به گزارش روز پنج شنبه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر، حجت الاسلام والمسلمین «جلیل محبی» با اعلام این خبر افزود: براین اساس تمامی ارگان ها و دستگاه های اجرایی کشور موظف هستند ماده ۸ و ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در معرض دید عموم مراجعه کنندگان و کارکنان خود قرار دهند.

وی می افزاید: در ماده ۸ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی آمده است: مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: همچنین در ماده ۹ این قانون به صراحت بر حق قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید شده و آمده است: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.