علی فولیان روز سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، افزود: اعتیاد، اَبَر آسیب و معضلی است که مردم استان را رنج می‌دهد و نتایج زیانباری به دنبال دارد و مولد سایر آسیب‌های اجتماعی است.
وی اظهار داشت: رویکرد قانونگذار کیفری به مقوله اعتیاد، درمان محور نه مجازات‌گر است مگر اینکه معتادان نخواهند خود را درمان کنند که در این صورت مجرم تلقی می‌شوند.  
این مقام قضایی با اشاره به مراحل درمانی در مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: این مرکز صرفا محل نگهداری معتادان نیست چون تدابیر حمایتی بعد از خروج، توانمندسازی و حرفه آموزی باید همواره مدنظر قرار گیرد.  
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه از همکاری سپاه استان برای راه اندازی این مرکز، تقدیر کرد و بیان داشت: همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود برای مقابله با پدیده اعتیاد و راه اندازی این مرکز به درستی عمل کنند تا بتوان گام‌های بلندی را برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشت.
این مقام قضایی تامین و تخصیص اعتبارات لازم جهت تجهیز مرکز ماده ۱۶ را از واجبات دانست و افزود: انتظار ما از شورای هماهنگی به عنوان طراح و برنامه ریز اصلی، پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه است.  
فولیان به کیفی سازی اقدامات بالینی در حوزه درمان معتادان اشاره کرد و خواستار همکاری و هم افزایی دستگاه‌های متولی در حوزه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر شد.
در ادامه این نشست مقرر شد ظرف یک ماه اقدامات زیر ساختی مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در استان انجام شده و قبل از شروع فصل پاییز، پذیرش معتادان در این مرکز صورت گیرد.