به گزارش ایرنا، امروزه شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه دشمنان موجب شده است که زمینه برای فعالیت برخی سودجویان در بازار فراهم شده و با استفاده از نوسان قیمت‌ها به فکر کسب سود بیشتر برای خود باشند.
در این میان البته برخی واحدهای کسب و پروانه داران منصف و با اخلاق نیز حضور دارند که به میزان سود قانونی و مصوب خود به نرخ روز راضی هستند و از افزایش قیمت‌ها و ایجاد نارضایتی و گلایه‌مندی میان مردم جلوگیری می‌کنند.
به هرحال بخشی از نارضایتی و گلایه مندی مردم از وضعیت موجود بازار به عملکرد طیفی از اصناف و بازاریان مرتبط است که جلوگیری از سوء استفاده آنها با تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌ها بر بازار و اصناف محقق خواهد شد.
با توجه به این موضوع و فرارسیدن ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان تاکنون چندین بار ستاد تنظیم بازار استان با حضور دستگاه‌های مجری و متولی از تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، دادگستری، شبکه بهداشت و درمان، پلیس و … تشکیل جلسه داده و راهکارها و برنامه‌های لازم را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است.
ضرورت ورود پررنگ‌تر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در نظارت بر بازار
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این خصوص گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دستورالعمل ابلاغی، نظارت بر واحدهای صنفی به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها برون سپاری شده است که باید به صورت کاملا جدی مورد رصد و اجرا قرار گیرد.
علی اکبر کبیری افزود: ۴۷ اتحادیه در استان داریم که هر اتحادیه باید طبق قانون نظام صنفی و تعداد اعضای خود به ازای هر واحد صنفی حداقل یک بازرس در اتحادیه از محل درآمد خود داشته باشد.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی از سازمان صنعت انتظاراتی در تشدید نظارت بر بازار دارند که تحقق آنها به تنهایی از عهده سازمان خارج است و باید اتحادیه‌ها و اتاق اصناف استان با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کند.
کبیری گفت: سازمان صنعت با ۱۰ تا ۱۲ بازرس قادر به نظارت بر ۳۹ هزار واحد صنفی استان نیست و اگر فقط به شکایت‌های حضوری و تلفنی از واحدهای صنفی رسیدگی کند کار بزرگی صورت گرفته است.
کبیری افزود: امروزه با عنایت به دستورالعمل ابلاغی از سوی شعبه تشدید کنترل و نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان، کارگروهی از هیات رییسه اتاق اصناف، دادگستری، پلیس اماکن و بسیج اصناف تشکیل خواهد شد و فعالیت‌های نظارتی خود را در سطح بازار و استان به صورت ویژه با محوریت اتاق اصناف پیش خواهند برد.
وی اضافه کرد: در این راستا طرح تشدید از مراکز اقتصادی سطح استان از ماه گذشته صورت گرفت و هم اینک هم این طرح به صورت روزانه و هفتگی انجام می‌شود.
این مسوول گفت: انتظاراتی از سوی مسوولان و مردم در حوزه نظارت بر بازار وجود دارد و باید با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی و شرایط بازار برای هماهنگی میان دستگاه‌ها اقدام کرده و برای رفع این دغدغه‌ها و مسایل و انتظارات مردم تلاش کنیم.
وی افزود: در این راستا مطالباتی از سوی مسوولان و مردم در شورای تامین برای احیای حقوق عامه و ساماندهی مراکز عرضه و صنفی مطرح شده است و باید جلسه هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط داشته باشیم.
این مسوول افزود: مسوولان دادگستری استان از ما این مطالبه را دارند که اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و سازمان صنعت در بازرسی ضعیف ورود پیدا کرده اند و چرا خود اتحادیه‌ها براساس قانون نظام صنفی خود در صدور پروانه کسب، شناسایی واحدهای فاقد انبار یا فاقد مجوز و مراکز احتکارکننده کالاهای اساسی مانند شکر، برنج، لوازم خانگی، لاسیتک و …ورود نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: از هیات رییسه اتاق اصناف استان درخواست داریم که حوزه بازرسی و نظارت خود را فعال کرده و ساماندهی منظمی بر بازار داشته باشند و از پتانسیل خود اتاق در بازرسی و نظارت بیشتر و بهتر بر اصناف استفاده کنند.
