بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور و رئیس کارگروه حل مشکل پدیده شاندیز از یک سال تلاش پر فراز و نشیب برای عبور پدیده از بحران سخن گفت.

به گزارش  خراسان ؛«کمتر کسی است که نام پدیده را نشنیده باشد. پدیده اگر چه در سال ۱۳۸۳ با نام شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به ثبت رسید اما در مدت کوتاهی به عنوان یکی از بزرگ ترین هلدینگ های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری کشور شناخته شد و توانست با تبلیغات گسترده اعتماد ۱۳۶ هزار نفر را که عموم آنها سرمایه گذاران خرد و مردمی بودند که می خواستند از کنار سرمایه اندکشان به سود سرشاری برسند، جلب کند.

در این میان، اقدامات فراقانونی و خارج از ضابطه مدیران قبلی این شرکت از جمله تغییر کاربری های غیر مجاز، ساخت و سازهای خارج از ضابطه و مهم تر از همه فروش سهام خارج از سیستم نظارتی بورس و فرابورس آن هم با وجود این که پدیده یک شرکت سهامی عام نبود، باعث شد مراجع قضایی به ویژه در خراسان رضوی به فعالیت های پدیده واکنش نشان دهند تا جایی که در دی ماه ۱۳۹۳ برخی از دفاتر فروش سهام «پدیده شاندیز» در مشهد و برخی شهرهای بزرگ ایران پلمب و عملا این شرکت سرمایه گذاری اقتصادی وارد چالشی شد که تا همین چند وقت پیش نتوانست از آن بیرون بیاید؛ چالش‌هایی که وعده های پدیده به سهامداران را نقش بر آب و امید سهامداران را نا امید کرد و همراه خود جنجالی روزانه برای مسئولان و مقامات دولتی و دستگاه قضایی به ارمغان آورد. مطالبات روزانه مردم، تحصن ها و تجمعات پای وزیران کشور، اقتصاد و حتی دادگستری را بارها و بارها با عناوین طرح سوال و استیضاح به مجلس کشاند تا این که وزیر کشور که برای پدیده کارت زرد هم از مجلس دریافت کرده بود، در یکی از آخرین جلسات، به نمایندگان مردم و سهامداران پدیده وعده داد با تشکیل کمیته ای ویژه مشکلات پدیده را حل و فصل کند؛ کمیته‌ای که در راس آن بابک دین‌پرست معاون اقتصادی خود را قرار داد. امروز پس از یک سال فعالیت این کمیته می توان ادعا کرد مشکلات این پروژه سرمایه گذاری برطرف شده است. متن زیر نتیجه سه ساعت گفت‌وگوی روزنامه خراسان و بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور و رئیس کارگروه حل مشکل پدیده شاندیز است که از یک سال تلاش پر فراز و نشیب برای عبور پدیده از بحران می‌گوید.

شما به چه علت و از کجا وارد این پرونده پیچیده و سخت شدید؟

وزارت کشور زمانی به موضوع پدیده ورود کرد که عملیات اجرایی پروژه متوقف شده بود. چون پرونده قضایی این شرکت هنوز در مراجع قضایی ذی صلاح در حال رسیدگی است، ما اطلاعی از روند بررسی ها نداریم اما ورود وزارت کشور به پروژه حل مشکلات و سامان‌دهی پدیده را می توان در دو بازه زمانی جدا از هم بررسی کرد. اساساً ورود دستگاه های اجرایی دولتی و دیگر نهادهای خارج از دولت به پروژه پدیده، در اجرای مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در جلسه ای که در ۱۶ دی سال ۹۳ برگزارشد مقرر کرد، ستاد مرکزی به ریاست استاندار خراسان رضوی و با حضور جمعی از مدیران استانی از جمله رئیس کل دادگستری، دادستان مشهد، رئیس سازمان بازرسی، فرماندهان ناجا و سپاه پاسداران استان خراسان رضوی، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان صداوسیما و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شود. وظیفه ستاد این بود که به تخلفات پدیده در تمامی زمینه ها رسیدگی و ضمن برخورد با تخلفات احتمالی، فعالیت های پدیده را به مسیر قانونی هدایت کند. در تبصره ذیل بند (۱) مصوباتی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کرد، آمده بود که شورای امنیت کشور حمایت های لازم را از ستاد مرکزی داشته باشد. در بین دیگر مصوبات دبیرخانه شورا هیچ تکلیف قانونی و مشخصی برای وزارت کشور تعیین و ابلاغ نشده بود.

دومین مرحله از ورود وزارت کشور که جدی تر و به صورت مستقیم بود، به مصوبه آبان سال قبل هیات دولت برمی‌گردد که طی آن دستگاه های اجرایی مرتبط موظف شدند با کارگروه رسیدگی به موضوعات پدیده که با مسئولیت وزارت کشور تشکیل شده بود، همکاری کنند. در زمینه این مصوبه، جلسه ای درتاریخ ۲۴ آبان سال گذشته با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی برگزار و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت کشور و با عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و قضایی تشکیل شود و زمینه حل مشکلات شرکت را فراهم کند. البته فردای آن روز آقای رحمانی فضلی برای تشریح اقدامات انجام شده درباره حل مشکلات شرکت پدیده، در صحن علنی مجلس حاضر شد و چون نماینده سوال کننده قانع نشد، وزیر کشور با آن که هیچ مسئولیت مستقیمی در این زمینه نداشت، به نمایندگی از دستگاه هایی که به تکالیف قانونی خودشان عمل نکرده بودند، کارت زرد گرفت.

