در گزیده ای از گفت وگوی قاسم میرزایی نیکو با روزنامه آرمان ملی می خوانیم: سخن از «بازنگری قانون اساسی» بارها توسط فعالان سیاسی و صاحب‌نظران کشور به میان آمده است. برای حل مشکلات، مسائل و بسترها در زمان تدوین آن تعریف‌هایی وجود دارد اما با گذشت زمان و تغییر شکل جوامع، طبعا نمی‌توان به کلیات این قوانین اکتفا کرد و بسیاری از چالش‌های امروز کشور هم به موضوع این خلأ بازمی‌گردد. می‌توان گفت بازتعریف برخی قوانین براساس زمان حال از نیازهای اصلی امروز کشور است. البته برای این بازنگری هم نهاد تصمیم‌گیر باید همان نهاد قانونگذاری باشد با این حال برخی از نمایندگان مجلس دهم و ادوار مجلس براین باورند که تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در اداره کشور مانع از پیگیری بسیاری مسائل حیاتی می‌شود.
برنامه‌ها و نحوه اداره دولت در بحران اخیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت کرونا از همه جهات در کشور بد نیست و نارضایتی‌ها هم بیشتر به‌نظرات تخصصی بازمی‌گردد. چیزی که در کشورهای دیگر در حال وقوع است اشکال دیگری از این بیماری می‌باشد که شدت و نوع آنها متفاوت است. دولت می‌خواهد سعی کند با حداقل نیروها مسائل را هدایت کند و باید به هر شکلی که می‌توانیم دولت را در جهت رفع این مشکل یاری کنیم.
با این حساب اولویت کشور در پساکرونا به چه موضوعاتی خلاصه می‌شود؟
مهم‌ترین قشری که همیشه در بحران‌ها آسیب می‌بیند و در بحران ویروس کرونا هم بیشترین آسیب را متحمل شده است قشر فرودست جامعه است. در واقع جمعیت زیادی از مردم ایران حاشیه‌نشین هستند یا امورات آنها روزمره تامین می‌شود که امروز با مشکلات زیادی به واسطه این بیماری مواجه شده‌اند. تعداد افرادی که از طریق رانندگی، دستفروشی، پیک یا مشاغل روزمزد امورات خود را می‌گذرانند کم نیست و باید توجه کنیم که این قشر از جامعه امروز با چه مشکلات عمده‌ای مواجه شده‌اند.
چه عاملی می‌تواند در این میان به روند کار دولت و مجلس برای رویارویی با بحران آسیب بزند؟
اگر قرار باشد من کار دکتر نمکی وزیر بهداشت را انجام بدهم آقای رحمانی فضلی کار من را انجام بدهد و هیچ‌کس در جایگاه خود قرار نگیرد دیگر مدیریت کشور در حد مطلوب امکانپذیر نیست. هرکس باید در هر جایگاهی که قرار دارد وظیفه و نقش خود را ایفا کند. در شرایط امروز هم موضوع به همین شکل است و اگر نهادهای مرتبط در تعامل با یکدیگر باشند اما در امور نهادهای دیگر دخالت نکنند مشکلی پیش نخواهد آمد.
نقد سخنگوی شورای نگهبان درباره پیگیری مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را وارد می‌دانید؟
هیچ چیزی اولویت بیشتری نسبت به اصلاح قانون انتخابات ندارد، چراکه کشور سال‌هاست معطل این اصلاحیه مانده و برای تعویق آنهم هزینه‌های زیادی متحمل شده‌ایم. از اصلی‌ترین هزینه‌ها هم عدم مشارکت مردم در انتخابات است که در رقابت اخیر شاهد آن بودیم و به هرحال ضربه بزرگی به حساب می‌آید. چرا به آمارها دقت نمی‌شود؟ در تهران نرخ مشارکت چند درصد بود و در شهرهای بزرگ مردم کمترین مشارکت را داشتیم. افرادی که مدیریت بررسی صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس را به عهده داشتند باید این نکات را ببینند و بدانند تبعات تصمیم‌گیری آنها چه بوده است. در واقع برای یکدست شدن مجلس هزینه گزافی شد، علاوه بر این پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات توسط نمایندگان بسیار راست و حتی کسانی که ضربه هم نخورده بودند کلید خورد، بانی طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات بیشتر از جریان راست بودند.
راهکار را چه می‌دانید؟
اگر به قانون اساسی بازگردیم مجری انتخابات دولت بوده و قرار هم براین بوده که برای جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن دولت در روند انتخابات، شورای نگهبان بر روند برگزاری آن نظارت کند، امروز شورای نگهبان تعیین‌کننده امور آن است. اگر بخواهیم دید منطقی داشته باشیم بایدبه طور کامل به همان وضع متجلی در قانون اساسی بازگردد. البته بعید می‌دانم چنین اتفاقی امکانپذیر و قدرت فعلی کاهش یابد اما به هرحال روند سابق طبق نظر امام و اهداف انقلاب بوده و برنامه‌ریزی‌های آن هم بر پایه آرمان‌های انقلاب بوده است اما اختیارات امروز بسیار گسترده شده و نمی‌توان مثلا وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام را با اصلاح قانون تغییر داد. در مجموع به‌نظر من امکان اصلاح این ساختارها نیاز به بستر سازی و کار علمی قوی دارد.
