علی یزدانی امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بدون اشاره به جزییات آماری به سبب آنچه که آنرا معذوریت‌های اداری خواند، اظهار داشت: نهادهای متولی اعم از اجرایی و فرهنگی با برنامه ریزی اصولی نسبت به رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی و اشتغال مردم گنبد بویژه نسل جوان اقدام نمایند.
وی بالا بودن جرایم ضرب و جرح و نزاع‌های دسته جمعی را از دیگر آسیب‌های اجتماعی در گنبدکاووس عنوان و علت اصلی آنرا پایین بودن آستانه تحمل دانست و گفت: برای پیشگیری و مقابله با این آسیب که امنیت اجتماعی و سلامت شهروندان را تهدید می‌کند، ترویج فرهنگ صبر، سعه صدر و افزایش مهارت‌های ارتباطی ضروریست.
یزدانی، استفاده نادرست از فضای مجازی، بالا رفتن آمار محکومان و زندانیان جرایم مالی و نیز کم شدن ارتباط عاطفی والدین و فرزندان را از دیگر آسیب‌های اجتماعی درحال افزایش در گنبدکاووس برشمرد.
وی با ابراز نگرانی نسبت به آنچه که آنرا نظارت کم خانواده‌ها بر استفاده فرزندان از فضای مجازی دانست، افزود: ترویج خشونت، از بین بردن بنیان خانواده، افزایش آمار جرایم و دعاوی خانوادگی از جمله پیامدهای استفاده نادرست از این شبکه‌ها می‌باشد که برای کاهش آسیب‌های این حوزه، نقش مراقبتی والدین و آگاهی بخشی به فرزندان بسیار موثر است.
رییس دادگستری گنبدکاووس، برقراری ارتباط صمیمانه بین اعضای خانواده و تقویت آنرا مانع جدی در ایجاد مشکلات خانوادگی و اتفاقات ناگوار مشابه قتل رومینا یا موارد آدم ربایی و فرار فرزندان از منزل دانست و گفت: امروز رشد روز افزون تکنولوژی ارتباطات و فضای مجازی بین اعضای خانواده فاصله انداخته که باید این فاصله را با برنامه‌ریزی جهت انجام دیگر فعالیت‌ها کاهش داد.
یزدانی، نسبت به افزایش پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی از جمله طلاق در گنبدکاووس هم هشدار داد و تصریح کرد: اکنون زوج‌های جوان با کوچکترین مشکل در زندگی، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق توافقی، حضانت، استرداد جهیزیه، مهریه و نفقه می‌دهند که نشان دهنده نداشتن مهارت‌های زندگی است.
وی افزایش شمار محکومان جرایم مالی را از دیگر آسیب‌های اجتماعی گنبدکاووس ذکر کرد و ادامه داد: کم دقتی نسبت به تنظیم قراردادهای حقوقی و استفاده بی‌رویه از اسناد تجاری مانند چک و سفته سبب افزایش محکومان و زندانیان مالی شده که برای کاهش آمار این بخش بایستی دانش حقوقی مردم افزایش یابد.
یزدانی آماری هم از ورود و مختومه شدن پروندهها به شعب دادگستری گنبدکاووس ارائه داد و گفت: پارسال از مجموع ۳۰ هزار و ۵۱۵ پرونده وارده ۲۹ هزار و ۵۴۵ فقره مورد رسیدگی و مختومه شد مضاف بر اینکه ۲۱ هزار پرونده در شعب شورای حل اختلاف شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
وی کاهش موجودی پروندهها و رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق را از مهمترین راهبردهای قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: با اقدامات به موقع همکاران در مجموعه دادسرای گنبدکاووس تا پایان سال گذشته ۵۱۵ فقره از پرونده‌های مسن مختومه و فقط ۲۲ مورد آن باقی مانده است.
گنبدکاووس با ۳۵۰ هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است.