تا آن زمان همین ستاد امور را جلو می‌برد؟

بله تا آبان سال گذشته، مسئولیت اصلی راهبری موضوع با ستاد مرکزی استانداری خراسان رضوی بود. البته وزارت کشور نیز هر زمانی که نیاز به مداخله و همراهی بود، در اجرای همان تبصره ذیل بند یک مصوبات جلسه ۱۶ دی سال ۱۳۹۳ اقدام می‌کرد والا وزارت کشور هیچ مسئولیت مستقیمی در این زمینه نداشت و حسب مورد و با درخواست استاندار خراسان رضوی یا دیگر ارجاعات، جلساتی به ریاست وزیر کشور در این وزارتخانه برگزار می‌شد.

یعنی از ۹۳ تا ۹۵ ستاد قبلی نتوانسته بود خیلی از مشکلات را حل و فصل کند؟

باید توجه داشته باشیم که درباره شرکت پدیده شاندیز صحبت می‌کنیم. مشکلات این پروژه بیش از حد تصور و کار بسیار سخت و پیچیده ای بود و الزاما بسیاری از موانع موجود باید با مشارکت و همراهی دستگاه‌های ملی حل و فصل می‌شد. به نظر من مهم ترین اقدام ستاد تدبیر استان در آن دوره که بسیار هم مهم و قابل توجه است، حفظ اموال و دارایی های سهامداران و مدیریت شرایط بحرانی حاکم بر پروژه به شمار می رود اما به دلیل گستردگی و نوع مشکلات، بسیاری از مصوبات مسکوت مانده بود.

در نهایت بر اساس مصوبه هیات وزیران و بر پایه تصمیمات جلسه ۲۴ آبان سال ۹۵ که به ریاست وزیر کشور برگزار شد، مسئولیت کارگروه به معاونت اقتصادی وزارت کشور محول شد. بنده و همکارانم طی یک هفته تمام مشکلات و موانع قانونی در مسیر فعالیت دوباره شرکت و همچنین مصوبات دی ماه ۹۳ لغایت آبان ماه ۹۵ یعنی حدود ۲۲ ماه قبل را شناسایی کردیم. بلافاصله اولین جلسه کارگروه حل مشکلات شرکت پدیده در دوم آذر سال قبل برگزار و هدف گذاری های کارگروه در قالب ۲۳ مصوبه تعیین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

اصلاً چطور شد که معاونت اقتصادی وزارت کشور به عنوان مسئول کارگروه حل مشکلات پدیده تعیین شد؟

نحوه ورود و تعیین معاونت اقتصادی وزارت کشور به عنوان مسئول کارگروه هم در نوع خود جالب بود. در جلسه ۲۴ آبان ماه ۹۵ که در وزارت کشور با حضور برخی وزیران و مسئولان مرتبط برگزار شد، آقای رحمانی فضلی آنچنان از اجرا نشدن مصوبات قبل و روند کند حل مشکلات شرکت ناراحت شدند که من مورد مشابه آن را تا آن زمان ندیده بودم. البته این را هم بگویم که بنده اولین باری بود که در جلسه مربوط به پدیده شرکت می کردم. در آن جو سنگین جلسه، یادداشت کوچکی به آقای رحمانی فضلی نوشتم و اعلام کردم که معاونت اقتصادی حاضر است مسئولیت این کار را بپذیرد. بر همین اساس مصوب شد کارگروه حل مشکلات شرکت پدیده با مسئولیت حقیر تشکیل شود.

آیا از میزان مشکلات شرکت در آن زمان مطلع بودید و اگر می دانستید حاضر بودید آن پیشنهاد را بدهید؟

الان اعتراف می کنم که در زمان ارائه آن پیشنهاد، به هیچ وجه از میزان مشکلات و پیچیدگی پرونده اطلاع نداشتم. واقعاً اگر می‌دانستم این کار تا این حد سخت و طاقت فرساست، هرگز داوطلب نمی شدم. خیلی از دوستان دوراندیش و مسئولان خیراندیش دستگاه ها، پس از آن که از پذیرش این مسئولیت توسط بنده مطلع شدند، حضوری یا به صورت تلفنی توصیه کردند که بلافاصله از این مسئولیت کناره گیری کنم. استدلال آن ها این بود که ورود به پرونده پدیده، گردابی است که خروج از آن ممکن نیست اما دیگر دیر شده بود، چون در همان ابتدای اعلام موجودیت کارگروه، با انجام یک مصاحبه مطبوعاتی به طور رسمی اعلام کرده بودیم حاکمیت مصمم به حل مشکلات پدیده است. البته صحبت های روزهای نخست ما، بین سهامداران و ذی‌نفعان شرکت هم خریداری نداشت. بسیاری از آنها معتقد بودند که ادعاهای کارگروه مبنی بر حل مشکلات پدیده، تفاوتی با وعده های حدود دو سال قبل ندارد. افراد درگیر با این پرونده واقعا ناامید بودند. پیامک های فراوانی نیز در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده بود.