کبیری افزود: در این راستا شناسایی انبارهای استان قزوین و ثبت آنها در سامانه جامع انبارها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و اکثر انبارهای استان احصا شده اند و همه اتحادیه‌ها مکلف هستند در این حوزه ورود کرده و برای شناسایی انبارها اقدام نمایند.
عملکرد دستگاه‌های نظارتی استان قزوین بر بازار مقبول نیست
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در این خصوص گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دغدغه‌های مردم و مسوولان باید نظارت بر واحدهای صنفی و مراکز عرضه استان تشدید شود.
علی فولیان افزود: از دیدگاه مسوولان قضایی استان، عملکرد نظارتی دستگاه‌های اجرایی در کنترل و نظارت بر بازار مورد قبول نیست.
وی افزود: اخیرا سرپرست وزارتخانه صمت با ارسال نامه‌ای اعلام کرده است که قزوین در بین استان‌ها از حیث نظارت بر بازار در رتبه مطلوبی قرار ندارد و باید تشدید نظارت بر بازار جزو اولویت‌های این سازمان قرار گیرد.
فولیان افزود: متاسفانه علیرغم این نظارت‌ها تخلفات گوناگونی در سطح استان از نحوه ارایه کالا، درج نکردن قیمت، ارایه قیمت‌های غیریکسان از یک کالا در یک شهر و… مشاهده می‌شود که نشان دهنده نظارت‌های غیر دقیق و نامنظم بر بازار است.
وی اضافه کرد: متاسفانه تخلفات عرضه کنندگان کالا و فروشندگان هر روز افزایش می‌یابد و انتظار است که نظارت بر واحدهای صنفی و کنترل بازار در سطح استان تشدید شود.
این مسوول گفت: هرکجا اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی استان احساس به حمایت از دستگاه قضایی داشته باشند یا اینکه باید یک قاضی همراه آنها باشد حرفی نداریم تا پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.
وی درخصوص پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه در استان، گفت: متاسفانه بخش اعظمی از واحدهای صنفی قزوین اصلا پروانه کسب ندارند و کسی نیست از آنها بپرسد که چرا پروانه کسب دریافت نکرده اند و فعالیت آنها ظلم به پروانه داران است.
فولیان افزود: از سال گذشته اقدامات خوبی برای شناسایی و ساماندهی واحدهای فاقد پروانه صورت گرفت و باید در ادامه نیز در اعطای پروانه کسب تجدید نظر شده و ظرفیت‌های هر نقطه در صدور پروانه‌ها از سوی اتحادیه‌ها مورد نظر قرار گیرد.
وی گفت: در این راستا باید تمام واحدهای فاقد پروانه را شناسایی کرده و به منظور حمایت از واحدهای دارای پروانه، واحدهای فاقد پروانه را پلمب کنیم.
فولیان با تاکید بر نظارت بر انبارها، افزود: در ابتدا باید کل انبارهای استان مورد شناسایی قرار گیرد که این موضوع در کمیته عرضه مایحتاج عمومی استان هم بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
صدور پروانه کسب واحدهای صنفی با دقت بیشتری صورت گیرد
رییس پلیس اماکن استان قزوین در این خصوص گفت: تمامی کارزار مقابله با واحدهای صنفی متخلف در نهایت به پلیس اماکن ختم می‌شود و اداره اماکن نیز با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه است.
سرهنگ عباس مجدآرا گفت: با این وضعیت، ۸۵ گشت مشترک با حضور سازمان صمت، شبکه بهداشت، اتاق اصناف، تعزیرات و … تشکیل داده ایم و برای بازرسی، اخطار و پلمب واحدهای متخلف اقدام کرده ایم.
وی اضافه کرد: از روسای اتحادیه‌های صنفی استان و هیات رییس اتاق اصناف استان انتظار می‌رود اگر واحدی به دلیل تخلف یا فقدان پروانه کسب پلمب می‌شود حداقل تا یک هفته از صدور نامه رفع پلمب آن اجتناب کنند تا تنبه لازم میان آنها به وجود آید.
این مسوول گفت: در حوزه صدور مجوزها نیز باید هیات رییسه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان به صلاحیت و شایستگی‌های متقاضیان بیشتر دقت کنند تا در آینده با مشکلات کمتری در حوزه نظارت و بازرسی بر آنها مواجه باشیم.
