معاون رئیس جمهوری با اشاره به ظرفیت بالای اشتغال‌زایی صنایع دستی گفت: «برای ایجاد یک شغل در صنعت، هزینه‌ای حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نیاز است و این در حالی است که در زمینه صنایع دستی، این رقم چیزی حدود ۵۰ میلیون تومان است. این مساله اهمیت صنایع دستی را به‌دلیل ظرفیت‌های بالای آن برای اشتغال‌زایی دوچندان می‌کند. خوشبختانه هم دولت و هم مجلس برای حمایت از این حوزه طرح‌های مناسبی را تدارک دیده‌اند و در حال حاضر صندوق توسعه ملی و صندوق‌های کارآفرینی امید، منابع مالی لازم برای اشتغال‌زایی از صنایع دستی را تامین می‌کنند.»
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر لزوم بازاریابی برای صنایع دستی کشور تاکید کرد و افزود: «اعتقاد دارم بخش زیادی از مشکلات صنایع ما، مشکل بازاریابی است. به‌ویژه در حوزه صنایع دستی که کالای ایرانی هیچ مشکل کیفیتی ندارد و تنها نیازمند ایجاد بازار، معرفی و تبلیغات است. این امر با پا گرفتن حراجی‌های صنایع دستی و همچنین برندسازی از محصولات این حوزه تحقق پیدا خواهد کرد؛ اتفاقی که چند سالی است برای آثار هنری در ایران رخ داده و شاهد افزایش رونق بازار آن هستیم.» مونسان همچنین بسته‌بندی خلاقانه و منطبق بر شرایط بازار را از ارکان مهم معرفی موفق صنایع دستی دانست و خاطرنشان کرد: «در زمینه بسته‌بندی و همچنین تولید محصول، طراحی‌ها باید نوآورانه و به روز شوند، در غیر این صورت بازارهای جهانی را از دست می‌دهیم.
یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شد ایران از بخش بزرگی از بازار فرش جهان حذف شود، این بود که تولیدکننده سلیقه و نیاز مخاطب را آن‌طور که باید مدنظر قرار نداد و این اتفاق از طرف کشورهای دیگر، با وجود کیفیت محصول پایین‌تر، رخ داد و در بازار به نتایج موفق‌تری رسیدند.» وی از اراده دولت دوازدهم برای توسعه صنایع دستی در ابعاد بین‌المللی و ورود سفارتخانه‌ها به حوزه‌های اقتصادی و معرفی و بازاریابی برای صنایع دستی ایران خبر داد و گفت: «سازمان میراث فرهنگی دست یاری خود را به صورت جدی به‌سمت بخش خصوصی دراز می‌کند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم از نقش مشاوره‌ای این بخش در توسعه این حوزه کمک بگیریم. در این خصوص معاونت صنایع‌دستی سیاست‌های این موضوع را تدوین و اعلام خواهد کرد. سیاست اساسی ما این است که بخش خصوصی و تشکل‌ها بزرگ‌تر شده و حائز اهمیت بالاتری شوند و سازمان تنها جنبه نظارتی و سیاست‌گذاری داشته باشد.»
لزوم حضور تشکل‌ها در سیاست‌گذاری
در بخش دیگری از این نشست بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی بر لزوم همکاری دوجانبه بخش خصوصی و دولت تاکید کرد و گفت: «سیاست اصلی سازمان در خصوص تشکل‌های غیردولتی، تقویت آنها است. ما تمایل داریم که تشکل‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مان حضور داشته باشند، اما تا جایی که امکان دارد دولتی نشوند و ماهیت مستقل خود را حفظ کنند.»
مشارکت دولت و خصوصی‌ها در دو حوزه
همچنین دبیر شورای‌عالی تشکل‌های غیردولتی صنایع دستی در این نشست گفت: «بازرگانی و صادرات صنایع دستی، مشارکت موثر دولت و بخش خصوصی را طلب می‌کند. این امر مستلزم مدیریتی منسجم و نظارتی عالیه است و امیدواریم مطالبات ما در دولت دوازدهم محقق شوند.» حسین بختیاری با اشاره به مهجور بودن صنایع دستی در سطوح مدیریتی کشور در دولت‌های گذشته، افزود: «در دولت یازدهم اقدامات مهمی در جهت ساماندهی حوزه صنایع دستی صورت گرفت. فعال‌سازی فروش، صادرات، برگزاری نمایشگاه‌ها، ساماندهی تولید، صدور مجوز‌ها، اعطای تسهیلات بانکی، ثبت شهرهای جهانی و تدوین و تصویب طرح حمایت از استادان و هنرمندان صنایع دستی در مجلس از جمله این موارد هستند. اما این اقدامات برای جبران حجم خسارت‌هایی که عرصه صنایع دستی به‌دلیل غفلت و سوءمدیریت‌های دولت‌های قبلی دیده، کافی نبودند و امید است در دولت دوازدهم مدیریت این حوزه به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.»
وی با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: «با هدف تولید، بازرگانی و صادرات صنایع دستی آماده همکاری با سازمان به‌منظور رونق بیشتر این حوزه و همسوسازی بیشتر آن با سایر بخش‌های سازمان، به‌ویژه بخش گردشگری هستیم.» بختیاری با برشمردن مطالبات اصلی بخش خصوصی در حوزه صنایع دستی گفت: «ساماندهی تورگردان‌ها برای معرفی صنایع‌دستی و تبلیغ مناسب این صنعت، اختصاص فضای مناسب برای عرضه هرچه بهتر صنایع‌دستی، ایجاد و راه‌اندازی هلدینگ صنایع‌دستی، تسهیل قوانین گمرکی، قرار‌گرفتن دفتر امور مجامع و تشکل‌های سازمان میراث‌فرهنگی ذیل دفتر رئیس سازمان با هدف افزایش تعامل تشکل‌های غیردولتی با بخش‌دولتی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی صنایع دستی از سازمان میراث فرهنگی و دولت است.»