معاون گردشگری تاکید کرد: هیچ مسئولیتی در برابر خانه ها یا سوئیت های ساعتی نداریم.

گردشگران خارجی، راهنماهای تور و صاحبان آژانس های گردشگری یکی از چند مشتری «سوئیت های ساعتی» معرفی شده اند؛ آپارتمان هایی مبله که به چند برابر قیمت واقعی به مشتریان خارجی اجاره داده می شوند. اتحادیه صنف مشاوران املاک، اما املاک داران را از انعقاد قرارداد خانه های ساعتی و روزانه منع کرده و فقط به مشاوران اجازه دارد قراردادهای یک ساله و شش ماهه امضا کنند. برخی نمایندگان مجلس هم ایراد امنیتی به این خانه های ساعتی وارد کرده اند.

جانشین فرمانده ناجا هم در واکنش به این پدیده که البته چند سالی است در کشور رایج شده و محل معامله آن هم بیشتر فضای مجازی است، گفته: پلیس چنین مواردی را بررسی و کنترل می کند و در هر جایی که متوجه شود جرمی رخ داده با آن مقابله کرده و به آن ورود می کند. هرچند سردار ایوب سلیمانی یادآور شده که مقررات در این حوزه مربوط به دیگران است.

ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در واکنش به موضوع سوئیت های اجاره ای در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: یکسری واحدهای اقامتی در کشور وجود دارند که از این معاونت مجوز می گیرند، قوانین مشخصی هم برای آنها وجود دارد که طبق آن هویت ساکنان این اقامتگاه ها باید محرز شود، حال چه اقامتگاه ساعتی اجاره داده شود چه ماهانه.

آنچه برای ما اهمیت دارد این است که این واحدها مجوز داشته باشند و تحت یکی از مصادیق مشخص شده در آیین نامه مصوب دولت قرار گرفته باشند. بر همین اساس هم معاونت گردشگری و نیروی انتظامی اماکن روی این واحدها نظارت و کنترل دارند.

تیموری گفت: اگر اقامتگاهی خارج از مصادیق آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری قرار بگیرد طبیعتا از نظارت و حوزه اختیار ما خارج می شود. بنابراین سوئیت های ساعتی اگر مجوز رسمی از این وزارتخانه نداشته باشند از مسئولیت ما خارج هستند و مشکلات آنها هم به معاونت گردشگری ارتباطی پیدا نمی کند.