نقش وزیر کشور در این میان چه بود؟

این را با قطعیت می‌گویم که اگر اهتمام و جدیت شخص دکتر رحمانی فضلی در پرونده پدیده نبود، هرگز این مشکل حل نمی شد.در مدتی که کارگروه فعال بود، هر نامه‌ای که برای حل مشکلات پدیده تنظیم کردیم و خدمت ایشان بردیم، با وجود این که برخی از آنها می توانست تبعاتی را هم به دنبال داشته باشد، اما قاطعانه و بدون درنگ وصرفاً به دلیل اعتقادی که برای حل مشکلات مردم داشتند، امضا کردند. در طول حدود شش ماه اول تشکیل کارگروه، هر زمان که خدمت آقای وزیر رسیدم، بدون استثنا، اولین سوالشان این بود که پرونده پدیده چگونه پیش می رود؟ و هر زمانی هم که گزارشی درباره وجود یک مانع جدی به ایشان می دادم و بر ضرورت مداخله مستقیم ایشان تاکید می شد، در هر شرایطی بلافاصله با مسئول مربوط تماس می گرفتند تا مشکل حل شود. نقش رئیس جمهور، معاون اول و اعضای دولت نیز نباید در مسیر حل مشکلات و صدور مجوزهای قانونی نادیده گرفته شود.

من نمی دانم رئیس جمهور در جریان برجام با آن حساسیت هایی که داشت، چند بار دستور مکتوب صادر کرده اند اما این را می دانم که برای حل مشکلات شرکت پدیده شاندیز  در طول حدود هفت ماه، حداقل ۲۰ دستور مشخص و صریح برای اعضای مرتبط کابینه صادر کردند که در همه آن ها تاکید می شد، تمامی مسئولان باید کمک کنند تا مشکلات پدیده برای بازگشت آرامش به خانواده سهامداران و ذی نفعان، حل و فصل شود. واقعاً برخی تصمیم گیری ها در شرایط خاصی که در آن قرار داشتیم، بسیار سخت بود. فضای حاکم بر جامعه درباره شرکت و دورنمایی که وجود داشت، بسیاری از مسئولان را برای تصمیم گیری دچار تردید کرده بود. در همین جا لازم می دانم از همکاری ها و حمایت های مستمر ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور، مسئولان قضایی استان خراسان رضوی، ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس و به صورت خاص از رئیس و اعضای ستاد مرکزی استان خراسان رضوی، صمیمانه تشکر کنم.

شیرینی تحمل این سختی ها چه بود؟

الان وقتی می بینم مردم آرامش دارند، بزرگ ترین شیرینی و موجب رضایت من و همکارانم است. از یاد نبریم حدود ۱۲۰ هزار نفر که با اعضای خانواده شان حدود ۵۰۰ هزار نفر می‌شوند، یعنی یک شانزدهم جمعیت کشور، به نوعی با پرونده پدیده عجین هستند که جمعیت کمی نیست. شیرینی کار این است که در پی یک دوران تاریک حدود دو ساله که با ناامیدی مطلق همراه بود، اکنون با لطف خداوند بزرگ، همکاری تمامی مسئولان و البته مهم‌تر از همه صبوری سهامداران و ذی نفعان پدیده، نورامیدی در دل افرادی که تصور می کردند تمام سرمایه مادی زندگی‌شان بر باد رفته، ایجاد شده است.

باید توجه کنیم که شاید مثلا ۲۰ میلیون تومان رقم قابل ملاحظه ای نباشد، اما همین پول برای برخی افراد تمام اندوخته مادی زندگی و دوران فعالیت شان بوده است. در این دوره حرف های تند و تلخ زیادی از معدود ذی‌نفعان و حتی برخی مسئولان دستگاه ها شنیدیم، اما کوتاه نیامدیم. عید امسال شاهد بودیم که رهبر عزیزمان در سخنرانی سالانه شان در حرم رضوی بر اهمیت تامین امنیت سرمایه گذاری تاکید و به نمونه ای از توجه نکردن مسئولان در این زمینه اشاره کردند. بنابراین در همان زمان گزارشی توسط دکتر رحمانی فضلی خدمت ایشان ارسال و ضمن اشاره به اقدامات انجام شده تا آن زمان، اطمینان داده شد که وزارت کشور موضوع را تا حل و فصل و تعیین تکلیف نهایی بقیه مشکلات پیگیری خواهد کرد. بر همین اساس هفته گذشته و پس از پایان یافتن محورهای در دست پیگیری، نامه ای خدمت ایشان ارسال شد و نتایج کار به استحضارشان رسید.

درباره اقدامات صورت گرفته در حدود یک سالی که شما مسئولیت را پذیرفتید، توضیح بفرمایید.

یکی از معضلات بسیار مهم ما، موضوع حسابرسی شرکت و آشفتگی های موجود در این حوزه بود. سازمان حسابرسی کشور که به عنوان مرجع قانونی، مسئولیت حسابرسی حساب های عملکردی سال ۱۳۹۳ شرکت را بر عهده داشت، به دلیل اجرا نشدن تعهدات و همکاری نامناسب شرکت، ادامه عملیات حسابرسی را متوقف کرده بود. با پیگیری انجام شده و دستور وزیر اقتصاد سازمان حسابرسی کار خود را ادامه داد و حسابرسی سال ۹۳ که متوقف شده بود ادامه یافت. درباره حسابرسی حساب های سال ۹۴ شرکت اصلی و شرکت های تابعه هم مصوب کردیم که شرکت پدیده خودش یک شرکت معتبر و مورد تایید سازمان حسابرسی را برای انجام حسابرسی تعیین کند، اما گزارش های آن شرکت نیز دوباره توسط سازمان حسابرسی بررسی و تایید شود که این کار نیز انجام شد. بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از استانداری خراسان رضوی و هیات مدیره شرکت، گزارش حسابرسی سال ۹۵ شرکت های ۱۳ گانه پدیده و شرکت اصلی هم انجام شده است.

