مدیرکل دفتر حفظ و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از اعلام حکم دادگاه برای تعیین تکلیف عمارت مسعودیه در خرداد ماه جاری خبر داد.

ایرنا : «سیدهادی احمدی رویینی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، افزود: دعوای حقوقی بین صندوق توسعه و احیا با یک شرکت سرمایه گذار بوده که به نظر می‌آید در ماه جاری حکم نهایی از سوی دادگاه صادر شود.

وی درباره چرایی وقوع چنین دعوی حقوقی گفت: در سال ۸۹ سازمان میراث اقدام به واگذاری این عمارت به یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی کرده بود اما این شرکت تعهداتش را اجرایی نکرده است.

از سال ۱۳۸۹ و در زمان ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی، عمارت مسعودیه با کاربری مرکز اقامتی و پذیرایی ۵ ستاره برای ۵۹ سال به شرکت خصوصی واگذار شد. اما در سال ۹۵ صندوق حفظ و احیا، شرکت بهره‌بردار را از این عمارت بیرون کرد.

در آن زمان این صندوق عمارت مسعودیه را «بنای ۱۵۰ ساله تاریخی و دومین بنای فاخر پایتخت» خواند و اعلام کرد: «طبق قانون وظیفه اصلی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، واگذاری بهره برداری بناهای تاریخی به بخش خصوصی در قالب نوع خاصی از قرارداد است و طی آن برنده مزایده مکلف می‌شود تحت نظر صندوق احیا اقدام به احیا، بازسازی و مرمت بناهای تاریخی کرده و پس از این مرحله برابر با مفاد قرارداد به بهره‌برداری اصولی از بنای مرمت شده بپردازد.

نکته قابل توجه در عمارت مسعودیه این است که در سال ۸۹ و در زمان دولت سابق در عملیات مزایده‌ای پر ابهام که فقط یک شرکت کننده داشته برای مدت طولانی حدود ۶۰ سال این بنای تاریخی به یک شرکت بهره‌بردار فعال در تولید قطعات خودرو واگذار می‌شود تا ظرف مدت ۳ سال اقدام به مرمت و احیا کامل آن کرده و بهره‌برداری آن را در قالب یک بوتیک هتل در سطح استانداردهای بین المللی آغاز کند.

هم اکنون پس از گذشت ۶ سال و اندی طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری حداکثر ۱۰ درصد مرمت‌ها آن هم برای فعالیت‌های تجاری انجام شده و از ابتدای تحویل بنا بهره برداری غیرمجاز به قصد فقط تحصیل منافع مالی و اقتصادی صرف، از این بنای تاریخی پرداخته شده است. در اثر رها شدن بنای اصلی عمارت و اقدامات غیراصولی در آن باعث ایراد لطمات شدید و بعضاً غیرقابل جبران شده، … لذا صندوق احیا با اختیارات حاصله از قانون و یا ناشی از قرارداد فی مابین برای حفظ و صیانت از ثروت ملی و بیت المال، اقدام به فسخ قرارداد و استقرار در عمارت مسعودیه کرده است و هم اکنون شکایات متعددی نیز علیه بهره‌بردار در مراجع قضائی سابق در محاکم قضائی طرح کرده است.