اگر به همین شکل پیش برویم و مجلس یازدهم هم موفق به تغییر و اصلاح ساختار نشود، چه پیامدهایی را شاهد خواهیم بود؟
همه این مسائل در کنار هم جایگاه مجلس را کمی تنزل داد و باعث تعدد نهادهای تصمیم‌گیر شد. برای اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نمی‌توان در چند نقطه تصمیم‌گیری کرد، اما این اتفاق در کشور ما چندین سال است به شکل یک روند پیش می‌رود و برای مسائل حیاتی کشور در چند نقطه اتخاذ نظر می‌شود، البته که نتایج آن را هم شاهد بوده‌ایم. در حال حاضر چند ساختاری عملا در کشور به وجود آمده و باعث شده مطالبات مردم درست پیگیری نشود و مجلس هم در پی آن نتواند به وظیفه خود یعنی قانونگذاری عمل نماید و به‌طور همزمان قانونگذاری در نهادهای زیادی انجام می‌شود. در نهایت پیشنهاد من این است که می‌توان نظریات شورای نگهبان و اختیارات آن به رای عمومی مردم گذاشته شود. چه ایرادی دارد مردم در این زمینه نظر دهند.
بازنگری در قانون اساسی چه کمکی به تسریع این روند می‌کند؟
اولویت اولیه بازنگری در قانون اساسی باید با دید کارشناسی قوی باشد. در سال‌های اولیه ورود من به مجلس، نمایندگان به‌طور مفصل نامه‌ای امضا کردند که قانون اساسی کشور نیاز به اصلاح دارد و مرتبط با ۴۰ سال پیش است و اداره شرایط امروز کشور براساس قوانین ۴۰ سال پیش کمی تغییر نیاز دارد و مواردی با هم همخوانی ندارند. بارها گفته شده با تغییر نسل‌ها نیازها به اصلاح قوانین هم می‌شود و نمی‌توان با قوانین ۴ نسل پیش نسل امروز مطابق با فرایند جهانی شدن مدیریت مطلوب کرد. شعار امروز مسئولان براین است که جوانان و نسل جدید باید امورات کشور را رقم بزنند اما مگر با قوانین چند نسل پیش می‌توان از جوانان امروز استفاده کرد؟ برخی در کشور نمی‌خواهند اصلاح ساختار و اصلاح قوانین صورت بگیرد.
چه بسترهایی را برای اجرا شدن و پیگیری بازنگری در قانون اساسی لازم می‌دانید؟
می‌توانیم به تشکیل مجلس سنا فکر کنیم، ۱۵نفر از آنها با نظر مستقیم رهبری تعیین می‌شوند و بقیه افراد هم توسط مردم و مجلس انتخاب می‌شوند. ما اگر می‌خواهیم قوانینی داشته باشیم که رفاه و آرامش برای مردم ایجاد شود راهی جز اصلاح قوانین وجود ندارد.
چه عواملی تا به امروز مانع از تحقق این مهم شده است؟
از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات امروز کشور وجود دو دولت است بدان معنا که دولتی پنهان، تصمیم‌گیر و اثرگذار است اما دولتی دیگر در تضاد با دولت تصمیم‌گیر و بی‌اثر است. این موانع باید رفع شوند و با مردم در کمال شفافیت و صداقت رفتار کنیم. در واقع برای از میان بردن مشکلات باید شفافیت صددرصدی در کشور وجود داشته باشد و تمام مراکز قدرت شفاف باشند. به‌عنوان مثال نمایندگان براساس مصلحت کشور تصمیم می‌گیرند یک وزیر را در تیم دولت از کار برکنار کنند، اما پیام‌هایی دریافت می‌شود که استیضاح را انجام ندهید. اگر موضوع آنها اظهارنظر است، باید به‌طور علنی اظهارنظر کنند و نباید این روش موجب شود دستورات مجلس به تعویق بیفتد.
فکر می‌کنید مجلس جدید با این موانع چه برخوردی داشته باشد؟
من معتقدم که مجلس جدید با این مشکلات مواجه نیست. می‌توان گفت مجلس جدید به‌دلیل هماهنگی که با طیف فکری نهادهای موثر دارند بهتر می‌تواند مسائل را پیش ببرد و در این میان به مشکلات شبیه نمایندگان مجلس دهم برخورد نخواهد کرد. در مجلس جدید این امکان وجود دارد که بسیاری از طرح‌هایی که در مجلس دهم قابلیت تصویب یا اجرا نداشت در مجلس یازدهم توسط نمایندگان جدید عملیاتی شود.
با این اوصاف یعنی مطالبات مردم در مجلس یازدهم بهتر پیگیری می‌شود؟
من از روش رای گرفتن برخی نمایندگان مطلعم چراکه وامدار یک جریان سیاسی بزرگ هستند. در مجموع این موضوع هم آنها را ناچار می‌کند که به این جریان پاسخگو باشند، مجلس به هر طریق با وضع فعلی نمی‌تواند به جایگاه مدنظر مثل مجلس اول بازگردد، چراکه درحال حاضر مجلس جایگاه تقنینی دارد و برخی نیز به‌طور جداگانه در امر قانونگذاری مداخله دارند. همه این مسائل در کنار هم هر روز اختیارات مجلس را کم می‌کند و مجلس امروز با در راس امور به معنای واقعی کمی فاصله دارد. کسانی که می‌خواهند مجلس به جایگاه اصلی خود بازگردد باید به بازنگری در قانون اساسی هم فکر کنند که بعید می‌دانم مجلس آینده به‌دنبال پیشبرد چنین هدفی باشد.