گزارش عصر دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری گیلان به ایرنا حاکیست؛ به دنبال اظهار آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه مهمترین معضلات امروز دستگاه قضایی کثرت ورودی پرونده هاست؛ سید حسن سجادی رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهار داشت: دیر زمانی نیست که افزایش مراجع گوناگون قضایی و تأسیس زندان‌ها و … مایه مباهات بوده و اکنون به درستی به این درک صحیح از روابط و مناسبات اجتماعی رسیده‌ایم که کثرت ورودی پرونده‌های دادگستری یک بلیّه و فاجعه است؛ فاجعه‌ای که برآیند وجود انواع تنش‌ها و تضادها در میان اقشار گوناگون جامعه است.
وی دادگستری را به تعبیری یک آینه دانست و گفت: اگر همه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، وظایف و تعهدات محوله را به نحو سالم و شفاف و بدون تبعیض به انجام رسانند، آینه جامعه روشن و درخشنده است وگر نه، کدر و تیره بوده و چهره سیاه ما را منعکس می‌کند. منظور آن است که کثرت ورودی پرونده‌ها نتیجه عملکرد زیان‌بار قوای دیگر است و ربطی به دادگستری ندارد. وقتی از نابرابری سخن می‌گوییم، وقتی از رکود و تورم و بیکاری سخن می‌گوییم، وقتی از تبعیض، وقتی از زیر خط فقر، وقتی از اقدامات فراقانونی اشخاص، وقتی از کالایی‌سازی خدمات اولیه چون آموزش و درمان و ورزش سخن می‌گوییم، باید انتظار بروز گسترده انواع تنازعات، انواع عصبیت‌ها، انواع جرایم و … را به‌عنوان یک امر تبعی داشته باشیم.
سجادی ادامه داد: می‌توانیم با اتخاذ تدابیری، به نحو موضعی و مقطعی، آمار طلاق را کاهش دهیم یا از بروز درگیری‌های خیابانی، خشونت‌های عیان جلوگیری کنیم؛ مثلاً در مورد طلاق از روانپزشکان و مشاورین متخصص امور خانواده و در خصوص درگیری‌های خیابانی از استقرار پلیس بیشتر در مراکز تنش‌ساز استفاده کنیم اما این نوع اقدامات به نحو بنیانی حل را مشکل نمی‌کند. یک رأی محکم و مستدل و مبتنی بر عدالت و قانون، علی‌القاعده باید مسیر حرکت جامعه را به سمت «حکم قاضی» به‌حرکت درآورد ولی صبح فردا باز هم ده ها پرونده دیگر با همان موضوع روی میز همان قاضی قرار می‌گیرد که فقط اشخاص طرف دعوا عوض شده‌اند.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان اینکه باید به سمت «جامعه مولد» حرکت کنیم، تصریح کرد: جامعه‌ای مبتنی بر قانون، نظم و امنیت، جامعه‌ای که ارزش با «کار» ایجاد شود نه با سپرده گذاری پول «ربا» نزد بانک‌ها، نه با ورود انواع کالای بنجل، نه با بازی مالی در بازارِ ارز و طلا و زمین، نه با رانت و فساد و …، جامعه مولد و بسامان موجب استحکام خانواده، موجب شکوفایی اخلاقی، موجبات استقرار نظم و آرامش و امنیت را فراهم می‌کند؛ این مسیری است که ما باید طی کنیم. در واقع و به تکرار باید گفت کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری امری است معطوف به اقتصاد و فرهنگ و سیاست.
وی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه توان اندیشگی در هر سه حوزه فوق در دانشگاه‌های ایران بسیار بالاست؛ کافی است اراده‌ای برای تحقق راهکارهای پیشنهادی که به‌وفور در رسانه‌های جمعی منعکس است، شکل بگیرد.
۷۲۹۶/۲۰۰۷/