کشمکش میان دفاتر خدمات مسافرتی با گردانندگان اپلیکیشن علی بابا بر سر قیمت بلیت هواپیما در چند روز گذشته خبرساز شد و نهایتا این اختلاف به دفتر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران رسید. انجمن صنفی نیز به دلیل شکایت تعدادی از دفاتر خدمات مسافرتی به دفتر خدمات مسافرتی علی بابا که بلیط هواپیما را ارزان تر عرضه می کند، اخطاری جدی به این شرکت داد.
این در حالی است که شرکت علی بابا علت کاهش قیمت را حمایت از مصرف کننده و ناشی از بهبود کارایی سیستم های داخلی این شرکت دانست و انجمن صنفی را به بی توجهی به حمایت از حقوق مصرف کننده متهم کرد.
مدیرعامل شرکت سفرهای علی بابا، نیما قاضی همچنین اذعان کرد که قیمت گذاری بر بلیط در اختیار شرکت های هواپیمایی است و این شرکت ها نرخ بلیط را تعیین می کنند؛ اما سود فروش بلیط متعلق به عامل فروش است و عامل فروش چه به صورت آنلاین و چه به صورت حضوری مجاز است از میزان سود خود به مشتری تخفیف دهد. بر همین اساس، همانطور که آژانسهای مسافرتی حضوری، هنگام فروش بلیط هواپیما برای مشتری تخفیفهایی لحاظ میکنند، وبسایت علی بابا نیز با هدف حمایت از مشتریان خود با توجه به اوضاع نابسمان اقتصادی از بخشی از سود خود به نفع مشتری میگذرد و این تخفیف را روی قیمت تمامی بلیط های وب سایت خود برای تمامی مشتریان اعمال می کند. وی افزود: با اطمینان میگویم که وبسایت علی بابا ، تخفیفی بیش از کمیسیونی که متعلق به خودش است ارایه نمیکنند.
وی یادآور شد خدمترسانی با کیفیت و در عین حال ارائه قیمت ارزان و مناسب به مردم جرم نیست و سایت علی بابا از سود خود به منظور حمایت اقتصادی از مشتریان میگذرند و بلیط هواپیما با قیمت ارزان و مناسب به فروش میرسانند؛ کاری خلاف انجام نمیدهند و در چارچوب قانون فعالیت میکنند و در صورتی که قانونی برای این حوزه وضع شود، این قانون باید توسط همه بازیگران به اجرا در آید.
مدیر عامل علی بابا با اشاره به این موضوع که رییس انجمن صنفی مورد نظر، علی بابا را عامل “لطمه به فعالیت سایر واحدها” معرفی کرده است گفت: این موضوع بدون اینکه به قوانین و ضوابط خاصی اشاره شود، مطرح شده است و شائبه تبانی و سوءاستفاده از جایگاه را مطرح میکند.
اما این اولین بار نیست که ظهور کسب و کارهای جدید در صنعت گردشگری ایران موجب بروز چالش های جدی با رویه سنتی حاکم بر این صنعت شده است. بدیهی است که در چنین فضای ملتهبی تنها شفافیت و حاکمیت قانون می تواند چالش هایی از این دست را برطرف کرده و فضای رقابت و فعالیت برای همه گروه ها را سالم و به دور از رانت نگاه دارد؛ موضوعی که همواره دغدغه فعالان اصلی و دلسوزان صنعت گردشگری کشور بوده و است.