میرهادی قره‌سید رومیانی ادامه داد: «با توجه به ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه و در اجرای بند ث ماده ۱۰۰ این قانون که می‌گوید «سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده‌اند واگذار کند»، در این آیین‌نامه ازسوی سازمان مواردی از امور اجرایی قابل‌واگذاری به بخش‌خصوصی درنظر گرفته و پیشنهاد شد.» او افزود: «درباره دامنه اطلاق تاسیسات گردشگری، یکی از این موارد به مراکز اقامتی ارزان‌قیمتی مثل هاستل برمی‌گردد که سازمان در متن پیشنهادی آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها این مراکز را در زیرمجموعه تاسیسات گردشگری گنجانده است.» به گفته رومیانی، مورد دیگر تعیین‌تکلیف در مورد ماهیت خانه‌مسافرها بود که آیا زیرمجموعه تاسیسات گردشگری محسوب می‌شوند یا نه.
با توجه به اینکه خانه‌مسافرها ماهیتی اساسا مسکونی دارند و کاربری این اماکن به‌عنوان محل اقامت گردشگران و مسافران در قسمتی از سال و به‌میل و اختیار مالک آن صورت می‌گیرد، پیشنهاد داده‌ایم که این اماکن از زیرمجموعه تاسیسات گردشگری که همگی منحصرا ماهیت تجاری دارند خارج شود. سرپرست معاونت گردشگری با تاکید بر ساماندهی خانه‌مسافرها گفت: «به هر حال بخشی از مردم تمایل دارند از خانه‌مسافر استفاده کنند و در آنجا احساس راحتی می‌کنند و این موضوع باید در دستورالعمل خانه‌مسافرها مورد توجه قرار بگیرد. پیشنهاد سازمان برای عدم اطلاق تاسیسات گردشگری به خانه‌مسافر به معنای حذف این پدیده نیست بلکه راه ساماندهی را روشن‌تر می‌کند.» این مقام مسوول تصریح کرد: «پیشنهاد شد این اماکن از زیرمجموعه تاسیسات گردشگری خارج شوند اما ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن خانه‌مسافرها ادامه یابد. ضمن اینکه تهیه و تدوین و ابلاغ دستورالعمل دقیقی برای ساماندهی این اماکن به‌زودی انجام خواهد گرفت.»
وی همچنین اضافه کرد: «همچنین با توجه به اینکه دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی آیین‌نامه مخصوص خود دارند و از دیگر سو آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری متمرکز بر مباحث درجه‌بندی و نرخ‌گذاری و مسائلی بود که در شمول وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی قرار نمی‌گرفت و با آیین‌نامه موضوعه این دفاتر تداخل داشت، پیشنهاد داده‌ایم که این دفاتر از شمول اطلاق تاسیسات گردشگری در این آیین‌نامه خارج شوند.» همچنین به گفته رومیانی، در متن اصلاحیه پیشنهادی آیین‌نامه ایجاد و اصلاح مقرر شد که صدور مجوز و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری برعهده تشکل‌های ملی فراگیر در حوزه مربوط به آن تاسیسات باشد و سازمان میراث‌فرهنگی و معاونت گردشگری صرفا نقش ناظر عالی را ایفا کند؛ از سوی دیگر، مقرر شد نرخ‌گذاری با رعایت دستورالعملی که سازمان پیشنهاد می‌کند برعهده بهره‌بردار واحدهای تاسیسات گردشگری باشد که براساس همان دستورالعمل نرخ‌گذاری بر عهده بهره‌بردار است؛ ولی بهره‌بردار نمی‌تواند هر روز نرخ جدیدی بدهد بلکه اجازه دارد هر ۶ ماه یک بار نرخ خدماتی را که در تاسیسات خود عرضه می‌کند به تشکل ملی و فراگیر مربوط اعلام کند و این نرخ‌نامه را در معرض دید قرار دهد.
وی تاکید کرد: «براین اساس، سازمان باید ظرف سه ماه دستورالعمل‌های نظارتی خود را تهیه و تدوین کند و تشکل‌های مربوط نیز باید در این مدت خود را به استانداردهای ملی برسانند تا درواقع، خود اتحادیه‌ها و صنف‌ها بتوانند به درجه‌بندی و صدور مجوز موسسات گردشگری اقدام کنند.» سرپرست معاونت گردشگری و معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مورد اصلاحات شیوه‌نامه نمایشگاهی سازمان میراث‌فرهنگی نیز اظهار کرد: «براساس شیوه‌نامه جدید، سازمان هیچ مداخله‌ای در صدور مجوز برای حضور بخش‌خصوصی در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و گردشگری خارج‌ازکشور نخواهد داشت و صرفا نقش یاری‌دهنده و تسهیلگر را به‌منظور شرکت قدرتمند بخش‌خصوصی در نمایشگاه‌های خارج‌ازکشور ایفا خواهد کرد و در کنار بخش‌خصوصی در این نمایشگاه‌ها به تبلیغات محیطی عمومی برای معرفی ایران به جهانیان خواهد پرداخت.» رومیانی ادامه داد: «بخش مربوط به نمایشگاه‌های داخلی نیز در این شیوه‌نامه اصلاح شد و با هدف تسهیل امور، صدور مجوز آسان‌سازی و مقرر شد که یک شورای سراسری نمایشگاه‌ها و یک شورای استانی شکل بگیرد که پرونده‌های برگزاری نمایشگاه‌ها را بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری کند تا نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و گردشگری به‌شکل آسان‌تر، باکیفیت‌تر و مطلوب‌تری برگزار شوند.»