره زندیه برسد و قانون مصوب سال ۱۹۵۲ هم اثری را حائز ثبت در فهرست آثار ملی می داند که دارای ۲ شان تاریخی و ملی باشد.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری بر اساس این ۲ قانون برای خانه احمدی و سایر بناها اقدام به صدور رای می کند.
نماینده دیوان عدالت اداری درهرمزگان اضافه کرد : قانونگذار تعریف روشنی از شان ملی و تاریخی ارائه نکرده و آنرا به عرف واگذار کرده است.
دُرجی ادامه داد: براساس عرف شان تاریخی بنای تاریخی باید به درجه از ازاهمیت باشد که همه آن را به عنوان اثر و بنای تاریخی بشناسند ولی بسیاری حتی با نام خانه احمدی در بندرعباس آشنا نیستند.
وی یادآور شد: قانون مصوب سال ۱۳۰۹ نیاز به اصلاح دارد و پاسخگوی شرایط امروز نیست.
یکی از فعالان فرهنگی و کارشناس حقوق در خصوص تخریب خانه احمدی گفت: خلاء های قانونی و نبود مشوق های مالی باعث شده مالکان خانه های تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، بتوانند آنها را از این فهرست خارج کنند.
نیما صفا اظهار کرد: ثبت آثار ملی دارای ضوابط و چارچوب های شکلی است و چنانچه میراث فرهنگی آن ضوابط شکلی را رعایت نکند، مالک می تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ضمن اثبات وجود نقایص قانونی ثبت ملک، از دیوان بخواهد با صدور حکمی آنرا از این فهرست خارج کند.
وی یادآور شد: میراث فرهنگی باید در زمان ثبت اثر، موضوع را به مالک آن ابلاغ کند و این ابلاغ دارای معیار و چارچوب خاص حقوقی و رسمی است و صرف اطلاع و تماس تلفنی ابلاغ محسوب نمی شود.
این فعال فرهنگی افزود: اطلاعی از چند و چون محتویات پرونده حقوقی و ایراداتی که مالک با استناد به آن توانسته خانه احمدی را از فهرست آثار ملی خارج کند ندارم، اما به نظر می رسد به طریقی برای قضات دیوان عدالت اداری مسجل شده یکی از معیار های شکلی و یا ماهوی قانون های مربوطه در زمان ثبت این بنا رعایت نشده است.
صفا بیان کرد: قانون ثبت آثار ملی با عنوان ‘راجع به حفظ آثار ملی’ به دلیل کینه و حسادت حکومت پهلوی از خاندان قاجار، به گونه ای تدوین شده که بناهای دوره قاجار امکان ثبت در فهرست آثار ملی ثبت نداشته باشند و مسئولان سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان مجلس در گذر زمان آن را به روز نکرده اند.
وی تاکید کرد: بر اساس این قانون بناهایی در فهرست آثار ملی ثبت می شوند که متعلق به دوران زندیه و قبل از آن باشند، بنابر این بناهای دوره قاجار و حتی پس از آن مشمول این قانون نمی شوند.
این کارشناس حقوق افزود: ماده واحده ای در کنار این قانون با عنوان قانون ثبت آثار ملی وجود دارد که محدودیت زمانی را حیث تاریخی بودن یک بنا برداشته و بجای آن شرط دارا بودن را اضافه کرده است، بدین مفهوم است که آن اثر و بنای تاریخی باید دارای یک وجهه یا شان ملی و تاریخی باشد.
به گفته صفا، این ماده واحده با توجه به اینکه هیچ تعریف یا مصداقی از شان ملی ارائه نکرده، دست مراجع قضایی را برای تفسیر آن و همچنین مراجعه به نظر کارشناس برای اینکه مشخص شود یک بنا دارای چنین شرایطی هست یا نه، باز می گذارد.
این فعال فرهنگی یادآور شد: با توجه به اینکه قدمت خانه احمدی به دوره پهلوی باز می گردد چندان جنبه تاریخی ندارد اما به حیث وجود عناصر معماری خاص و سبک معماری خاص منطقه هرمزگان حایز شرط شان ملی تشخیص داده شده است.
وی اضافه کرد: می توان گفت با ماده واحده مصوب سال ۱۳۵۲، به نوعی منطبق است اما از آنجایی که قدمت آن مربوط به دوران زندیه و پیش از آن نیست، نمی توان با استناد به قانون مصوب ۱۳۰۹ دفاعیه ای برای آن تنظیم کرد.
صفا توضیح داد: میراث فرهنگی استان هرمزگان این بنا را به استناد دارای بودن نوع و سبک معماری و هویت معماری بومی منطقه، سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی ثبت کرده بود.
وی افزود: مالک خانه احمدی از سال ۸۲ تا کنون نتوانسته هیچ بهره و سود مالی ازملک خود ببرد در صورتی که سازمان میراث فرهنگی می توانست با پیگیری هایی خود، مشوق های قانونی برای مالکان این قبیل بناها در نظر گیرد و یا نسبت به به روز رسانی قانون چاره ای برای این مساله بیندیشد تا هم مالکین از حقوقی شرعی و قانونی خود باز نمانند و هم این قبیل ابنیه که شناسنامه تاریخی و فرهنگی یک شهر محسوب می شوند، حفظ و به نسل های بعد منتقل شوند.
این کارشناس حقوق خاطر نشان کرد: ثبت بناها در فهرست آثار ملی هیچگونه خدشه ای به حقوق مالکانه افراد وارد نمی کند و تنها مرمت بنا باید با نظارت میراث فرهنگی باشد، البته تخریب آن ممنوع خواهد بود.
این فعال فرهنگی گفت: واکنش مردم شهر بندرعباس به این موضوع هم به لحاظ فرهنگی با سایر مناطق کشور همچون شیراز، اصفهان و تهران متفاوت است، در گذشته در استان هرمزگان و به ویژه بندرعباس کمتر به مسائل فرهنگی و حفظ و ترویج سنت ها و نگهداری آثار تاریخی توجه شده است.
به تبع آن مردم از اهمیت وجود این ابنیه تاریخی کمتر اطلاع دارند و شاید تصور نکنند با از بین رفتن همزمان تعداد انگشت شمار بناهایی که نشانه تاریخ پر فراز و نشیب و افتخار آمیز این خطه است ، در آینده چه به روز هویت فرهنگی شان خواهد آمد.
به گفته صفا،اگر چنین نبود قدرت افکار عمومی می توانست دستگاه هایی مثل میراث فرهنگی ، شهرداری و شورای شهر بندرعباس را مجاب کند تا با تخصیص اعتبار و همکاری با یکدیگر، این قبیل بناها را تملک کنند.
وی اظهار کرد: شهرداری تهران در سال های اخیر به دلیل ناتوانی مالی میراث فرهنگی برای خرید بناهای تاریخی اقدام به تملک و حفظ بناهای تاریخی تهران می کند که شهرداری بندرعباس هم می توانست این کار را انجام دهد.
اگر حساسیت ها و همکاری های بین بخشی بیشتر نشود هیچ بعید نیست سرنوشت خانه احمدی برای اندک بناهای تاریخی باقیمانده تکرار شود و خانه شریف، خانه گله داری و سایر بناهای تاریخی این شهر پیش چشم مردم بندرعباس زیر تیغ لودرها ویران شده و جای آن ها را مجتمع های تجاری بگیرد.
۳۲۱۹/۲۰۹۴
خبرنگار: عزت الله معمارباشی ** انتشار دهنده: هومن محمدکرمی
انتهای پیام /*