بدین ترتیب کار حسابرسی عملکرد شرکت های پدیده به صورت کامل انجام شده که یکی از شروط اصلی برای ورود شرکت به بازارهای بورس محسوب می شود. البته باید توجه داشته باشیم که مقصود از انجام حسابرسی، الزاماً تایید فعالیت ها و اقدامات مالی مسئولان مرتبط نیست و تنها ترسیم کننده روند امور  است. اقدام دیگر کارگروه، حل و فصل مشکلات و اختلافات شرکت با دو سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی بود. الحمدلله با دستورات ویژه وزیران امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین روسای سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی، مجموع بدهی های شرکت به این دو سازمان در بهترین شرایط قانونی تقسیط و از همه حساب های بانکی و اموال منقول و غیر منقول شرکت و مدیران شرکت رفع توقیف شد.

شما چرا این مسائل را با خود آقای پهلوان حل نکردید؟

بنده اطلاعی از چند و چون وقایع و تصمیمات آن دوران ندارم اما بر اساس مصوبات موجود مشخص می شود که تصمیم اولیه مراجع تصمیم گیری، این بود که خود ایشان باید پاسخگوی مطالبات ذی نفعان باشند. اما به نظر من همان گونه که قبلا هم گفتم، سطح اقدامات و دریافت مجوزهای لازم برای قرار گرفتن شرکت در مسیر قانونی و آغاز عملیات اجرایی، در حدی بود که در نهایت به مداخله ستاد مرکزی و متعاقب آن وزارت کشور، به نمایندگی از دولت و دیگر قوا منجر شد. اطمینان داشته باشید، چنان چه رویکرد مشفقانه ارکان حاکمیت برای حل و فصل مشکلات شرکت وجود نداشت، وضعیت شرکت پدیده در این ساعت با شرایط آبان سال قبل تفاوتی نداشت.

یکی دیگر از بحث های بسیار مهم، موضوع تغییر کاربری محل اجرای پروژه پدیده شاندیز بود. بر اساس گزارش ها، یکی از مهم ترین عوامل توقف پروژه پدیده در سال ۹۳، شکایت وزارت جهاد کشاورزی از مسئولان شرکت، به دلیل تغییر غیر قانونی کاربری زمین های محل اجرای پروژه پدیده شاندیز بود. بر اساس اعلامیه نخست سازمان امور اراضی، میزان مطالبه قانونی وزارت جهاد کشاورزی از شرکت، ۷۴۰ میلیارد تومان می شد که با مذاکرات و بررسی های دوباره، این رقم از ۷۴۰ میلیارد تومان اولیه به ۶۱۰میلیارد تومان کاهش یافت، یعنی ۱۳۰ میلیارد تومان از آن کم شد.

چون شرکت پولی برای پرداخت نداشت و ادامه فعالیت پروژه منوط به دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی بود، لاجرم باید برای دریافت مجوز تقسیط بدهی اقدام می‌کردیم. اولین راهکار، بهره مندی از ظرفیت قانونی آیین نامه، دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه بود. مکاتبات متعددی در این باره بین وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و حتی نهاد ریاست جمهوری انجام شد اما به دلیل میزان بدهی نتیجه ای دربرنداشت.

در نهایت تصمیم گرفته شد موضوع اعطای مهلت دو ساله برای پرداخت عوارض با اقساط پنج ساله، با امضای وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و کشور، به دولت ارائه شود که این کار انجام شد و دولت در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۱، با این پیشنهاد موافقت کرد. به این ترتیب موضوع نحوه پرداخت عوارض تغییر کاربری پروژه پدیده شاندیز که از جمله مسائل بسیار سخت پیش رو بود، حل و فصل شد. اتفاق خوب دیگری که در این باره افتاد، این بود که با حمایت ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، در نهایت دادستان عمومی و انقلاب مشهد، قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه اعلام کردند.

با این اتفاق ساخت و ساز را توانستید آغاز کنید؟

خیر، هنوز موضوعات مهم تعیین تکلیف نشده ای وجود داشت که مانع از آغاز عملیات اجرایی پروژه بود. مثلا یکی دیگر از موانع پیش رو، اختلاف نظر وزارت نیرو و شرکت بود. سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی می گفت که صرفاً برای بخشی از اراضی بستر واقع در محدوده فعالیت شرکت پدیده شاندیز سند مالکیت صادر شده است و ضرورت دارد که شرکت برای بقیه اراضی فاقد سند قرارداد اجاره منعقد کند که در نهایت با بررسی های مجدد و مصوبات ستاد تدبیر استان، مراتب در مسیر حل وفصل قانونی قرار گرفت.

فکر نمی کنید برخی نهاد ها دنبال بهانه بودند تا پولی یا نفعی از این پرونده حجیم ببرند؟

قطعاً این طور نیست. دستگاه های دولتی حقوق قانونی خود را در چارچوب ضوابط مطالبه می کنند. اکثر این مطالبات قانونی باید قبل یا در جریان اجرای پروژه پرداخت می شد که این امر صورت نگرفته بود. قاعدتاً تایید می فرمایید که هر زمان فردی مترصد اجرای یک پروژه در هر حد و اندازه‌ای باشد، طبق ضوابط و مقررات باید عوارض قانونی کار را پرداخت کند.

