به گزارش ایرنا، مجلس یازدهم در شرایطی تشکیل شده که کشور درگیر چالش‌های اقتصادی ناشی از فشار حداکثری آمریکا از یک سو، و شیوع کرونا از سوی دیگر است. در چنین وضعیتی مردم در انتخابات به نمایندگان رای دادند تا با حضور در مجلس به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کنند.
با این حال از همان روزهای نخست آغاز به کار مجلس یازدهم، اظهارنظرهای حاشیه‌ساز منتخبان دوره یازدهم از شروع دور تازه‌ای از تعامل بین دو قوه مجریه و مقننه خبر می‌داد. برخورد تند برخی از نمایندگان با محمد جواد ظریف از جمله این اقدامات بود که با واکنش‌های زیادی در فضای سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد و حتی موجب انتقاد برخی از دیگر نمایندگان مجلس هم شد.
انتقادهای نمایندگان مجلس جدید محدود به وزرای دولت تدبیر و امید نبود و طرح موضوع استیضاح رییس‌جمهوری مدعایی بود که آنان تا زمان نشست ویدئوکنفرانسی نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر انقلاب مداوم در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود مطرح میکردند، تا آنکه حضرت آیت الله خامنه‌ای در این نشست تاکید کردند دولت باید تا لحظه آخر دوره قانونی خود به فعالیت ادامه دهد و مجلس باید برای حل مشکلات کشور و مردم با دولت تعامل و همکاری کند.
ایشان در این دیدار ویدئوکنفرانسی در ۲۲ تیرماه خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم فرمودند:«در این شرایطِ حسّاسِ سالِ آخریِ دولت که سال اوّل شروع کار شما و فعالیّت شما است، بایستی هر دو -هم دولت، هم مجلس- سعی کنند فضا را به نحوی مدیریّت کنند که به کار لطمه نخورد. مراقبت بشود؛ جوری مدیریّت کنید فضا را که به کار مهمّ کشور هیچ گونه لطمه‌ای وارد نشود.»
پس از بیانات رهبر معظم انقلاب بود که هیات رییسه فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی و دیگر فراکسیون‌های مجلس بر پیروی از اوامر رهبری و تعامل با دولت برای حل مشکلات کشور در سال آخر دولت تدبیر و امید تاکید کردند.
با این حال روز چهارشنبه ۱۴۰ نماینده مجلس نه تنها حاضر نشدند به وزیر پیشنهادی رییس‌جمهوری برای وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت رای موافق دهند، که حتی در اقدامی غیرمنتظره، بی‌سابقه، و برخلاف آیین‌نامه مجلس در جلسه رای اعتماد اجازه دفاع از وزیر پیشنهادی را به معاون اول رییس جمهوری نداد.
معنای جدید از تعامل
نمایندگان بر اساس قانون این اختیار را دارند تا به وزیر پیشنهادی دولت رای موافق بدهند یا ندهند، اما انتظار می‌رفت نمایندگان با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور که شرایطی عادی نیست، تصمیم گیری میکردند. از سویی کشور درگیر سیاست فشار حداکثری و کارزار ظالمانه‌ای است که دولت آمریکا علیه مردم ایران به راه انداخته است. از سوی دیگر شیوع کرونا همه دنیا را تحت تاثیر قرار داده و اقتصادهای بزرگ را به چالش کشیده است. این در حالی است که دولت در ماه‌های گذشته عملکرد قابل دفاعی در مواجهه با این دو مشکل و چالش بزرگ داشته است.
وزارتخانه مهم و حیاتی صنعت معدن و تجارت در این کارزار مقاومت حداکثری، توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم را تامین و حتی زمینه صادرات این اقلام را فراهم سازد. از سوی دیگر این وزارتخانه با تمرکز بر بخش تولید تلاش کرد کمبودهای ناشی از به صفر رسیدن صادرات نفت را جبران کرده. مدیریت واردات و جلوگیری از واردات اقلامی که تولیدات مشابه داخلی آن موجود است یکی از برنامه‌های وزارت صمت در این ماه‌های اخیر بوده است. با همه اینها طبیعی است که جامعه با مشکلات زیادی هم دست و پنجه نرم کند، اما همانطور که دیروز مدرس خیابانی از مخالفان خود خواست باید «انصاف» در هرگونه نقد و ارزیابی عملکردها مد نظر قرار گیرد.
در شرایطی که فرمایشات مقام معظم رهبری امید به آینده را در مردم زنده کرده بود و همه امیدوارانه منتظر حل مشکلات کشور در سایه تعامل قوای مختلف از جمله قوه مقننه و مجریه بودند، رای ندادن مجلس به وزیر پیشنهادی دولت، سیگنال بدی را به فضای اقتصادی و سیاسی داخلی منتقل کرده و طبعا دشمنان جمهوری اسلامی را خوشحال می‌کند.
دشمنان خارجی جمهوری اسلامی که همواره نگران هم‌صدایی قوای سه گانه و جریان‌های سیاسی داخلی ایران و تعامل مثبت قوای مختلف در کشور هستند، امروز خوشحال هستند و تصور می‌کنند اختلافات قوا و جریان‌های سیاسی در کشور ریشه‌دار است و می‌توانند با تحریم و فشار بیشتر جمهوری اسلامی را تضعیف کنند.
