لزوم صلابت قوانین

بی‌نیاز از شکافتن اینکه مشکلات صنعت هتل ما کدام است و سستی پایه تعاملات هتلداران و سازمان متولی گردشگری در کجاست و وزنه تقصیر در کدام سمت سنگینی بیشتری دارد، نگاهی عمیق به دنیای مدرن هتلداری امروز نشان می‌دهد اساس موفقیت این صنعت بستگی مستقیمی به قدرت و استحکام قوانین دولت‌ها دارد؛ به طوری که جدا از جذابیت بازار و عامل تقاضا، هر قدر قوانین در جنبه‌های تشویقی، حمایتی و اجرایی، شفافیت و صیقل عملیاتی بیشتری داشته باشند، قدرت ظهور هتل‌ها در منطقه تحت فرمان قوانین بیشتر است. اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با کمترین بهره از مواهب طبیعی اینچنین جولانگاه ساخت و سازهای هتل شده‌اند و از سوی دیگر، مروری بر طی مسیر ترکیه در راه هتل‌سازی و جذب سرمایه نشان می‌دهد نخستین گام محکم آنها صلابت بخشیدن به قوانین‌شان بوده است.

شاید اگر آنچه این روزها پیرامون جنجال هتل‌های ترامپ به‌ویژه شکایت از هتل واشنگتن وی گفته می‌شود را از دریچه‌ای دیگر بدون عینک سیاسی بنگریم، به همین اهمیت قوانین در حمایت از هتل‌ها برسیم؛ آنجا که قانون جدا از تعریف محدوده اختیارات و خط قرمزهای رئیس‌جمهوری در استفاده از قدرت خویش، برخورداری از برکت ورود مسافران خارجی و کسب درآمدهای مربوطه را حق همه هتل‌های منطقه می‌داند، نه آنکه یک هتل با برخورداری از رانت دولتی‌ها بتواند تنها از بابت پذیرایی یک گروه خارجی ۲۷۰ هزار دلار درآمد داشته باشد! (روزنامه ایندیپندنت ریز صورتحساب اقامت هیات عربستانی در هتل ترامپ را ۱۹۰ هزار و ۲۷۲ دلار بابت اقامت، ۷۸ هزار و ۲۰۴ دلار بابت پذیرایی و ۱۵۶۸ دلار بابت پارکینگ اعلام کرده است.)

پس اینکه در این سو هر ارگان و سازمانی حق خود بداند که به اسم تسهیلات برای کارکنان خویش از یک اقامتگاه تفریحی یا زیارتی برخوردار باشد بی‌آنکه حق هتل‌ها و مراکز اقامتی منطقه که با سرمایه‌های شخصی پا به میدان گذاشته‌اند، در نظر گرفته شود و بدتر از آن در زمان‌های اوج سفر، مدارس هم به اقامتگاه تبدیل شوند تا در کنار فعالیت خانه‌هایی که فارغ از دردسرهای داشتن یک اقامتگاه مجاز به‌راحتی بازار را در دست خود دارند، همگی در حرکتی ناآگاهانه تیشه به صنعت هتل یک کشور است؛ خاصه در کشور ما که به اعتقاد نگارنده هنوز نهالی جوان و نیازمند توجه و رسیدگی است. این همه در کنار عوارض و مالیات‌های متعدد و بعضا سلیقه‌ای و اساسا مشکلات اداری و عدم حمایت بانک‌ها از پروژه‌های هتل‌سازی یا موانع تخصیص تسهیلات بهنگام در مرحله ورود به این عرصه، دستاویزهای قدرتمندی است که ورودی سرمایه و اشتیاق به عرصه هتلداری کشور را تنگ‌تر می‌سازد.

اما حل این موضوع تنها در قالب تعریف و ارائه بسته‌های تشویقی میسر نیست؛ بلکه روشنایی قوانینی را می‌طلبد که زوایای راه سرمایه‌گذاری و ورود و حضور در صحنه هتلداری را به‌خوبی به مشتاقان آن نشان دهد، بی آنکه شدت نور آن وابسته به مدیران زمان خود باشد.  در واقع نیازمند قوانینی هستیم که سرمایه‌گذار با اتکا بر آن بتواند دورنمای بازگشت سرمایه خود را ترسیم کند و بداند که ورودش تا چه میزان با حمایت‌های مادی و معنوی همراه خواهد بود، نه آنکه در میانه راه قول‌های مساعدت ابتدایی رنگ ببازند و در حسرت اجرای وعده‌های داده شده، رکود سرمایه و افزایش هزینه‌های ساخت را شاهد باشد. این قوانین باید به صراحت اعلام کند که اگر به فرض، بسته تشویقی در کار نیست، در عوض از حق سرمایه‌ای که در این راه گذارده می‌شود، دفاع خواهد شد؛ آنچنانکه که دیگران نتوانند به انحای مختلف پای در بازار گذارند و سهمی آزاد از هر گونه مالیات و عوارض مربوطه داشته باشند.

سرانجام باید گفت به قوانینی نیاز داریم که تضمین دهد اگر دولت را یارای کمک نیست، نیتی هم در گذاشتن چوب لای چرخ هتلداری نیست و اگر قرار بر دریافتی از هتل‌ها باشد، شفاف و در چارچوب‌های تعریف شده و به اجماع رسیده است و نه سلیقه‌ای و دور از عدل. تنها همین روشنی قوانین دولت‌هاست که می‌تواند حاضران و ورودی‌های این عرصه را به خوشبختی و سعادت برنده شدن در رقابت با سایرین برساند و بس.