در این زمینه هم همه دستگاه ها در چارچوب موازین قانونی و در حد اختیارات قانونی خود، تا این تاریخ صرفاً میزان مطالبات قانونی خود را تعیین تکلیف و تقسیط های بلندمدت کرده اند و بعید می دانم که تاکنون وجهی را دریافت کرده باشند و همه دستگاه ها تادیه وصول مطالبات خود را متوقف کردند تا شرکت بتواند فعالیت مجدد خود را آغاز کند. اما این موضوع هم صحیح است که وقتی پرونده ای در این سطح ملی، در مرجع قضایی مفتوح می شود، برخی از دست‌اندرکاران نگران می شوند که مبادا تساهل و تسامح دستگاه متبوع آنان نیز در شکل‌گیری موضوع نقش داشته باشد. جدیت کارگروه برای تعیین تکلیف قطعی اختلافات شرکت با دستگاه‌های مربوط به این دلیل بود که می خواستیم خیالمان از سوی دستگاه های معترض طرف‌های دعوا یک بار برای همیشه راحت شود. همگی معتقد بودیم که این شرکت دیگر قادر به تحمل هیچ بحران جدیدی، حتی در مقیاس بسیار کوچک نیست.

یکی از اقدامات بسیار مهم، پیگیری برای تحقق یکی از مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. طبق آن مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود برای تهیه طرح اجرایی انتقال شرکت پدیده به بورس اقدام کند. البته کارگروه در کنار این موضوع، تحقق مصوبه دیگری را نیز که بر ایجاد و راه اندازی اتاق مبادلات و معاملات سهام شرکت (OTC) تاکید داشت، در دستور کار خود قرار داد. با این کار، مقرر بود سهام شرکت با توجه به ماهیت خود شرکت و قوانین، در قالب یک چارچوب قانونی معامله شود که در نهایت با همکاری صمیمانه سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق OTC در هفته پایانی سال گذشته آغاز به کار کرد.

این اتاق فقط برای پدیده بود یا نمونه های دیگری هم در کشور داشتیم؟

دوستان سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می کردند که ظاهراً مورد مشابهی نداشته است. البته اغلب ما اعتقاد داشتیم با توجه به این که در آن زمان، هنوز اکثر موانع موجود در مسیر فعالیت پروژه به قوت خود باقی بود، بازگشایی اتاق معاملات به تنزل قیمت سهام منجر می شود اما برخی از سهامداران به جد پیگیر راه‌اندازی اتاق معاملات بودند. البته برخی از آنها به دلیل شرایط بسیار بحرانی مالی که داشتند، چاره ای جز فروش سهام خود، آن هم به هر قیمتی نداشتند. دوستان به سهامداران محترم توصیه می کردند که سهام خود را نفروشند و تاکید داشتیم که فروش سهام را به بعد از شکوفایی پدیده موکول کنند.

آیا می توان گفت این روزنه ای بود تا کاغذی که دست مردم به نام سهام بود قابلیت خرید و فروش داشته باشد؟

بله. حداقل کار این بود که مبادلات سهام بر اساس فرایندی که با مشارکت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی شده بود صورت گیرد. راه اندازی اتاق حداقل سه ماه به طول انجامید و مکاتبات وزارت کشور با نهاد ریاست جمهوری، وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، استانداری خراسان رضوی و…، یکی از پرحجم ترین پرونده های کارگروه منتخب محسوب می شود. برای ورود به بورس و پس از ابلاغ مصوبات اولین جلسه کارگروه که در دوم آذرماه تشکیل شده بود، اولین مکاتبه ما با وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تعیین شرایط ورود شرکت به بازار بورس، درتاریخ ۱۳ آذر۹۵ انجام شد و بعد از قریب به ۷ ماه پیگیری بی وقفه، در نهایت موضوع ورود شرکت به بازار بورس، در جلسه مورخ ۱۳ تیر ماه امسال شورای عالی بورس مطرح و این موضوع بسیار مهم پس از گذشت ۳۰ ماه از زمان ابلاغ مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تعیین تکلیف شد.

فکر می کنید ورود پدیده به بورس یا فرابورس چه زمانی به نتیجه برسد؟

باید توجه داشته باشیم که شورای عالی بورس، با درک شرایط ویژه شرکت پدیده و صرفاً به منظور مساعدت با سهامداران و ذی نفعان شرکت، شرایط لازم را برای ورود شرکت به یکی از بازارهای موجود در بورس های کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ خود که بنده و استاندار خراسان رضوی نیز به منظور دفاع از پرونده در آن حضور داشتیم، تعیین و ابلاغ کرده است و آن چه باقی مانده، فراهم کردن مقدمات کار و احراز شرایط اعلامی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، برای ورود شرکت به بورس است. بر اساس اطلاعاتی که به بنده داده اند، ظاهرا دوستان هیات مدیره شرکت در حال فراهم کردن مقدمات کار هستند.

یکی از بحث‌های جدی ما موضوع تشکیل کنسرسیوم بانکی ویژه حمایت از شرکت پدیده بود. قبلاً مصوبه ای ابلاغ شده بود که طبق آن، کنسرسیومی با محوریت و عاملیت بانک صادرات شکل بگیرد و مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت پدیده پرداخت شود. اما تا زمان کارگروه سندیکای مذکور تشکیل نشده بود و به تبع آن، وجهی هم پرداخت نشده بود. با پیگیری های انجام شده، بانک مرکزی شروط خود را برای تشکیل کنسرسیوم و پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی در ۲۳ آذرماه ۹۵ به وزارت کشور اعلام کرد. تایید طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی توسط بانک عامل، تعیین تکلیف موضوع بدهی های شرکت به شهرداری، وزارت جهاد ، تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و … تنها جزئی از شروط بانک مرکزی، در زمانی بود که تنها حدود سه هفته از تشکیل کارگروه می گذشت.

نام دیگر بانک های عضو کنسرسیوم را هم بگویید.

