نظام ها بر اساس احزاب سیاسی به سه دسته نظام های تکحزبی، نظام های دوحزبی و چندحزبی تقسیم میشوند. رابطه مستقیمی بین نظام حزبی و نظام انتخاباتی برقرار است. «موریس دو ورژه» اندیشمند فرانسوی علم سیاست معتقد است که تعداد احزاب بستگی به عواملی همچون قانون انتخابات، گرایشها و نیروهای ایدئولوژیک دارد.
نظام انتخاباتی تناسبی، موجب ایجاد نظام چندحزبی می شود و نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحلهای، نظام دوحزبی را در پی خواهد داشت.
نظامهای دوحزبی یا رژیمهای کثرتگرا، نظامهایی هستند که قدرت سیاسی در هر انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری، بین دو حزب بزرگ دست به دست می شود. برای نمونه در انگلستان به عنوان نظام پارلمانی، قدرت میان حزب «کارگر» وحزب «محافظهکار» جابجا می شود و یکی از آنها اکثریت را در پارلمان بدست میآورند و حزب حائز اکثریت در پارلمان دولت را تشکیل می دهد.
همچنین دو حزب «دموکرات» و «جمهوریخواه» دو حزب حاکم بر صحنه سیاسی آمریکا به عنوان نظام ریاستی محسوب میشوند به طوری که تاکنون همواره یکی از این دو حزب پیروز انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
بررسی تطبیقی نظام دوحزبی در ایران
در یک نگرش کلی میتوان گفت دوگانه «چپ» و «راست» که بر فعالیتهای سیاسی سراسر دهه ۶۰ مستولی بود، در نیمه دوم دهه ۷۰ جای خود را به «محافظه کار» و «اصلاح طلب» شد. با پایان دهه ۷۰ هم دوگانه «اصولگرا» و «اصلاح طلب» بر فضای سیاسی کشور حاکم شد.
برخی از صاحبنظران معتقدند زمانی که به فعالیتهای سیاسی چند سال اخیر نگاه میکنیم، شاهد دو جریان و دو قطب عمده در کشور هستیم و افکار عمومی در ایران در درون یک نظام دو قطبی یا دو حزبی نهادینه میشوند.
هرچند به نظر می رسد دو قطب اصلی در فضای سیاسی کشور داریم اما نمی توان نظام حزبی در ایران را دوحزبی نامید. زیرا جریان میانهرویی حدفاصل دو طیف چپ و راست شکل گرفته است که احزابی نیز آن را نمایندگی می کنند.
همچنین در فضای سیاسی ایران، جبهه ای از احزاب فعالیت میکنند و تعداد احزاب فعال میانگین بالایی دارد. به ویژه برنده شدن جریان میانهرو و اعتدال گرایان در انتخابات ریاست جمهوری در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نشانگر چندوجهی بودن نظام حزبی در ایران است.
نقد و بررسی نظامهای دوحزبی
در نظام دوحزبی، پراکندگی خواستهها به کمترین میزان کاهش می یابد و درخواستهای گوناگون و فراوان در قالب دو دسته خواستههای کلیتر و اولویتبندی شدهتر گردآوری و وارد نظام سیاسی می شوند. در این صورت، نظام سیاسی با خواستههایی اولویتدار و دسته بندی شده رو به رو خواهد شد و امکان رسیدگی بدان ها را پیدا خواهد کرد.
این نگاه با تحلیل سیستمی «دیوید ایستون» سازگاری دارد زیرا ایستون هم باور داشت که خواستههای پراکنده و متفرق را باید در چارچوب خواستههای کلی تری کاهش داد تا نظام سیاسی با «بار اضافی» روبه رو نشود و توان رسیدگی بدان ها را داشته باشد.
از طرف دیگر این نکته را باید مدنظر داشت که نظامهای دوحزبی در کشورهایی که داعیه دموکراسی را دارند با روی کارآمدن دولتمردان پوپولیست(عوام فریب) به دلیل رای آوری اکثریت، پنجه بر صورت دموکراسی واقعی می کشد. برای نمونه استیضاح «دونالد ترامپ» نشان داد به دلیل تعداد بیشتر نمایندگان جمهوریخواه در مجلس سنا، این استیضاح با وجود تخلف ترامپ نتیجه بخش نخواهد بود، همین امر گویای آن است که استبداد اکثریت به نام دموکراسی نظامهای دوحزبی را تهدید میکند.