معاون گردشگری کشور در واکنش به اعتراض‌ها درباره افزایش مبلغ وثیقه و ضمانت‌نامه بانکیِ آژانس‌های مسافرتی که ۵۰ میلیون تومان تعیین شده‌است، گفت: «این مبلغ مطابق مصوبه هیات وزیران تعیین شده است؛ ۱۰ سال از اجرای این مصوبه غافل بودند و اکنون این مصوبه اجرا شده است، بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید تعیین این قیمت و ابلاغ غیرقانونی است.» مرتضی رحمانی‌موحد در گفت‌وگو با «ایسنا‌» تاکید کرد: «قانون‌گذار این اختیار را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داده که هر دو سال با توجه به جدول تورم بانک مرکزی، این هزینه را افزایش دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش گردشگری