به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امضای این قرارداد در حالی صورت گرفته که این سازمان در مدت ۲۸ روز ابتدای فروردین فاقد ریاست بوده و در ۲۸ فروردین حکم ریاست آن توسط رییس جمهوری صادر شد.

علاوه بر این در نهم اردیبهشت ماه امسال حکم رییس سازمان نظام مهندسی معدن توسط وزیر وقت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شد.

اکنون که «داریوش اسماعیلی» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ( رییس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن) در روز ۱۹ خرداد از امضای قرارداد حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان تاکنون میان وزارت صنعت و سازمان نظام مهندسی معدن خبر داده، این قراردادها مبتنی بر کدام بررسی و ارزیابی وکار کارشناسی بوده، قرارداد را از سوی وزارت صنعت و سازمان یاد شده چه اشخاصی امضا کردند و جایگاه حقوقی آنها چگونه بوده است.

جریان اطلاع رسانی در این زمینه چگونه صورت گرفته، آیا نیازی به مرجع نظارتی برای قراردادهای مربوطه نبوده است.

حسین مدرس خیابانی در اردیبهشت ماه امسال از سوی رییس جمهوری برای سرپرستی وزارت صنعت حکم گرفت و در نخستین احکام صادره ابلاغ کرد که هرگونه امضای قرارداد جدید، تفاهمنامه، لغو یا صدور ابلاغ جدید و نیز جابجایی نیرو را در این وزارتخانه تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

براساس گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، داریوش اسماعیلی در جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، خطاب به تقی نبئی «رییس جدید سازمان نظام مهندسی معدن»، اعلام کرد: به عنوان معاون معدنی وزارت صنعت و همچنین به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ، آمادگی همراهی کامل با رییس جدید را دارد.

وی افزوده است: این سازمان با توجه به توانایی فنی و تخصصی که دارد می‌تواند همکاری تنگاتنگی با وزارتخانه داشته باشد و خود را عضو سازمان نظام مهندسی معدن می‌داند و از این سازمان می‌خواهد که به معاونت معدنی کمک کند، زیرا موفقیت هر یک، موفقیت دیگری نیز محسوب می شود.

به گزارش ایرنا، پیش از این اعلام شده بود که سه پروژه ارزیابی ریسک، بازرسی از معادن و مستندسازی فعالیت‌های اکتشافی، استخراجی و بهره‌برداری معادن را سازمان نظام مهندسی معدن برای وزارت صنعت انجام داده که تاکنون اطلاعات شفافی در این زمینه نه از سوی وزارت صنعت و یا سازمان نظام مهندسی معدن اطلاع‌رسانی نشده است.