به گزارش ایرنا، صدر در رشته توئیتی ، چهار توصیه به دولت مصطفی الکاظمی و هفت توصیه به معترضان عراقی ارائه کرد.
وی افزود: یکسال از سالگرد آنچه که (خیزش تشرین/ اکتبر) نامیده می‌شود، گذشت و بسیاری از خواسته‌های ما و شما (معترضان) تا کنون برآورده نشده است.
صدر خطاب به دولت عراق نوشت:برگزاری انتخابات زودهنگام که با نظارت سازمان ملل متحد و با سازوکاری صورت گیرد و احزاب فاسد نتوانند حکومت کنند و افراد را در کنترل داشته باشند.
دومین خواسته صدر از دولت عراق، بازگردانده شدن خدمات به ملت در سریع‌ترین زمان ممکن است.
وی در سومین درخواستش از دولت الکاظمی خواست که فاسدان و تخریبگران دانه درشت و نیز کسانی را که از قانون عدول می‌کنند، به وسیله دستگاه قضایی پاکدست و شفاف محاکمه کند.
آخرین خواسته رهبر جریان صدر از دولت عراق محاکمه تمام افرادی است که از سال ۲۰۱۶ تاکنون به تظاهرکنندگان تعدی کرده‌اند.
رهبر جریان صدر همچنین از معترضان نیز خواست که تجمعات اعتراضی خود را  به صورت کاملا مسالمت‌آمیز برگزار کنند.
از دیگر درخواست‌های صدر، تعهد به شرع و عرف معمول در عراق توسط معترضان، حفاظت آنان از صلح و ممانعت از جنگ داخلی و رعایت بهداشت عمومی در تظاهرات است.
وی همچنین از تظاهرکنندگان خواست که از کشورهای خارجی کمک نگیرند و آن را مغایر با وطن‌پرستی دانست.
صدر افزود:معترضان نباید از شخص ستمگر نیز کمک بخواهند اگرچه این کمک علیه ستمگر دیگری باشد.
پنجمین درخواست رهبر معنوی فراکسیون سائرون آن است که معترضان دوراندیش و وطن‌پرست باشند، چرا که آینده عراق مشخص نیست و امکان دارد که [با این اعترضات] عراق در دامن دشمنان داخلی و خارجی گرفتار شود.
وی همچنین از معترضان خواست که به نیروهای امنیتی هرگز حمله نکنند.
در آخرین درخواست صدر آمده است که معترضان هرگز عناوین انقلابی و شخصیت‌های فعال را به عنوان سیاسی معرفی نکنند، چه این اقدام به صورت علنی صورت گیرد و چه به صورت مخفیانه، چرا که به گفته وی هدف فرد انقلابی نجات کشور و نه سلطه است.
اعتراض‌های خیابانی از نهم مهر ۱۳۹۸ در عراق آغاز شد. این تظاهرات با محوریت اعتراض به فساد و مشکلات اقتصادی در بغداد به راه افتاد و در شهرهای مختلف این کشور تداوم یافت.
در شکل گیری این اعتراضات، علاوه بر دلایل داخلی، تحریکات خارجی نیز نقش داشت و برخی احزاب سیاسی را نیز پای‌کار آورد. دولت عراق ضمن تلاش برای بازگرداندن آرامش به شهرهای مختلف این کشور به دنبال اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای برون‌رفت از این بحران بود.
برخی شهرهای عراق از جمله بغداد از ۹ مهر سال ۹۸ در اعتراض به فساد، جدی نبودن برای مبارزه با آن و بیکاری شاهد تظاهرات اعتراضی بودند که درنتیجه شماری از معترضان کشته یا زخمی شدند.
در پی این ناآرامی‌ها، رهبران مذهبی و جریان‌های سیاسی در عراق و همچنین برخی مقامات دولتی این کشور واکنش‌ها و اقدامات گوناگونی از خود نشان دادند.
در این راستا، نماینده «آیت‌الله سیستانی» در واکنش به اعتراضات در شهرهای مختلف این کشور، سه قوه عراق را به اجرای اصلاحات واقعی فراخوانده و خواستار خویشتن‌داری مردم و نیروهای امنیتی در اعتراضات شده بود.
«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر وقت عراق در نطقی تلویزیونی مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی، سیاسی و اقتصادی از جمله اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات برای تحقق خواسته معترضان را اعلام کرده بود.
وضعیت بغرنج امنیتی و خشونت‌ها و اقدامات تخریبی سبب شد، در برخی شهرها و استان‌ها از جمله شهرهای کربلا ، نجف و چند استان جنوبی و جنوب شرقی عراق مقررات منع آمد و شد اجرا شود.
چندی بعد «برهم صالح» رییس‌جمهوری عراق ۹ آبان ۹۸ پس از دو دور تداوم اعتراض‌ها در نقاط مختلف این کشور اعلام کرد که نخست وزیر پیشتر موافقت خود را با استعفا درچارچوب قانون اساسی و به شرط پیش نیامدن خلاء قانونی و حاکمیتی اعلام کرده و از فراکسیون‌های سیاسی خواسته بدنبال تفاهم برای رسیدن به فرد جایگزین جهت مقام نخست وزیری باشند. پس از آن در همان روز اعلام شد که استعفای عادل عبد المهدی نخست‌وزیر عراق تسلیم مجلس این کشور شده است.
در طول مدت ناآرامی ها در عراق، آمارهای پراکنده‌ای از میزان زخمی ها و قربانیان در شهرهای مختلف گزارش می شد که در این میان، «فاتن الحلفی» سخنگوی کمیته حمایت از حقوق بشر عراق از کشته شدن ۹۴ نفر در جریان این اعتراض‌ها خبر داد و مدعی شد: این تعداد از کشته‌شدگان مربوط به معترضان و نیروهای امنیتی است که در این کمیته ثبت‌شده است.
در نهایت دامنه اعتراضات در شهرهای مرکزی و جنوبی کانون‌های اعتراضی از جمله بغداد پایتخت عراق به طرز بسیار چشمگیری در هفته آخر بهمن‌ماه سال ۹۸ کاهش یافت و روال به حالت عادی بازگشت.