عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتقاد از کسانی که بدون توجه به حذف تبصره یک ماده ۷، اصلاحیه قانون کار را به مجلس فرستاده‌اند، گفت: آمادگی بررسی بند بند قانون کار را به شرط اصلاح واقعی آن داریم.
علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلاحیه‌ای که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است همان اصلاحیه دولت قبل است که به جای قانون کار به اسم بهبود کسب و کار به مجلس ارسال شد و همین مساله مورد انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: شکی نیست که تنها مانع تولید در این مملکت قاچاق کالا، سود تسهیلات بانکی و افت قدرت خرید مردم است و قانون کار یک درصد هم مانع نیست لذا توصیه می‌کنیم ابتدا روی موانع تولید کار کنند و اگر حل نشد به سراغ قانون کار بروند.
اصلانی با اشاره به آمادگی مقامات کارگری برای بررسی قانون کار در مجلس افزود: جامعه کارگری به آن درجه از آگاهی و بلوغ فکری رسیده که می‌تواند با هر شخص و نهاد و دستگاهی پای میز مذاکره نشسته و گفت وگو کند.
وی خاطرنشان کرد: مخالف اصلاح هیچ کدام از مواد و بندهای قانون کار نیستیم ولی به شرطی که به معنای واقعی اصلاح شود و بدون نظر جامعه کارگری به تصویب نرسد.
به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خروجی مذاکره و بررسی اصلاحیه قانون کار باید به تصویب قانونی جامع و مفید فایده برای آیندگان تبدیل شود که به اشتغال جوانان و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار کمک کند.
اصلانی درعین حال به ماده ۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص اصلاح ماده ۷ و تبصره‌های آن توافق‌نظر دارند ولی اجازه حذف تبصره یک ماده ۷ را نمی‌دهند.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: نمی‌توان در مملکتی زندگی کرد که در آن شغل دائم وجود نداشته باشد. متاسفانه تبصره یک ماده ۷ در اصلاحیه جدید قانون کار حذف شده و عنوان شده که در شغل‌هایی که مستمرند دیگر قرارداد موقت معنا ندارد و از این جهت به زیان کارگران است.
منبع: ایسنا