این فراکسیون در بیانیه ای که جمعه شب در بیروت منتشر شد به اظهارات روز گذشته «علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان مبنی بر این که درآمد دولت در سال ۲۰۱۹ میلادی تا قبل از شروع تظاهرات ۳۸ درصد کاهش یافته است واکنش نشان داد و آن را فاجعه اقتصادی نامید.

در این بیانیه آمده است: این اظهارات بدون شک نمایانگر نه فقط بحران اقتصادی بلکه فاجعه اقتصادی است؛ این فاجعه با شروع اعتراض ها در لبنان بروز نکرد، بلکه در نتیجه تراکم تجاوزهای حاکمیت به منافع ملی و منافع شهروندان ظرف ۳۰ سال گذشته به خصوص در سه سال اخیر شکل گرفته است.

فراکسیون “میهنی” رفتار دلبخواهی و نظام سهمیه بندی سیاسی را مسبب اصلی فساد و اوضاع بحرانی اقتصادی لبنان دانست.

در بیانیه فراکسیون یاد شده آمده است: سخنان «ریاض سلامه» رییس کل بانک مرکزی لبنان مبنی بر تاثیر منفی تظاهرات بر اوضاع مالی غیر قابل قبول بوده  و این سخنان تلاشی است برای فرار از مسئولیت مشترک نظام سیاسی لبنان و بانک مرکزی و بانک هایی که پیرو سیاست های مالی آن هستند؛ بانک ها یی که به سودهای خیالی – به جای کم کردن میزان هدر رفت و فساد مالی – دل بسته اند.

این بیانیه ادامه داد که  احزاب حاکمیت از ۶۰ سال گذشته برای سهم خواهی،  در دولت با یکدیگر درگیرند و به جای آن، باید با کارشناسان برای طرح نجات اقتصاد لبنان، جلسه های تخصصی برگزار کنند.