مهدی حسینی نژاد روز یکشنبه در گردهمایی روسای سازمان‌های نظام مهندسی معدن منطقه پنج و ۶ کشور با حضور رییس این سازمان افزود: معدن بر اساس سیاست کلان کشور باید جایگزین نفت شود و اتفاقات سال های گذشته به واسطه تحریم ها، توجه ویژه مسئولان را به صورت اجباری به این سمت هدایت می کند و به واسطه توجه کمتر برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و کوتاه مدت سالیان گذشته به صورت مطلوب انجام نشده است.
وی با اشاره به سیاست های کلان حوزه معدن برای حقوق دولتی و حق انتفاع گفت: بر اساس تبصره چهار ماده ۱۴ قانون معادن خزانه باید ۶۵ درصد از حقوق دولتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهد و این وزارت در زیرساخت های کشور هزینه کند که به طور متوسط از این محل ۶۵ درصد تنها ۱۳ درصد از وزارت خانه برگشته است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: براساس تبصره ۶ نیز میزان ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان ها برمی‌گردد که باید در زیرساخت های منطقه معدنی هزینه شود و رصد عملکرد ۱۵ سال گذشته نشان می دهد و در بخش استانی نیز به جای ۱۵ درصد تنها پنج صدم درصد به استان کرمان برگشته است.
وی تصریح کرد: هدف ما جلوگیری از خام فروشی و ایجاد صنایع معدنی، توسعه صادرات و حفظ محیط زیست و توسعه اکتشافات با استفاده از ظرفیت های قانونی است که نداشتن منابع به مانعی برای انجام این اقدامات تبدیل شده است.
حسینی‌نژاد گفت: تبصره پنج ماده ۱۴ باید مورد توجه قرار گیرد و واحدهای ما در حوزه فراوری صادرات، محیط زیست و اکتشاف فعالیت کنند تا ۲۰ درصد معافیت حقوق دولتی دریافت کنند و امسال ۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه وصولی دولت در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این ۲۰ درصد پیش از ورود به خزانه باید در شورای معادن استانی مدیریت شود زیرا به توسعه بخش صادرات و تولید کمک می کند و از سال گذشته این اقدام را برای نخستین بار در استان کرمان آغاز کردیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان داشت: سه ماه ابتدای سال یکهزار میلیارد تومان به خزانه واریز کردیم که از این میزان ۲۰۰ میلیارد تومان باید به استان بازگردد که مشکلاتی برای بازگشت آن وجود داشت که با اقدامات انجام شده، این اعتبارات پیش از ورود به خزانه با اختیارات شورای معادن استان کرمان مدیریت و در زیرساخت های استان کرمان هزینه می شود.
وی افزود: در این زمینه سال گذشته ۲۳۰ میلیارد تومان با کمک شورای معادن استانی در زیرساخت های خود کار انجام دادیم.
حسینی‌نژاد با اشاره به قانون یک درصد فروش معادن برای عوارض آلایندگی گفت: از این محل توانستیم سال گذشته برای نخستین بار در کشور تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ را با ۶ درصد تخفیف به واحدهای تولیدی پرداخت کنیم.
وی اضافه کرد: ۸۰ درصد گردش مالی بانک ها مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت است لذا شرکت های بزرگ را موظف کردیم که حساب های خود را به استان کرمان منتقل کنند و امسال با کمک شورای معادن در چند واحد به عنوان معین این اقدام را انجام دادیم که اینک پرداخت تسهیلات از این محل به ۲۰ برابر تسهیلات تبصره ۱۸ رسیده است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ادامه داد: از این محل اجرای پروژه های زیرساختی حتی در حوزه بهداشتی و درمانی در استان کرمان محقق شد.