اما عدم رای به وزیر پیشنهادی مسئله بی‌سابقه جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی نبود، بلکه بدعت جدید جلوگیری هیات رییسه مجلس از سخنرانی معاون اول رییس جمهوری برای دفاع از وزیر پیشنهادی است که تعجب همگان را برانگیخت.
همانطور که در ادوار مجلس این امر سابقه داشته است، بر اساس بند سوم ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس‌جمهوری می‌توانست به جای خود، نماینده‌ای را به جلسه رای اعتماد وزیران بفرستد و نماینده وی می‌توانست در این جلسه سخنرانی کند و از وزیر پیشنهادی دفاع کند. ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند: « [در جلسه رای اعتماد به وزرا] …رئیس‌جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد نمود به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ می‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود. درپی اظهارات و دفاعیات رئیس‌جمهور، مجلس شورا در مورد برنامه‌ها و صلاحیت هریک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود…»
این قست از آیین نامه دقیقا مستندی است که «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری در گفت‌وگو با ایرنا به آن اشاره می کند: «به موجب بند سوم از ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، رییس‌جمهوری می‌تواند افرادی را برای پاسخ به سوالات و اظهارات نمایندگان مخالف تعیین کند. در همین راستا رییس‌جمهوری دکتر جهانگیری را تعیین کردند و ما هم کتباً و مستندا و با استناد به رویه قبلی در مجلس دهم و هشتم، موضوع را به رئیس و هیات رئیسه مجلس اعلام کردیم.
در جلسه رای اعتماد به وزیر جهاد کشاورزی هم با استناد به همین مواد آیین نامه، هیات رئیسه به معاون اول اجازه صحبت و پاسخ به سوالات و اظهارات مخالفین را دادند که خوشبختانه بیانات ایشان در اقناع مجلس بسیار موثر بود اما متاسفانه علی رغم وجود رویه و تجویز فراز سوم و قسمت آخر تبصره ۱ ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی، هیات رئیسه اجازه صحبت به دکتر جهانگیری را نداد.»
روز گذشته «علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات در مجلس، در قالب تذکر آیین‌نامه‌ای از عدم حضور رییس‌جمهوری در صحن علنی مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی صمت انتقاد کرد و معتقد بود که روحانی باید در مجلس حضور می‌یافت. در پاسخ به این تذکر «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس هم اعلام کرد که رییس‌جمهوری بنا به توصیه ستاد ملی مدیریت کرونا نتوانست در جلسه حضور یابد. در حالی که رئیس جمهور بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، حق انتخاب نماینده را داشته است.
به این ترتیب، اگر تحلیل برخی از کارشناسان که عدم حضور رئیس جمهوری در جلسه رای اعتماد را دلیلی برای عدم رای موافق به وزیر پیشنهادی صحیح باشد، در این شرایط باید به مردمی بودن این دسته از نمایندگان شک کرد، چرا که اقدام رئیس جمهوری موافق قانون بود و نمایندگانی که حق رای آنها به وکالت از رای مردم است، برای انتقام‌جویی یا رقابت‌های شخصی و سیاسی، حق قانونی نماینده دیگر مردم را که مظهر جمهور است، زایل کرده اند. آیا این دسته از نمایندگان با نادیده گرفتن قوانین و توهین و اهانت به معاون اول رئیس‌جمهوری وکالت خود از مردم را ادا کرده‌اند!؟
سیاست دوگانه در قبال تفکیک یک وزارتخانه
یکی از انتقاداتی که مخالفان رای به وزیر پیشنهادی صنعت مطرح کرده‌اند، سابقه وی در حوزه بازرگانی است. آنها همین موضوع را دستاویزی قرار دادند تا اعلام کنند که وی حامی واردات و مخالف صنعت و تولید داخلی است. این در حالی است که برخی از همین منتقدان که در در دوره قبل مجلس هم حضور داشتند، در نطق ها و اظهاراتشان بر مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل وزارت بازرگانی تاکید میکردند.
آنها باید به یاد آورند که دولت در یکی دو سال اخیر به تفکیک این وزارتخانه عریض و طویل در قالب دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «امور بازرگانی» اصرار داشت و لایحه آن را به مجلس ارائه داد، تا مشکلی که آنها امروز آن را دستاویز مخالفت خود کرده‌اند، ایجاد نشود، اما همین نمایندگان و شماری دیگر از همفکران آنها مانع تحقق این هدف شدند.
اگر این نمایندگان حقیقتا معتقدند که در وزارت صمت بخش تولید تحت‌الشعاع بخش واردات و بازرگانی قرار گرفته و تعارض بین این دو بخش مشکلاتی برای بخش تولید وارد کرده است، باید دست از مخالف‌خوانی با دولت برداشته و برای رفع مشکل مردم و جامعه در حل این تعارض با دولت همراهی میکردند و به تفکیک دو وزارتخانه رای می‌دادند. عدم رای به تفکیک این دو وزارتخانه، مانع از رفع تعارض بین دو بخش بازرگانی و واردات و صادرات با بخش تولید و صنعت شده است و با این اوصاف هر وزیری در این ساختار به مانند نقدی که در مورد مدرسی خیابانی مطرح شد، با مقوله تعارض بین این دو بخش مواجه خواهد بود.