اخبار گردشگری

خانه‌های استیجاری مغالطه‌ای در مباحث هتلداری کشور

 

ارتباط فوق بین «خانه‌های استیجاری» و «هتلداری» کشورمان هم به این‌گونه است. سال‌ها است در واکاوی مشکلات هتلداری کشور همواره بحث این دسته از اقامتگاه‌های غیرمجاز طوری به میان کشیده می‌شود که گویی حل تمامی مسائل این صنعت در گرو حذف آنهاست و از آنجا که همواره سعی شده آنچه درون این اقامتگاه‌ها می‌گذرد به‌عنوان مصادیق بارز فساد خوانده شود، عملا موافقان وجود این اقامتگاه‌ها در قالب غیرقانونی، به طرفداری از بداخلاقی و انحرافات در جامعه متهم می‌شوند. زمانی هم که پای استدلال و اصل «انتخاب» به‌عنوان بدیهی‌ترین حق مشتری به میان می‌آید، نوک پیکان مخالفان به سمت «غیرمجاز» بودن این اقامتگاه‌ها نشانه می‌رود. درحالی‌که به‌دلیل همان مغلطه قدیمی، اساسا مشکل نفس وجود آنان است و این‌طور در اذهان برخی هتلداران نقش بسته شده که وجود این اقامتگاه‌ها تحت هر شرایطی، قانونی یا غیرقانونی، به‌منزله تضییع حقوق آنان است و مادام‌که اراده‌ای در حذف آنان نباشد نمی‌توان به آینده این صنعت امیدی بست.

صدالبته آنچه گفته شد به معنای تایید وجود و فعالیت اقامتگاه‌های خارج از چارچوب قوانین و مقررات و انکار تاثیرپذیری بازار به‌ویژه در شهرهای شمالی یا مشهد، شیراز و کیش نیست، بلکه مقصود آن است که پرداختن به این موضوع به شکلی که تاکنون مطرح شده حکم همان مغلطه‌ای را دارد که اذهان را از موضوع اصلی و شناخت ریشه‌های مشکلات هتلداری کشور منحرف می‌سازد تا به‌جای تلاش در احقاق حقوقی بزرگ‌تر و بدیهی‌تر همچون «قیمت‌گذاری آزاد»، «اصلاح نظام مالیاتی و عوارض» و…، خود را هر ساله با شروع فصول پیک سفر مشغول حواشی این معضل کنیم. منطق این گفتار هم آن است که حتی با فرض محال برچیده شدن هرگونه اقامتگاهی خارج از تعاریف ذهن هتلداری که این‌گونه قضیه را می‌نگرد، مادام‌که اصولی دیگر رعایت نشود و آنچه حقوق ابتدایی و بدیهی وی است، احقاق نشود، بازهم در روی همین پاشنه خواهد چرخید.

خاصه آنکه در تمامی این سال‌ها به‌رغم تلاش‌هایی که به انحای مختلف از تشویق به ثبت‌نام قانونی در طرح ساماندهی تا تهدید به پلمب واحدهای غیرمجاز و اعمال قانون برای متخلفان شده، نه‌تنها تعداد این دسته از اقامتگاه‌ها کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است. حال آنکه سیستم ثبت آمار این واحدها به‌دلیل ماهیت غیرمجاز و نوع فعالیت‌شان عملا ناقص است.  بنابراین لازم است اولا موضوع فعالیت این خانه‌ها را با هر نام و لقب به عنوان موضوعی فرعی و نه اصلی و حیاتی نگریست و دوم آنکه نوع نگاهمان را از تصور احتمالات آنچه درون این اقامتگاه‌ها ممکن است رخ دهد، خالی کرده و با پیش‌فرض فعالیت قانونی تمامی آنها، با بلوغ فکری حرفه‌ای به عنوان نوعی از سلیقه مشتری به آن بنگریم.  تنها در سایه همین نگاه است که می‌توان موضوع را به صورت بنیادین و علمی و منطبق با واقعیت‌های موجود در سطح جهانی تحلیل کرد و آن زمان اگر در قامت تهدید تشخیص داده شدند، باز هم به‌جای نگرش حذفی و پاک کردن صورت مساله، به دنبال تبدیل آنها به فرصت بود.

ضمن آنکه در این نگاه آنچنان‌که پیش‌تر مثال آورده شد، نمی‌توان همه را به یک چشم دید؛ چراکه مسافری با نیاز به یک سرپناه و حداقل امکانات سپری کردن ایام، اساسا مشتری احتمالی هتل محسوب نمی‌شود که اکنون فعالیت آن مکان بتواند تهدیدی برای هتل تلقی شود و اگر قرار به اعتراضی هم باشد این حق به اقامتگاه‌های درجه پایین‌تر همچون هتل آپارتمان‌ها، مسافرخانه‌ها و مواردی از این قبیل می‌رسد. بدیهی است مسافرانی از این دست با آن کسانی که مثلا در شمال یا کیش به دنبال منازل شبانه یا ویلا و آپارتمان‌های لوکس می‌گردند هم تفاوت بسیار دارند و نمی‌توان حتی نوع مسافران را همچون نوع اقامتگاه‌ها فارغ از مرزبندی و تعاریف دسته‌بندی شده، یکی دانست.

از این‌رو در ارتباط با بحث تهدید یا فرصت بودن این مهم، که در یادداشتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد، باید شناخت درستی از نوع و دسته‌بندی هر دو طرف معامله داشت تا به نتیجه‌ای منطقی رسید؛ به این معنا که حتی همان مشتری آپارتمان‌های لوکس و آنچنانی هم نمی‌تواند مسافر هتل سه ستاره شناخته شود و باید دلایل انتخابش را (به فرض قانونی بودن اقامتگاه مورد نظر) با احترام به سلیقه و پذیرش حق انتخاب، از نظر قیمت، تسهیلات و امکانات و سایر عوامل تاثیرگذار در انتخاب مشتری، با مهمان یک هتل چهار یا پنج ستاره مقایسه کرد. خلاصه مطلب آنکه این مهم نباید در مباحث هتلداری کشور، اصلی‌ترین مشکل قلمداد شود.