بله کنسرسیوم با محوریت و عاملیت بانک صادرات و عضویت بانک های ملی، ملت، تجارت، شهر و سپه، با رقم ۵۰۰۰ میلیارد ریال تشکیل شد. تحقق شروط مد نظر بانک مرکزی زمان زیادی را به خود اختصاص داد. البته نباید در این میان، همکاری و مساعدت دکتر سیف و همکاران ایشان و همچنین مدیران عامل بانک های عضو کنسرسیوم نادیده گرفته شود. حتی تحقق یکی دیگر از شروط اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات، مبنی بر تایید توانایی شرکت برای تسویه دیون خود به بستانکاران، صرفاً با همکاری بازپرس پرونده میسر شد. بدین ترتیب، جدول سهمیه اعضای کنسرسیوم توسط بانک مرکزی ابلاغ و بر اساس آن، مقرر شد بانک صادرات مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان، ملی ۱۱۰ میلیارد تومان، ملت ۱۰۰میلیارد تومان، تجارت ۷۰ میلیارد تومان، سپه ۶۵ میلیارد تومان و بانک شهر نیز ۳۵ میلیارد تومان پرداخت کنند. در ادامه مقرر شد که در مرحله نخست ۲۰ درصد از مبلغ کنسرسیوم تخصیص یابد که بر همین اساس مبلغ ۹۵ میلیارد تومان به حساب ویژه کنسرسیوم واریز شده و به تازگی نیز مبلغ ۴۰ میلیارد تومان در اختیار شرکت پدیده قرارگرفته است.

بقیه این پول را چگونه پرداخت می کنند؟

درمشارکت نامه قید شده که حسب مورد و با پیشرفت کار و تایید نماینده ناظر کنسرسیوم، ادامه پرداخت ها انجام خواهد شد. اتفاقاً مدیرعامل شرکت صبح امروز و دقایقی قبل ازحضور شما تماس گرفتند و خواهان پیگیری ما برای تخصیص مرحله دوم تسهیلات بودند که ان شاءا… پیگیری خواهیم کرد البته در دیدار با مدیرعامل بر ضرورت دقت و نظارت کامل بر تنظیم قراردادها و هزینه‌کرد تسهیلات بانکی و دیگر اعتبارات تاکید کردم و از ایشان خواستم دقت کامل داشته باشند تا دارایی های مردم در جای مناسب خودش هزینه شود. یکی از دیگر مشکلات جدی ما، بحث اختلاف شرکت با شهرداری شاندیز بود.

شهرداری شاندیز در این میان، مطالبه ۹۴۰میلیارد تومانی را مطرح کرد. از سوی دیگر بسیاری از اقدامات بعدی شرکت و دریافت مجوزها، منوط به صدور پایان کار برای بخش های تکمیل شده بود. نهایتاً در یک اقدام هماهنگ، توافق های لازم بین مسئولان شورای شهر و شهرداری شاندیز و هیات مدیره شرکت پدیده برای تادیه مطالبات شهرداری از محل دارایی های شرکت و صدور پایان کار انجام شد و در نتیجه آن، در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳، برای ۵۳۹هزار و ۷۶۸ متر مربع از بناهای احداثی پروژه پدیده شاندیز پایان کار صادر شد.

با این پایان کاری که گرفتید عملا بخشی از مجموعه، فعالیت تجاری را شروع کرد و در واقع یک درآمدزایی هم داشتید؟

بله همین امروز مدیرعامل شرکت به من اطلاع داد که مجموعه هایپر پدیده شاندیز با بیش از ۲۰ هزار مترمربع فضای محیط و فضای پشتیبان در حال تجهیز است و به زودی راه اندازی می شود.

برای ورود پدیده به بورس، بحث شفافیت مالی، تدوین امیدنامه و سوددهی در سه سال اخیر لازم است. در این زمینه ها اقدام کرده اید؟

شفاف سازی همان طور که گفتم با حسابرسی های سالانه انجام می شود. برخی ازاقدامات اولیه در جریان راه اندازی اتاق مبادلات سهام انجام گرفت. در زمینه سوددهی هم باید به آینده شرکت امیدوار باشیم. انتظار می رود که با انجام اقدامات به موقع و انجام عملیات اجرایی پروژه های پدیده شاندیز و کیش و همچنین برقراری آرامش کامل در فضای شرکت و پروژه، روزهای بهتری در انتظار شرکت و سهامداران باشد.

موضوع المان در پدیده چیست و به کجا انجامید؟

موضوع تجدید نظر در تعیین تعداد طبقات برج اقامتی و احداث المان پروژه پدیده نیز، یکی دیگر از موانع جدی موجود در مسیر آغاز مجدد فعالیت شرکت بود. در شهریور ماه سال ۹۴، با پیشنهاد هیات منتخبی مرکب از نمایندگان دستگاه ها و نهادهای مرتبط، شورای امنیت کشور مصوب کرده بود که بخش های بلندمرتبه پروژه تا حداکثر ۱۰ طبقه احداث شود و بیش از این میزان کاهش یابد. البته متعاقباً دی ماه همان سال، در جلسه ای که در وزارت کشور برگزار شده بود، مقرر شد تا موضوع افزایش بارگذاری المان با توجه به نقش و تاثیر آن در سرنوشت آینده شرکت، توسط وزارت راه و شهرسازی بررسی شود. با توجه به پیچیدگی های موضوع، مراتب در جلسه ۱۹ دی ماه سال قبل شورای امنیت کشور مطرح و بر اقدام فوری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی موضوع تاکید شد. از آن تاریخ این موضوع در پنج جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و نهایتا در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۰ ، مجوز ۳۲ طبقه صادر شد. مدیرعامل پدیده به من اطلاع داد که تحویل اسناد مناقصه فاز دوم اسکلت ۱۶ تا ۲۲ المان اصلی از امروز انجام می شود و آماده سازی اسناد مناقصه طبقات ۲۲ تا ۳۲ نیز در حال انجام است.

