به گزارش روز یکشنبه اتاق بازرگانی تهران، در چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران لایحه بودجه سال ۹۹ دولت از منظر نظام سلامت مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست، فعالان اقتصادی از حوزه سلامت با استدلال اینکه کارنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش دارو ناموفق بوده و اشکال و ابهامات زیادی در این حوزه به بار آورده است، پیش‌بینی کردند که برای سال آینده این نرخ ارز برای همیشه به تاریخ می‌پیوندد و در عین حال اظهار امیدواری کردند که دارو و تجهیزات پزشکی نیز از سال بعد در سبد ارز نیما قرار گیرد.
درخواست دوباره برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در ابتدای این نشست، لایحه بودجه سال آینده دولت از منظر نظام سلامت از سوی کارشناس کمیسیون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و دخل و خرجی که دولت برای بخش سلامت در سال ۹۹ پیش‌بینی کرده است تشریح شد.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در واکنش به لایحه بودجه سال آینده دولت، با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی عدیده‌ای را در کسب‌وکار نظام سلامت کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد که ابهامات و ایرادات این حوزه طی نامه‌ای به وزیر بهداشت توضیح داده خواهد شد.
محمود نجفی‌عرب افزود: برخی از داروها را می‌توان با تدابیری از شمولیت بیمه‌ها خارج کرد و در عین حال مشکلی نیز برای جامعه پیش نیاید.
«مرتضی آذرنوش» عضو گروه دارویی فرهنگستان علوم پزشکی نیز با اشاره به اینکه امروز سر ریز مشکلات طرح تحول سلامت، در بخش‌های دیگر نظام سلامت کشور رسوخ کرده است، گفت: سبک کردن بار بیمه‌ها راهکار اصلی برای برون‌رفت از مشکلات است.
کاهش واردات دارو
مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه، تاکید کرد که به‌رغم تمامی مشکلاتی که گفته می‌شود ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است، این نرخ ارزی برای سال آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
«غلامحسین مهرعلیان» گفت: طی هفته‌های اخیر، در کمیسیون تلفیق روی موضوع نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بحث و تبادل‌نظر زیادی صورت گرفت و در نهایت اعضای این کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدند که اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به یک کالا تخصیص یابد، آن کالا دارو است.
وی با بیان اینکه حجم ارز قابل تامین برای دارو و تجهیزات پزشکی، سالانه در حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار است، به آمار ۹ ماهه امسال در خصوص میزان تامین ارز این بخش اشاره کرد و افزود: طی مدت ۹ ماهه سال گذشته، میزان تامین ارز مواد اولیه دارویی ۴۴۶ میلیون یورو بود که در ۹ ماهه امسال این میزان با رشد ۳۰ درصدی به ۵۶۸ میلیون یورو رسیده است.
مهرعلیان همچنین میزان تامین ارز برای ملزومات دارویی طی مدت ۹ ماهه سال گذشته را ۷۳ میلیون یورو اعلام کرد که به گفته وی این میزان برای مدت مشابه در سال جاری به ۶۳ میلیون یورو رسید.
وی افزود: در ۹ ماهه سال ۹۷ میزان تامین ارز برای واردات دارو معادل ۸۲۰ میلیون یورو بود که در مدت مشابه امسال این میزان با ۲۰ درصد کاهش به ۶۲۴ میلیون یورو رسیده است.
به گفته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در مجموع طی مدت ۹ ماهه امسال میزان کل مصارف ارزی بخش دارو کشور معادل یک میلیارد و ۲۵۷ میلیون یورو بوده است. این میزان طی سال گذشته معادل یک میلیارد و ۳۳۹ میلیون یورو بود.
مهرعلیان با این توضیح که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، میزان کل مصارف ارزی برای بخش دارو کشور از ابتدای امسال تا دی ماه، در حدود یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون یورو بوده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود برای امسال ارزش تامین ارزی دارو بیشتر از ۱.۸ میلیارد یورو نخواهد بود.
وی با اشاره به پیش‌بینی کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی واردات دارو برای سال جاری، افزود: برای امسال مصارف ارزی در واردات دارو را کاهش داده‌ایم و عمده توجهات را به سمت تولید داخل سوق داده‌ایم و این سیاست و استراتژی را نیز ادامه خواهیم داد.
بازار ۲۷ هزار میلیارد تومانی دارو
مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از سخنانش، به حجم بازار دارو کشور تا ۲۸ دی ماه امسال اشاره کرد و این رقم را ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان دانست و افزود: سال گذشته این میزان معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال حجم بازار دارو کشور به ۲۷ هزار میلیارد تومان برسد.
وی در عین حال از نظارت سازمان غذا و دارو بر توزیع و پخش دارو به ویژه به بیمارستان‌ها با هدف مدیریت روی مصارف دارویی خبر داد.
در پایان این جلسه، «محمود نجفی‌عرب» رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تصریح کرد که پیش‌بینی‌ها حکایت از تورم بیش از ۴۰ درصد برای سال آینده دارد.
وی سپس با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت از منظر نظام سلامت دارای ابهام و ایراداتی است که باید رفع شود، خاطرنشان کرد که این لایحه از سوی کارشناسان کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مورد واکاوی دوباره قرار گرفته و اشکالات آن به صورت مکتوب و مستند و با امضای رییس اتاق تهران، به دفتر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال خواهد شد تا دیدگاه‌ها و راهکارهای بخش‌خصوصی حوزه سلامت در خصوص بودجه سال آینده، در اختیار دولت قرار گیرد.