حسین فاضلی هریکندی روز شنبه در نشستی با خبرنگاران که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با بیان اینکه در حوزه حقوق عامه، رفع تصرف و تجاوز به اراضی ملی و منابع ملی اقدامً های خوبی در استان صورت گرفته افزود: در مجموع ارزش ریالی رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در استان از ابتدای سال ٩٨ تاکنون بیش از ٣٧٥ میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه با اشاره به پرونده شهردار سابق کرج و اینکه پرونده وی در دادگاه تجدید نظر است گفت: تحقیقات خاصی در این زمینه در حال انجام است که امیدواریم منجر به اتخاذ تصمیم های نهایی شود، همچنین در این رابطه اگر دلایل جدیدی ارایه شود با تشریفات قابل رسیدگی است.
وی با بیان اینکه حراست ها باید نظارت خود را در دستگاه های اجرایی بیشتر کنند گفت: با نظارت های لازم می توان از جرایم مالی کارکنان پیشگیری و با شکستن سکوت در قوانین، بسترهای فساد در این زمینه را از بین ببریم.

فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر سال گذشته ریاست قوه قضاییه به استان اشاره کرد و گفت: در این سفر ٨٠٠ میلیارد ریال اعتبار برای استان البرز. با هدف خدمات رسانی هر چه بیشتر پیش بینی شده است.

رییس کل دادگستری البرز در ادامه به عملکرد سال گذشته در استان اشاره و گفت: رسیدگی به پرونده های مسن یکی از برنامه های جدی دادگستری البرز بود، تعداد پرونده هایی با بیش از یک تا ٢ سال حدود ١٨ هزار و ٤٦٩ فقره و پرونده های سه تا پنج سال یک هزار و ٩٧٣ پرونده بوده که با تلاش های صورت گرفته ٤٩درصد از پرونده های بیش از یک سال وًحدود ٣٠درصد که سه تا پنج سال از ثبت آنها گذشته بود در سال گذشته اتخاذ تصمیم شد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه سرقت در استان بالاترین میزان جرم را دارد، گفت: با شیوع ویروس کرونا تمام تلاش ما بر این شد تا با ایجاد لایه های حفاظتی از شیوع آن در زندان های استان جلوگیری که در نهایت اگرچه تعدادی از. زندانیان به این ویروس مبتلا شدند اما موردی از فوت نداشتیم و بیماران در همان مراحل اولیه قرنطنیهً و درمان شدند.
وی در ادامه با بیان اینکه پرونده قتل های ناموسی و دیگر موارد در استان خیلی شاهد آن نیستیم گفت: برنامه ما این است که در اسرع وقت اینگونه پرونده ها   و یا پرونده های تجاوز به عنف با رعایت تمام جوانب و الزامات قانونی رسیدگی شوند.

رییس کل دادگستری البرز در ادامه به تخلفات مالی برخی مدیران در استان اشاره کرد و گفت: البرز یکی از استان هایی است که درگیر موضوعات مالی در حوزه دستگاه های اجرایی است اما تعداد آنها مشخص نبوده و سیاست دادگستری استان در این بخش رسیدگی قانونی و قاطع و با رعایت جوانب است.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه تخلفات دستگاه قضایی کمتر از یک درصد است افزود: در بخش جرایم خشن و تجاوز به عنف سیاست دادگستری استان رسیدگی قاطع و در اسرع وقت بوده اما با توجه به شرایط خاص خیلی امکان رسانه ای شده آنها وجود ندارد.