داستان تاج المان که گفته شد ابتدا مسکونی نبوده و حالا قرار است مسکونی شود چیست؟

بنده از جزئیات این موضوع که ماهیت فنی دارد اطلاعی ندارم. مهم این است که مجوز احداث ۳۲ طبقه صادر شده است. حال این که چگونه و با چه شکلی ساخته خواهد شد، باید توسط عوامل فنی و دستگاه های مرتبط تعیین و اجرایی شود.

گفته شده  سهامداران دانه درشت با فروش املاک پدیده توانستند به پول خودشان برسند. این را تایید می کنید؟

من چنین چیزی نشنیدم. حدود ماموریت وزارت کشور و مشخصاً کارگروه منتخب، در محدوده حل و فصل مشکلات و مرتفع کردن موانع موجود در سطح ملی بود و نقشی در تصمیمات داخلی شرکت ندارد. البته بر اساس مصوبات موجود، اقدامات اجرایی و جاری داخل شرکت، باید در چارچوب تصمیمات و مصوبات ابلاغی از سوی ستاد تدبیر انجام شود.

آخرین وضعیت انتقال سهامداران عمده به سهامداران خرد در جهت تعدیل سهام چگونه است؟

چون وزارت کشور نقش یا ماموریتی در این زمینه ندارد، بعد از اطلاع رسانی استان مبنی بر توزیع سهام سهامداران عمده بین سهامداران خرد، اطلاع دقیق و تکمیلی از سرانجام این موضوع ندارم. اما مدیرعامل شرکت در ملاقات هفته قبل اعلام کردند که در حال انجام مقدمات و تشریفات ثبتی و قانونی برای انتقال سهام هستند.

گویا قرار بوده سهامداران در هیات مدیره عضویت داشته باشند. این موضوع به کجا رسید؟

درباره نحوه تعیین اعضای هیات مدیره چند ایده وجود دارد. برخی معتقدند که زمان واگذاری مسئولیت راهبری شرکت به سهامداران آن فرا رسیده است. برخی دیگر می‌گویند با توجه به وضعیت حساس شرکت و به ویژه اکنون که شرکت در مسیر شکوفایی قرار گرفته است، هرگونه تغییری در ساختار مدیریتی شرکت، موجب وارد شدن  آسیب جدی به شرکت و به تبع آن منافع سهامداران خواهد شد.

البته رویکرد سومی نیز وجود دارد و آن این که اعضای هیات مدیره جدید شرکت، تلفیقی از سهامداران و نمایندگان ستاد تدبیر باشند. این رویکرد سوم موافقان بیشتری دارد و چندین بار نیز در مصوبات مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. امیدوارم در جلسه آینده مجمع عمومی، سهامداران شرکت، به عنوان مالکان واقعی منافع و دارایی های شرکت، بهترین تصمیم را در این شرایط بسیار حساس بگیرند.

اگر پدیده را به قطاری تشبیه کنیم که در سال ۱۳۹۳ در میانه راه به دلیل برخی تخلفات متوقف شده بود، امروز می‌توانیم بگوییم که تمامی قفل هایی که طبق قانون و توسط دستگاه های مرتبط به چرخ های قطار نصب شده بود، با پرداخت عوارض قانونی و صدور مجوزهای لازم باز شده و قطار پدیده اکنون پس از سوخت گیری و سرویس کامل در ریل قانونی خود قرار گرفته و توسط هیاتی که منتخب ستاد تدبیر هستند در حال حرکت است و ستاد تدبیر استان نیز بر فعالیت هیات مدیره نظارت می کند. البته این شیوه مورد تایید برخی از سهامداران محترم نیست که موضوعی طبیعی است اما همان طوری که قبلا نیز بیان کردم. ان شاءا… ذی نفعان قانونی شرکت، در جریان مجمع عمومی آینده، بهترین تصمیم را خواهند گرفت.

نظرتان درباره درخواست برخی سهامداران برای فروش شرکت چیست؟

نظرشان برایم کاملا محترم است. درخواست های مشابه دیگری هم مطرح است. همه این درخواست ها ریشه در شرایط سختی دارد که پیشنهاد دهندگان در آن قرار دارند. هیچ کس نمی تواند شرایط سخت دیگران را با همان شدت وضعف واقعی که در آن قراردارند به درستی درک کند. اما باید دید که آیا این خواسته ها زمینه اجرایی هم دارد. آیا می توان خواسته گروهی از عزیزان را در خصوص آینده این پروژه، آن هم با بیش از یکصد هزار ذی نفع اجرایی کرد. قطعاً برای اتخاذ این گونه تصمیمات که با بنیان شرکت و آینده آن مرتبط است، باید در چارچوب قوانین و مقررات و قاعدتاً در جلسات مجمع عمومی تصمیم گیری شود.

تعیین تکلیف تعهدنامه داران به کجا انجامید؟

ستاد تدبیر استان برای تعهدنامه داران نیز تصمیم گیری کرده است. تصور می کنم حدود نیمی از ذی‌نفعان شرکت یعنی نزدیک به ۶۲ هزار نفر، جزو تعهدنامه‌داران بودند. بر اساس گزارش هایی که به وزارت کشور داده شد، مقرر شد که در ازای تعهدنامه ها به ذی نفعان سهام تعلق بگیرد. پیشنهاد می کنم که جزئیات این امر از ستاد تدبیر یا مدیرعامل شرکت استعلام و اطلاع رسانی دقیق شود.

