بر اساس لایحه پیشنهادی دولت که امروز(دوشنبه) از سوی وزیر دادگستری مطرح شد، آزادی زودهنگام افرادی که به جرایم تروریستی متهم هستند، مشروط به تأیید کمیته نظارتی خواهد بود.
این لایحه یک روز پس از آن مطرح شده است که «سودش امان» بیست ساله پس از حمله با چاقو به عابران در منطقه‌ای در جنوب لندن، با شلیک پلیس از پای در می‌آید. طبق اسنادی که از پرونده اتهامات مهاجم در سال ۲۰۱۸ به رسانه‌ها درز پیدا کرده، او دسامبر(آذر- دی) ۲۰۱۸ به جرم ترویج و طرفداری از اندیشه‌های داعش به سه سال و چهار ماه حبس محکوم شد اما با گذراندن نیمی از دوران حبس، ژانویه سال جاری میلادی آزاد می‌شود.
روبرت باکلند وزیر دادگستری انگلیس می گوید؛ «امان» بدون تأیید کمیته نظارتی به صورت زودهنگام آزاد شده است. طبق طرح پیشنهاد او، افراد متهم به جرایم تروریستی، دست کم باید دو سوم دوره حبس خود را گذرانده باشند تا آزادی زودهنگام آنها بررسی شود.
وزیر دادگستری انگلیس امروز با ایراد سخنانی در نشست فوق‌العاده مجلس عوام گفت: در پی حادثه دیروز دولت لازم می داند که سریعا اقدام کند. از این رو ما یک لایحه فوری پیشنهاد می‌کنیم که طبق آن، آزادی افراد متهمی که تنها نیمی از دوره حبس خود را گذرانده و پرونده آنها بررسی نشده، پایان داده شود.
او همچنین عنوان کرد که دولت درباره اعمال تدابیر سختگیرانه‌تر از جمله حداکثر دوره حبس برای متهمان جرائم امنیتی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
آذرماه گذشته فردی با چاقو در منطقه «لندن بریج» به مردم حمله کرد که در نتیجه آن دو تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. پلیس لندن با حضور در محل حادثه به سمت ضارب شلیک کرده و او را از پای درآورد.
بر اساس یافته‌های پلیس، ضارب، عثمان خان نام دارد که پیش‌تر با گروه «المهاجرون» که خطرناک‌ترین گروه افراط‌گرا در انگلیس نامیده می‌شود، در ارتباط بود و قصد داشت در سال ۲۰۰۰ بازار بورس لندن را بمب‌گذاری کند. او دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی موفق شد تا به‌صورت مشروط و نصب پایبند الکترونیکی (ردیاب) زودتر از موعد آزاد شود.
این تحولات در حالی صورت می گیرد که دولت انگلیس آبانماه گذشته سطح هشدار امنیتی را از مرحله شدید به سطح «قابل توجه» کاهش داد. این سطح به این معناست که به حمله تروریستی به احتمال قوی ممکن است.