علی‌اصغر عباس‌زاده روز پنجشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت: طولانی شدن صدور مجوزها موجب هدر رفت نیرو، انرژی و صرف هزینه‌های زیاد شده و در نهایت به فرار سرمایه‌گذار می‌انجامد که لازم است زمان صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری به کمترین زمان ممکن رسیده و تسهیل شرایط و کوتاه‌کردن فرآیندها در اولویت دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات سرمایه‌گذاری به‌خصوص صدور مجوزها باشد.
وی افزود: هر چند هم‌اکنون صدور مجوزها از ۱۷۶ روز به ۴۶ روز کاهش یافته است ولی باز هم این زمان طولانی می‌باشد که انتظار می‌رود ترتیبی اتخاذ شود تا صدور مجوزها به کمترین و کوتاه‌ترین زمان ممکن برسد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی به موازی‌کاری در صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون در جهاد کشاورزی ۱۲ دبیرخانه اصلی و ۲۱ دبیرخانه شهرستانی وجود دارد، با این وجود پس از صدور مجوز از سوی جهاد کشاورزی، بخشداری‌ها نیز در این راستا اقدام می‌کنند که شایسته است این مقررات‌زدایی انجام گرفته و دستگاه‌های اجرایی موازی‌کار یا حذف شده و یا به‌صورت یکنواخت اقدام کنند.
عباس‌زاده از آمادگی این مرکز برای آموزش کاربران دستگاه‌های اجرایی در امر سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه اغلب متقاضیان قبل از درخواست پروانه ساخت و ساز از بخشداری‌ها به امور اراضی برای تغییر کاربری مراجعه می‌کنند در صورتی که استعلام‌های مربوط به تغییر کاربری توسط امور اراضی و از طریق سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری صورت گیرد، در زمان درخواست پروانه ساخت و ساز از بخشداری‌ها، استعلامات انجام یافته قبلی برای بخشداری‌ها به‌صورت هوشمند به نمایش در خواهد آمد و بخشداری‌ها با استناد به استعلام‌های صورت گرفته توسط امور اراضی، از استعلام مجدد خودداری خواهند کرد.
علی جهانگیری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی هم گفت: ما باید به سمتی برویم که فرآیندها را به حداقل برسانیم و امور مردم را تسهیل کنیم، چرا که همه دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده مجوز سرمایه‌گذاری به‌عنوان دستگاه دولتی بوده و مردم آنها را از چشم دولت می‌بینند و فرقی نمی‌کند این مجوز از ناحیه کدام دستگاه صورت می‌گیرد بلکه باید کار مردم با نهایت دقت و کمترین زمان صورت گیرد و مردم برای انجام سرمایه‌گذاری راغب و تشویق شوند.
وی پیشنهاد کرد: استعلام اولین دستگاه اجرایی را ملاک قرار داد و این امر را در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب کرد و انجام استعلام‌ها را به اولین دستگاه استعلام کننده واگذار کرد.
جهانگیری اضافه کرد: باید سامانه‌ای طراحی شود که وضعیت تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری اعم از تکمیل شده، نیمه تمام و در شرف اقدام در آن سامانه بارگذاری شود و این سامانه به روزرسانی گردد تا هر زمان که خواسته شد اطلاعات مورد نیاز از آن سامانه استخراج و ارائه شود.