نشریه ” فاینشنال تایمز” روز چهارشنبه چهارشنبه به نقل از وزیر دفاع هند که برای حضور در مذاکرات “۲+۲” میان هند و آمریکا به واشنگتن سفر کرده است افزود، هدف از این قانون احیای تابعیت هند به اقلیت های هندو، سیک، مسیحی، زرتشتی و جین در کشور های پاکستان، افغانستان و بنگلادش است.
وی اظهار کرد،دلیل اینکه مسلمانان شامل این قانون نمی شوند این است که این سه کشور ملت هایی اسلامی هستند و مسلمانان در این کشورها با آزار و اذیت بر اساس مذهب خود مواجه نیستند. ما بر اساس طبقه اجتماعی، مذهب و قبیله میان افراد تبعیض قائل نمی شویم.
راجنات سینگ تاکید کرد،من هر مسلمان هندی را برادر خود می دانم. ما نمی توانیم اعتماد فردی را از طریق ایجاد حس بی گانگی در آنها ایجاد کنیم و در مقابل باید اعتماد این فرد را جلب کنیم.
اصلاح قانون شهروندی هند که هفته گذشته به تصویب دو مجلس این کشور رسید، حقوق شهروندی به مهاجران غیر قانونی متعلق به شش مذهب اقلیت (هندو، بودایی، جین، مسیحی، زرتشتی و سیک) از کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان اعطا می کند. این قانون مربوط به مهاجرانی است که پیش از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده اند. همچنین اصلاحات قانون شهروندی هند حقوق مشابه برای مسلمانان در نظر نگرفته است.
به دنبال تصویب این قانون اعتراض های گسترده ای در هند به وقوع پیوسته است.
منتقدان به اصلاحات این قانون اعلام کرده اند که قانون شهروندی هند بخشی از هدف حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) برای به حاشیه کشاندن بیشتر مسلمانان این کشور و نقض اصول سکولار در جامعه هند است.
به گفته معترضان، مسلمانان هم اکنون در هند مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و گروه های هندو چندین فرد مسلمان را به اتهام های ثابت نشده به قتل رسانده اند و این لایحه مسلمانان هند را آسیب پذیر تر می کند.
منتقدان این طرح همچنین معتقدند که به نظر می رسد دولت “قصد دارد تا تغییرات بزرگی را در جامعه هند ایجاد کند.
بسیاری از افراد این سوال را مطرح کرده اند که چرا دولت هند تنها اقلیت ها متعلق به سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان را مطرح کرده است در صورتی که اقلیت ها در سایر کشور های همسایه هند مانند تامیل در سریلانکا نیز با آزار و اذیت مواجه هستند.
کارشناسان حقوقی معتقدند که این اصلاح قانون شهروندی بند ۱۴ قانون اساسی هند را نقض می کند. این بند حق برخورداری از حقوق مساوی و عدالت برای همه را تضمین می کند.