نکته اینجاست که این هزینه عملاً از جیب مصرف کننده پرداخت می شود، نه شرکت حمل کننده خارجی یا شرکتی که با پرچم غیر ایرانی کالا را حمل می کند.
“آنوش رحام”
یک تحلیل گر امور گمرکی و تجارت خارجی می گوید: قانون عوارض ۱۰ درصدی به گمرک مربوط نمی شود اما یکی از عوامل اصلی کُندی روند ترخیص کالا است.
آنوش رحام با اشاره به مشکلات ناشی از قانون عوارض ۱۰ دصد تاکید کرد: در شرایطی که صاحب کالا می خواهد کالایش را بگیرد و ترخیص کند، نماینده یا صاحب کالا باید به نماینده وزارت راه و شهرسازی مراجعه کند تا ارزش کالا دوباره محاسبه شده و ۱۰ درصد از کرایه حمل دریافت شود.
در واقع روند ترخیص از سمت گمرک و بخش های دیگر تسریع شده اما به دلیل همین پرداخت عوارض ۱۰ درصد معطل می شود.
این تحلیل گر ارشد امور گمرک و تجارت خارجی گفت: این روند نه شکل سیستمی دارد و نه برنامه خاصی، به شکل دستی انجام می شود و مردم باید در صف های طولانی بمانند و همین امر هم روند را مختل می کند.
این عوارض هزینه ای است که به کالای ایرانی تحمیل می شود، چون به کالایی تعلق می گیرد که مالک ان ایرانی است.
او افزود: نکته اینجاست که این هزینه عملاً از جیب مصرف کننده پرداخت می شود، نه شرکت حمل کننده خارجی یا شرکتی که با پرچم غیر ایرانی کالا را حمل می کند.
« دنیای سفر » این نوشته را از «
تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.