احمد همتی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: زمانی وزارت بازرگانی و صنعت از یکدیگر جدا بود، اما به علت بروز مشکلات ایجاد شده، دولت وقت پیشنهاد ادغام آنها را داد.
وی با اشاره به برنامه دولت فعلی برای تفکیک این ۲ وزارتخانه بیان کرد: توجیه دولت در این زمینه شرایط بازرگانی و اقتصادی سخت در کشور و نیاز به مستقل شدن صنعت و معدن و بازرگانی در قالب ۲ وزارتخانه با هدف مدیریت شرایط است.
نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط کنونی کشور حساس است ادامه داد: در چنین شرایطی تا زمانی که روند تفکیک ۲ وزارتخانه شکلی اساسی گرفته و سازماندهی شود، ممکن است مشکلاتی را در کشور در پی داشته باشد.
رئیس جمهوری ارتباطش را با وزرا تقویت کند
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان خواستار ارتباط مطلوب رئیس جمهوری با وزرا و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و تصریح کرد: رئیس جمهوری در وهله اول باید ارتباط منطقی بین بخشی با وزرا به ویژه وزرای حوزه اقتصادی ایجاد کند و به عنوان محور دولت پیگیر مسائل و مشکلات در بخش‌های مختلف کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ارتباط سازنده بین وزرا و رئیس‌جمهوری ضعیف بوده و این امر سبب پیشنهاد دولت بر تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و احیای وزارت بازرگانی شده است.
همتی یادآور شد: ارتباط ضعیف منجر به حل نشدن مشکلات کشور شده و راه حل های مدنظر برای رفع معضلات به دست رئیس جمهوری نمی‌رسد.
نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مساله در دولت‌های قبل وجود داشت، گفت: تک محوری عمل کردن در دولت‌های قبل نیز سبب بررسی نشدن مشکلات وزرا و وزارتخانه‌ها شده بود.
دامن زدن به مشکلات داخل کشور، عامل التهاب بازار
همتی با اشاره به ثبات و آرامش نسبی بازار کشور در پی اجرای نسبی برجام، تصریح کرد: خروج ترامپ از برجام سبب افت و خیز نرخ ارز و تورم شدید در کشور شد و مسائلی همچون قاچاق سوخت و کالا و نیز سوء استفاده‌های ابزاری از ارز در واردات و صادرات را مطرح کرد.
وی تاکید کرد: در فضای بی ثبات مسائل و مشکلاتی مانند گرانی و گرانفروشی به وجود می‌آید.
نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسأله‌ای که کمتر به آن پرداخته می‌شود چرایی بی ثباتی به ویژه در بعد اقتصادی به عنوان یک تجربه همیشگی در کشور است.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات و معضلات در کشور به بی‌ثباتی تحمیل شده دشمنان بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: بخش دیگری از این بی ثباتی‌های اقتصادی ناشی از دامن زدن به مشکلات با گفتارها و رفتارهای غیرقانونی و غیرکارشناسی در درون کشور است.
ثبات بازار نیازمند نبود تلاطم در بخش‌های غیراقتصادی
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان با تاکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها بر بازار کشور از سوی متولیان امر، یادآور شد: هرچه نظارت در کشور بیشتر باشد به طور قطع نتایج آن مطلوب‌تر است اما اکنون شرایط با ثباتی در بخش اقتصادی و ارزی و تورمی در کشور وجود ندارد و این بی‌ثباتی اقدام های بخش مدیریتی و نظارتی را دشوارتر کرده است.
وی با اشاره به اینکه کنترل و تمرکز بر ثبات در بخش‌های مختلف کشور، مشکلات را به حداقل می‌رساند، تاکید کرد: این مساله، نرخ ارز و تورم منطقی را تثبت کرده و سبب رفع معضل ها در بخش‌های مختلف کشور از جمله ثبات در نظارت بر بازار با هدف کاهش نوسان ها و تلاطم‌های آن می‌شود.
۷۴۰۸/۹۸۹۱