می دانید اکنون ارزش واقعی سهام پدیده چقدر است؟

ارزش سهام هر شرکت یا واحدی، همان رقمی است که در بازار قانونی مورد معامله قرار می گیرد. سهام شرکت پدیده نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش یا کاهش قیمت سهام نیز در گروی وضعیت و شرایط حاکم بر شرکت و عملکرد ذی نفعان آن است. ایجاد نشاط در فعالیت های شرکت، شفاف سازی عملکرد مالی، شکوفایی سریع‌تر شرکت، تسریع در عملیات اجرایی پروژه و تکمیل و واگذاری واحدها به مالکان آنها، وفاق و همدلی در بین سهامداران، فراهم کردن زمینه آرامش و اطمینان در شرکت و امور جاری آن و اتخاذ تمهیدات لازم برای ورود سرمایه گذار، در افزایش قیمت سهام شرکت موثر خواهند بود.

فکر می کنید چه زمانی پدیده وارد بورس یا فرابورس بشود؟

شرایط را شورای عالی بورس مشخص کرده است و دوستان در پدیده باید دنبال کار باشند تا شرایط ابلاغی محقق شود.

وعده ای را رئیس جمهور و مسئولان بانک مرکزی درباره پایان پرونده موسسات مالی دادند. شما فکر می کنید پرونده پدیده چه زمانی به صورت کامل تمام شود؟

تکمیل پروژه پدیده شاندیز، به میزان فعالیت و تلاش مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره و همراهی و تشریک مساعی سهامداران بستگی دارد. قطار پدیده برای حرکت سریع و پرشتاب خود هیچ مشکلی ندارد و با هیچ مانعی مواجه نیست. روسای قوای سه گانه و مسئولان دستگاه های اجرایی که نامشان در این مصاحبه برده شد و حتما نام برخی از آنها نیز مورد غفلت قرار گرفت، عزم خود را جزم کردند تا مشکلات پدیده شاندیز، به صورت کامل رفع شود. اکنون همه چیز در گروی اهتمام، جدیت، تلاش و پیگیری و همدلی سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت است.

رئیس جمهور درباره موسسات مالی گفتند که دولت ۱۱هزار میلیارد تومان از جیب مردم پرداخت کرده، برای پدیده هم دولت پولی داده است؟

البته کمک دولت به شرکت پدیده در قالب تشکیل کنسرسیوم و تصویب موضوع اعطای ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی، اقدام بسیار مهمی بوده که ان شاءا… در چارچوب توافقات سندیکای بانکی و شرکت، در مواعد مقرر بازپرداخت خواهد شد. با توجه به تاکیدات وزیر کشور و همکاری دستگاه های مرتبط، تلاش شد تمامی مشکلات و موانع مرتبط، از طریق قانونی رفع شود. نمی خواستیم که یک اقدام غیر قانونی را از طریق یک اقدام غیر قانونی جایگزین حل و فصل کنیم. اقدامات باید به نحوی انجام می شد، تا در سال های آینده و با روی کار آمدن مسئولان جدید، هیچ تعرضی به تصمیمات امروز صورت نگیرد. نباید از یاد ببریم که سهامداران این شرکت بیش از حد توان و ظرفیت خود، متحمل سختی ها و مرارت ها شده اند و دیگر تحمل بروز و وقوع مشکلات جدید و ایجاد وقفه در امور شرکت را ندارند. امروز بسیارخوشحالم که استانداری و مدیران عامل شرکت اعلام می کنند، حداقل ۸۰۰ نفر در پروژه مشغول به کار هستند و این تعداد تا چند ماه آینده به دو هزار نفر خواهند رسید.

چه توصیه ای برای سهامداران پدیده دارید؟ نظرتان درباره فروش سهام چیست؟

اول می خواهم از همه سهامداران و ذی نفعان پروژه، برای صبر و شکیبایی که طی این سال ها داشته اند و از این که به خدمت گزاران خود اعتماد کردند، صمیمانه تشکر کنم. امیدوارم توانسته باشیم پاسخ این اعتماد را که به نظر بنده به عنوان مهم ترین سرمایه محسوب می شود، در حد توان و بضاعت محدودی که داشتیم، داده باشیم. در زمینه فروش سهام هم باید بدانیم که تصمیم گیری در خصوص دارایی های شخصی افراد، با خودشان است و این حق سهامداران است که سهام خود را در هر زمانی که تشخیص می دهند به فروش برسانند. اما درباره شرکت هایی همچون پدیده، منافع افراد با دیگر سهامداران درهم تنیده شده است و قابل تفکیک نیست.

توصیه من در این شرایط که شرکت ان شاء ا… به سمت مناسبی پیش می رود، این است که برای فروش سهام خود عجله نکنند. البته سرمایه در جایی رشد می کند که امنیت وجود داشته باشد و امنیت این مجموعه نباید تحت هیچ شرایطی بر هم بخورد.

و حرف آخر؟

حل مشکلات پدیده شاندیز که از نظر من اساساً خود یک پدیده بی بدیل محسوب می شود، نمونه بارز همدلی، همزبانی و وحدت در سطح روسای قوا و دیگر سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور بود و معتقدم که می تواند الگوی مناسبی برای حل مشکلات و معضلات مشابه باشد.