با گذشت قریب به چهار دهه از انقلاب، وضعیت امروز هتل‌های ما هنوز تحت همان عنوان ساختگی و مصطلح خودمان یعنی «هتلداری» به‌جای «صنعت هتل» قرار دارد؛ چراکه همچنان میانگین نگاه دولتی‌ها از بیرون و دست‌اندرکاران آن از داخل به این صنعت جهانی در حد همان حجره‌داری باقی مانده است! با این همه، برخی جرقه‌های ترقی‌خواهی در تمام طول این سال‌ها همچنان امید را نزد اهالی فن زنده نگه داشته است؛ امیدهایی که به‌ویژه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید رنگ بیشتری به خود گرفت تا آنجا که به‌رغم برخی ناامیدی‌های محض و نقاط تاریک در انتخابات و انتصابات در همین دولت، بازهم فعالان این عرصه مصلحت خویش را بر ادامه دولت کنونی دیدند.
شاید مهم‌ترین دلیلی که هتلداران و کارشناسان این امر را به تداوم کار دولت امیدوار ساخت، بیش از آنکه به ادعای مسوولان گردشگری به «نهضت هتل‌سازی» مربوط شود، لمس قابل اعتنای تغییر ادبیات گفتاری و رفتاری در جهان سیاست و تاثیرات آن بر بازار هتل‌های داخل به ویژه در اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی بود. در این راه اگرچه ادعای ماحصل کنفرانس سرمایه‌گذاری و عنوان پرطمطراق «صد هتل، صد کسب و کار» با واقعیتی که دیده شد، فاصله زیادی داشت، اما همین قدر که تحت لوای این مدعا توانستیم نگاه سرمایه‌گذاران ساخت‌وساز هتل را برای حتی چند روز به بازار داخل جلب کنیم، دستاورد بزرگی است که قریب یک دهه در حسرتش بودیم.
۴ امید و انتظار
از همین روی، انتظار فعالان عرصه هتلداری و کارشناسان و دوستداران آن از دولت آتی آن است که:
نخست به‌عنوان غایت آرزو، یکبار برای همیشه سایه حیاط خلوت از سر سازمان برداشته شود و تکلیف برادری «گردشگری» و «میراث فرهنگی» و «صنایع دستی» در زیر لوای وزارتخانه روشن شود. در همین راه به‌طور حتم واهمه‌های انتخاب‌های سلیقه‌ای ریاست سازمان هم جای خود را به خرد جمعی و انتخاباتی براساس سنخیت دانش و تجربه خواهد داد و متعاقبا زیرمجموعه‌ها نیز با تعاریفی درست، افرادی کاربلد به‌خود خواهند دید. صد آرزوست که در ساختار وزارتخانه گردشگری، معاونتی مستقل برای صنعت هتل نیز در نظر گرفته شود تا حداقل گفته‌ها و پیمان‌ها وجاهت قانونی یابد. با این حال اگر اراده‌ای بر تغییر ساختار این سازمان با همه مزایایی که دارد، نیست حداقل بر دانش و تجربه‌محور بودن انتصابات آن وسواس بیشتری به‌خرج داده شود. هرچند که تجربه امید بستن‌های قبلی به این امر، همین‌که انتصابات اینچنینی هم دوام یابند را به آرزو بدل کرده است.
دوم آنکه بحثی که در همین نشست اخیر با سرپرست جدید معاونت گردشگری مبنی بر ایجاد یک تشکل واحد برای تمامی فعالان مراکز اقامتی شکل گرفت، به جدیت تمام دنبال و به سرانجام برسد تا بلکه داستان «جامعه» و «انجمن» و تشکل‌های بی‌وجاهت صنفی جای خود را به یک «اتحادیه» قدرتمند دهند؛ اتفاقی که موجب می‌شود مراکز اقامتی با برخورداری از حقوق اتحادیه‌ها بتوانند صاحب اختیار عنان خویش باشند، مجوز صادر کنند، در نرخ‌گذاری نگاهی روشنفکرانه داشته باشند، اساس را رقابت سالم بدانند و در برابر بی‌عدالتی‌های تحمیلی از سوی سایر نهادهای دولتی، از خویش دفاع کنند.
سوم آنکه پس از تعیین تکلیف همیشگی برای مجری برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و رهایی از سردرگمی و انتخاب قرعه‌ای و لابی‌بازی‌ها، سهم هتل و هتلداران هم مشخص شود تا در فرصت‌های بین‌المللی سهم معرفی داشته‌های هتلی، تنها به چند هتل و زنجیره دولتی اختصاص نیابد و فرصتی هم به بخش واقعا خصوصی و سرمایه‌گذاران آن داده شود. در همین راستا، برگزاری نمایشگاه‌ها یا همایش‌ها و کنفرانس‌های این صنعت هم به مشورت اهالی فن گذاشته شود و لااقل همان‌طور که شور برگزاری با القاب و عناوین آنچنانی به چشم می‌آید، اراده‌ای هم برای بیان کارنامه و نتیجه‌اش باشد.
دست آخر آنکه به درد «آموزش» در این صنعت جدی نگاه شود. جبران کمبود نیروی انسانی هتل‌ها نیازمند نیروهایی تحصیلکرده اما در عین حال کارآموخته است و نه فقط مدرک‌به‌دستانی که حتی تجربه یک روز کار عملی از پایه را در هتل ندارند. پس باید به موازات حمایت از موسسات آموزشی، فراهم‌سازی دسترسی به کتب روز دنیا و پشتیبانی از مولفان و نویسندگان و مترجمان و مهم‌تر رسانه‌های تخصصی، شرایطی را فراهم کرد تا دانشجویان این رشته در کنار تحصیل علم روز شاخه‌های مختلف صنعت هتل، مجال درستی هم برای کارآموزی و کار عملی داشته باشند. امیدداریم که این خواسته‌ها در چهار سال بعدی به‌عنوان داشته‌هایمان یاد شوند.