رضا ملک‌زاده روز شنبه درگفت‌وگو باخبرنگار ایرنا، بیان کرد:‌ سند راهبردی تحول اجتماعی و فرهنگی قم و برنامه‌های عملیاتی شامل برنامه کنترل و کاهش آسیب طلاق و تحکیم بنیان خانواده، برنامه کنترل و کاهش آسیب حاشیه‌نشینی و سکونتگاه­های غیررسمی، برنامه کنترل و کاهش مفاسد اخلاقی، برنامه کنترل و کاهش خشونت و  برنامه کنترل و کاهش تصادفات و حوادث به تصویب کارگروه تخصصی اجتماعی استان رسیده‌است.

وی با اشاره به این‌که اجرای این سند باید در دستور کار دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و سایر مجموعه‌های مرتبط قرار گیرد، افزود: سند تحول اجتماعی و فرهنگی استان قم مشتمل بر یک سند راهبردی ۳ ساله است و از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ به اجرا در می‌آید، در این سند تکالیف قانونی همه دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه اجتماعی و فرهنگی مشخص‌ شده‌است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قم بیان داشت: همچنین محورهای همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد و مراکز اجتماعی و فرهنگی احصاء گردیده و اجرایی نمودن سند از طریق مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و بخش غیردولتی، انجام خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ این سند با استناد به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی که در سند چشم‌انداز توسعه، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، طرح تقسیم‌کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب­‌های اجتماعی و  بر اساس وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی استان، تدوین‌شده و الزامات بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز در آن موردتوجه قرار گرفته‌است.

ملک‌زاده گفت: رویکرد و تمرکز سند تحول اجتماعی و فرهنگی استان با تاکید بر پیشگیری ، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای نشاط و سرمایه اجتماعی و توسعه مشارکت‌های مردمی است.

وی بیان کرد: درصدد هستیم تا ازیک‌ طرف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمت رسان  وظایف خود را به نحو احسن ارایه نموده و از سوی دیگر مشارکت مردم و گروه‌های اجتماعی را در روند اجرای سند فراهم گردیده و از ظرفیت بخش دولتی و غیردولتی بهره‌برداری نمائیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قم گفت: هرکدام از دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند برمبنای اولویت‌بندی وضعیت آسیب‌های اجتماعی مرتبط با شرح وظایف دستگاه و همچنین بامدنظرقراردادن ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان، نسبت به طراحی و ارایه برنامه‌های عملیاتی ۶ ماهه و یک‌ساله اقدام نمایند.

وی ادامه داد: از ویژگی­های سند تحول اجتماعی و فرهنگی استان قم می‌توان به برخورداری از پشتوانه‌های قانونی و نظری برمبنای موازین دینی، انقلابی و علمی، تمرکز بر امور اجرایی و عملیاتی و  کاربردی، پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی، تمرکز در آسیب‌شناسی و بهبود مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اشاره نمود.

ملک‌زاده گفت:‌ امیدواریم اجرایی نمودن این سند در برنامه محور شدن دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذاشته و اولویت امور اجتماعی و فرهنگی در نظام برنامه‌ریزی دستگاه‌ها ارتقاء یابد و  به‌تبع آن ایجاد تحول و بهبود وضعیت  اجتماعی و فرهنگی استان قم را شاهد باشیم.