خلا قانونی در بازرسی اتحادیه‌ها از اصناف
رییس اتاق اصناف شهرستان قزوین در این خصوص گفت: در قانون هیات مدیره اصناف در گذشته یک بازرس تعریف شده که بیشتر وظیفه آن نظارت بر هیات مدیره است و برای نظارت بر بازار از سوی این بازرس، خلا قانونی داریم.
محمد فرج زاده‌ها افزود: در سال‌های گذشته، یک بازرس بر نظارت بر اصناف و مراکز صنفی در اتحادیه‌ها وجود داشت اما با توجه به تصویب قانون نظام صنفی مورخ ۱۲ شهریور ۹۲ بازرسی در هیات مدیره حذف گردید و فقط یک بازرس برای نظارت بر عملکرد هیات مدیره تعیین شد.
وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع باید به گونه‌ای اقدام کنیم که جا برای فعالیت بازرس و نظارت بر بازار نیز فراهم شود البته اتحادیه‌ها در کمیسیون‌های پنجگانه خود از جمله کمیسیون شکایات مردمی به این موضوعات و شکایات مردم رسیدگی می‌کنند.
فرج‌زاده‌ها افزود: سازمان صنعت استان برای رفع این مشکل، دستورالعملی به استناد قانون اشاره شده صادر کند تا بتوانیم بازرسی اتحادیه را فعال کنیم و از ۱۹ هزار واحد صنفی استان به شکل پررنگ‌تر بازرسی نماییم.
وی در خصوص شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه، گفت: ما از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مورخ ۱۸ خردادماه سال جاری در این زمینه اقدام کرده و تا ۶ مردادماه امسال یک هزار و ۲۱ واحد را مورد شناسایی قرار دادیم.
فرج زاده‌ها افزود: از این تعداد ۲۵۱ واحد فاقد پروانه بودند که طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اخطارهای لازم به آنها داده شد و به پلیس امکان استان معرفی گردیدند.
نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای قزوین نباید فراموش شود
عضو هیات رییسه اتاق اصناف استان قزوین گفت: هر موقع بحث نظارت مطرح می‌شود چون زورمان به بالایی‌ها نمی‌رسد همه تقصیرها را به گردن خرده فروشان می‌اندازیم و همین موضوع موجب افزایش نارضایتی در سطح بازار و جامعه می‌شود.
حمید خارکن افزود: امروزه اجناس گران شده است اما این گرانی به معنای کمبود کالا نیست بلکه وفور کالا هست ولی گرانی تولید هم وجود دارد.
وی اضافه کرد: در این موضوع، آب از سرچشمه گل آلود است و اگر فقط جریمه کردن اصناف خرد را مد نظر داریم سالیان سال است که این کار انجام می‌شود.
این مسوول گفت: به عنوان مثال بالغ بر ۵۰۰ بازرسی از اصناف استان در ماه انجام می‌شود اما بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت نمی‌گیرد چون آنها حمایت می‌شوند و از کمترین حقوق صنفی اصناف هم حذر می‌کنند.
خارکن افزود: با توجه به توسعه این فروشگاه‌ها در سال‌های اخیر، خرید بخش اصناف خرده بسیار پایین آمده است و مردم به واسطه فراوانی جنس اکثرا به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه می‌کنند اما متاسفانه نظارت بر آنها نیست.
وی اضافه کرد: ما مسیر تولید تا حلقه خرده فروش را رها کرده‌ایم و تنها یقه خرده فروش را در حلقه آخر می‌گیریم و باید به دنبال علل گرانی باشیم.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مطالبه مردمی نظارت و بازرسی بیشتر بر بازار و قیمت کالاهای اساسی در مراکز عرضه است تا جلوی هرگونه سوء استفاده سودجویان در این زمینه گرفته شود.
اگرچه تاکنون تیم‌های گشت مشترک زیادی در استان تشکیل شده و بازرسی‌های متعددی بر بازار صورت گرفته است اما متاسفانه هنوز نتیجه مطلوب در این زمینه کسب نشده و میزان رضایت مردمی به دست نیامده است.
با توجه به این موضوع باید دستگاه‌های اجرایی و متولی با همت و تلاش بیشتری وارد میدان شده و با افزایش تعداد گشت‌ها و بازرسی‌ها جلوی گسترده شدن تخلفات و بالا رفتن قیمت‌ها را بگیرند.