حسین فیروزی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بروز همه گیری ویروس کووید ۱۹ تاثیرات عمده ای بر اقتصاد رسمی و غیر رسمی در سطح جهانی و به تبع آن کشورمان داشته است.
وی اضافه کرد: این بحران عظیم چنان شوکی را در بازار کار و اقتصاد جهانی ایجاد کرد که از یک سو عرضه خدمات و محصولات و از سوی دیگر میزان تقاضا یعنی مصرف و هزینه را هدف خود قرار داده و بیشتر مشاغل از جمله صنعت توریسم، هتلداری، هوانوردی آسیب دیده و با کاهش عمده در آمد، ورشکستگی و بیکاری شاغلین در این بخش‌ها مواجه شده‌اند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یادآور شد: به جرات می‌توان گفت که حتی درآمد بخش غیر رسمی تحت تاثیر اعمال محدودیت‌های سفر و بسته شدن مرزها قرار گرفته و در شرایط حاکم، مصرف کننده برای خرید خدمات و محصولات تمایل و اشتیاقی از خود نشان نداده و نوعی فضای عدم اطمینان و ترس در جامعه حکمفرما می‌شود.
کرونا بنگاه‌های اقتصادی را مجبور به عقب نشینی در برنامه‌های خود کرده است
وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی در چنین شرایطی فعالیت‌های جاری خود را اعم از سرمایه گذاری، خرید مواد، کالا و استخدام کارگر را به تعویق می‌اندازند و در نتیجه چشم انداز اقتصاد، کمیت و کیفیت اشتغال به سرعت رو به افول قرار گرفته است.
فیروزی گفت: استان‌های ایران نیز با توجه به وجود تفاوت ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارد به طور مثال مثلا استان‌های زیارتی، مهمان پذیر و وابسته به صنعت گردشگری در این ایام با رکود عمده ای بدلیل عدم مسافرت‌های زمینی و هوایی مواجه هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یادآور شد: بسته بودن اماکن زیارتی، عدم انجام جشنواره‌های سنتی فصلی که زمینه جذب گردشگران بود با استقبال روبرو نشده و در نتیجه اقتصاد در این بخش‌ها بسیار تضعیف شده است.
وی تاکید کرد: حتی سفر به استان‌های مرزی برای بازدید و خرید از بازارچه‌ها نیز بدلیل همه گیری کرونا چندان مورد استقبال گروه‌های هدف قرار نگرفت لذا در برخی مناطق علاوه بر بخش‌های نامبرده که در مضیقه و فشار شدید اقتصادی قرار دارند بخش اقتصاد غیر رسمی نیز بسیار تحت الشعاع این ویروس قرار گرفته است.
فیروزی اظهار داشت: تاثیر کرونا بر زندگی کارگران روز مزد، کارگران ساختمانی و شاخه های زیر مجموعه آن از جمله این موارد است که طبق ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال هر ۲ سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت‌تاثیر قرار گرفت.
وی اضافه کرد: تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش داده‌اند.
فیروزی گفت: به‌نظر می‌رسد سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه شویم و فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده‌اند به‌شدت کاهش یابد که کاهش فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی مانند دست‌فروشان و کارگران ساختمانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند.
وی با بیان اینکه هر چه فعالیت کسب‌وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش پیدا می‌یابد، افزود: بنابراین با توجه به‌کاهش ظرفیت‌های مالیات ستانی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب‌وکارها و افراد آسیب‌دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد و با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.
سیاست هماهنگ لازمه کاهش تاثیرات کرونا است
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: وجود سیاست‌های هماهنگ در سطح منطقه ای و ملی از ارکان کاهش تاثیرات و به صفر رساندن است و این سیاست‌ها علاوه بر اینکه پیامدهای غیر مستقیم اقتصادی را در اقتصاد ملی تعدیل می کند به نوعی از کارگر، خانواده ها و خطر ابتلا به بیماری آنان نیز محافظت می‌کند.
وی یادآور شد: اقدامات تقاضا محور برای حفاظت از افرادی که به دلیل ابتلا به بیماری کووید ۱۹ درآمد خود را از دست داده و یا با رکود شغلی مواجه شدند در این شرایط برای تحریک اقتصاد حائز اهمیت است.
فیروزی افزود: تقویت و بهبود تقاضا و ایجاد مقاومت با استفاده از سیستم های توانمند و جهانی حمایت اجتماعی برای اصلاحات نهادی و سیاسی ضروری است تا از این طریق در مواجهه با بحران به نوعی در قالب تثبیت کننده خودکار اقتصادی و اجتماعی اقدام کنند.
وی تاکید کرد: در واقع این روند به احیای اعتماد به نهادها و دولت‌ها کمک می کند گفتگوی اجتماعی سه جانبه میان دولت، کارگر و سازمان‌های کارفرمایی از ابزارهای اساسی توسعه و اجرای راه حل های پایدار از سطح جامعه تا سطح جهانی است.
فیروزی با بیان اینکه این فرایند مستلزم مشارکت قدرتمند، مستقل و دموکراتیک سازمان‌های شریک اجتماعی است افزود: رکود عظیم اقتصادی و بحران‌های دیگر بیانگر این واقعیت است که تنها به واسطه سیاست‌های کلان، هماهنگ و سرنوشت ساز جلوگیری از خطر چرخه نزولی اقتصاد امکان پذیر است.
سیاست تسهیل گر پولی مهمترین هدف دولت برای مهار کرونا باشد
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به احتمال طولانی شدن شرایط کرونایی اظهار داشت: اگر شیوع بیماری کوتاه مدت باشد ترکیبی از سیاست‌های تسهیلگر پولی و تثبیت کننده های مالی خودکار باید برای صرفه جویی کافی باشند.
فیروزی یادآور شد: اگر بحران ماندگار باشد به احتمال زیاد بدلیل اختلال در سیستم عرضه اقتصاد به واسطه شبکه های فلج تولید و حواشی سود فشرده، امید به بهبودی به تزریق نقدینگی پایدار و هماهنگ، سیاست‌های پویای مالی و تلاش برای تقویت تجارت آزاد و سرمایه گذاری‌های خارجی بانک‌های مرکزی بستگی دارد.
وی اضافه کرد: در این صورت هم بهبود شرایط اقتصادی با سرعت کمتری اتفاق می افتد، مانند شوک نفتی سال‌های دهه ۱۹۷۰ که خسارت‌های اقتصادی جدی در آن مدت به همراه داشت اما توانست اصولی را برای حفظ اقتصاد جهانی تا بحران بعدی سازماندهی کند.
تغییر الگوی عرضه و تقاضا چشم انداز ایران بعد از کرونا است
فیروزی با اشاره به اینکه ایران بعد از کرونا قطعا از زمان فعلی متفاوت تر است، گفت: ایران بعد از تجربه همه گیری کرونا نسبت به قبل از آن تفاوت‌هایی خواهد داشت که تغییر الگوی عرضه و تقاضا در بخش های تولید و مصرف از مهمترین این ویژگی‌ها است.
وی اضافه کرد: همچنین استفاده از روش‌های جایگزین برای حضور نیروی کار در محل کار برای رعایت فاصله گذاری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تغییر الگوهای مصرف و تبعیت از سیاست‌های اقتصاد ریاضتی به نوعی در بطن جامعه نهادینه می‌شود.
فیروزی اظهار داشت: نسخه شفابخش اقتصاد ایران اجرای دقیق و کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.