حسن قاضی عسگر عصر روز یکشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی رفع مشکلات مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفتی در اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اقدام با روشهای غلط و نادرست همچنین موجب گسترش فساد و قاچاق در صادرات فرآورده‌های نفتی شده است.
وی ادامه داد: در حالی که اگر صادرات فرآورده‌های نفتی آزاد بود و یارانه را به شکل هدفمند به گروه های هدف و دهک های پایین جامعه می‌دادند این مسائل و مشکلات پیش نمی آمد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان افزود: در زمان حاضر موضوع این است که فرآورده های نفتی بطور عمده به کشورهایی شامل افغانستان، پاکستان و عراق صادر می شود و آنها از این فرآورده‌ها به عنوان سوخت در خودروهای خود استفاده می کنند ولی در داخل به صادر کننده گفته می شود که نباید چیزی شبیه به مواد نفتی را صادر کنند در حالی که این مواد در آن کشورها به عنوان نفت و گازوییل استفاده می شود.
وی تصریح کرد: در نهایت در این قضیه سوء مدیریت وجود دارد که در هر صورت در استان با هماهنگی بین دستگاه‌ها تا حدودی مشکلات مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفتی کمتر شده است.
قاضی عسگر با بیان اینکه از حدود یکسال پیش مسائل و مشکلات زیادی در حوزه گمرک و استاندارد استان در رابطه با فرآورده های نفتی وجود داشت که متاسفانه ضرر و زیان خیلی زیادی به صادرات این فرآورده ها زد افزود: در این جلسه، هماهنگی بین اداره‌کل گمرک، استاندارد و شرکت پخش فرآورده های نفتی صورت گرفت.
به گفته وی یکسری از صادرکننده‌ها تقلب و یا کوتاهی‌هایی در صادرات می‌کردند که موجب می‌شد تا تانکرهایشان در گمرک و همچنین پرونده‌هایشان در اداره‌کل استاندارد بماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان افزود: بر این اساس اداره‌کل استاندارد استان، کارگروهی با عنوان کارگروه “تعیین ماهیت مواد نفتی” تشکیل داد که تعیین می کنند آیا فرآورده های نفتی یارانه ای در این ماده‌ای که می‌خواهد از کشور خارج شود وجود دارد یا ندارد.
وی تصریح کرد: در گذشته بعضی مواقع روش آزمایش آنها غلط بود و یا اینکه در بعضی مواقع واقعیت داشت که با پیگری‌های صورت گرفته و تحول در مدیریت اداره‌کل استاندارد استان این مهم رفع شد و اکنون آمار پرونده‌های مرتبط با فرآورده‌های نفتی در استان به صفر رسیده و بسیار خوشایند است.
قاضی عسگر افزود: تنها گمرک یکسری مشکل با پرونده های سالهای قبل از ۹۴ تا انتهای ۹۸ دارد که هماهنگی لازم برای حل این مشکل نیز صورت گرفت.
وی ادامه داد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید در فرآیندهای خود قدری هماهنگی انجام می‌داد که این مهم نیز صورت گرفت.
به گزارش ایرنا، قوانین و مقررات زائد برای صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در استان موجب شد که صادرات ۶۵۰ میلیون دلاری در سال به ۲۴۰ میلیون دلار کاهش یابد.
پالایشگاه اصفهان در زمان حاضر وظیفه تامین حدود ۲۳ درصد از سوخت کشور را به عهده دارد و علاوه بر این، تامین کننده اصلی خوراک صنایع بزرگ دیگر بوده و چند طرح بزرگ در جهت تولید سوخت مطابق با استانداردهای زیست محیطی و بهبود فراورده‌های اصلی اجرا کرده است.
بنزین و گازوییل از محصولات اصلی این شرکت بشمار می‌آیند که سوخت ۱۲ استان از جمله اصفهان را تامین می‌کند.